ليبيا – رد خالد المشري، على تصريحات محمد تكالة بشأن النزاع القائم حول رئاسة المجلس، مؤكداً احترامه للقضاء رغم وصفه لبعض الأحكام بالمنعدمة.

المشري قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يداع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة جورنالك إن تكاله قال انه لجأ للقضاء بسبب الخلل وأن المشري استولى على مقر المجلس وهذا غير صحيح فهو قدم القضية يوم 6-9 ويوم 28-8 عقد المجلس جلسة صحيحة سليمة ومكتملة النصاب وحضرتها البعثة لكن لم يشير اليها تكاله لا من قريب ولا بعيد في مداخلته والهدف منها استكمال مكتب الرئاسة.

وأشار إلى أنه حينها تدخلت الحكومة من خلال وزارة الداخلية والأمن الداخلي وفضت الاجتماع بالقوة وهذه أول مرة تحدث وثاني يوم تم إخلاء المقر بالقوة من قبل وزارة الداخلية وتسليم مقر آخر لمحمد تكاله واستمر فيه لليوم بقوة الأمر الواقع .

وتابع “محمد قدم الشكوى للمحامي خالد المشري وانا لا يوجد عندي محامي لاني بصفتي رئيس المجلس تنوب عني ادارة القضايا وهو بصفته عضو نوب عنه محامي خاص، يقول ان طلب التمديد قدم الخميس نحن لم نبلغ يوم الاحد، يوم الاحد بلغت ادارة القضايا وبشكل متاخر ان هناك جلسة، والعرف القضائي لا يوجد جلسة للنظر في موضوع ينظر فيها من اول جلسه وخاصة ان محامي ادارة القضايا فوجئ بالموعد وطلب مهلة ومن المعروف أول جلسة لما يطلب المحامي مهلة نحن ادارة القضايا كما ذكرت، رفض بشكل غريب القاضي ما هي مبررات ودواعي التقديم؟ هل المحكمة هي جزء من المجلس الاعلى حتى يقدم الموضوع وتتم الجلسة ؟ هذه الملاحظات كلها سنحولها للإدارات المختصة في الاعلى للقضاء للنظر فيها” .

ولفت إلى أن تكالة يقول انه يوم 7-10 عقدوا جلسة متحدياً تكاله بنشر اسماء الاعضاء الذين حضروا الجلسة التي كانت بحضور 61 عضو و لكنهم ادعوا انها بحضور 75 عضو وبدأوا يتواصلوا مع الاعضاء الذين لم يحضروا حتى يأتوا ليوقعوا فقط ومنذ ذلك التاريخ لهذا اليوم لم يصلوا للرقم المطلوب وبالتالي لا يوجد جلسة بحسب قوله .

واعتبر أن تكاله لا يريد اللجوء للقضاء لأنه يريد كسب وقت معين بالإضافة لقوة الأمر الواقع التي تساعده الآن فالقضايا معروف أن القضية ترفع في مكان ما وتنتظر حكم القضاء، مضيفاً “اول شيء اتوا اعضاء من مجلس الدولة ورفعوا قضية في محكمة جنوب طرابلس بشق مستعجل بإيقاف رئيس المجلس ومعترف انه رئيس وبشكل مؤقت والطلب الثاني النظر في الموضوع لكن رفضت المحكمة الأمر وهو باني قضيته على النقطة الاولى الورقة ولما عرف انها مميزة وباطلة بإجماع العقلاء في كل العالم لجأ ان هناك عضوين حضروا وهم ليسوا اعضاء وهذا مخالف لما يفعله تكاله”.

واستطرد خلال حديثة “اعطى افادة قبل جلسة الانتخابات بأسبوع لعبد السلام الغويله أنه عضو صحيح العضوية، فوزي العقاب عقدت له جلسة في شهر يناير وتم الاتفاق انه عضو صحيح العضوية ومن ثم نكس محمد تكاله عن كلامه وعاد ليثير الموضوع من جديد، القضية الاولى رفضت ان كان يحترم تكاله القضاء وبعدها في 28 -8 لجأ تكاله واعضاء اخرين لرفع ثلاث قضايا لنفس الموضوع وخارج طرابلس في محكمة جنوب طرابلس، القضية التي رفعت من قبل الأعضاء رفضت من قبل المحكمة والقضية التي رفعت منه هو وهي نفس القضية وصحيفة الدعوى رفعها وحده في الابتدائية والاستئناف”.

وزعم أن ذلك يضع علامة استفهام عن جدية بحثه عن حكم او استغلال للوقت خاصة أن المحكمة قالت في الشق المستعجل أنها تأمر بوقف عمل رئيس المجلس مؤقتاً عن ممارسة مهامه لحين الفصل في الموضوع وهذا لا يعني أن الرئيس السابق يصبح رئيس لانه لا يوجد رئيس.

كما أوضح المشري أن الحكم في الشق المستعجل، الذي استند إليه تكالة، لا يعني منحه صفة الرئاسة؛ وأن أي قرار بوقف مهامه كرئيس يجب أن يكون لحين الفصل في القضية الرئيسية.

المشري أردف “بالنسبة للأحكام، الحكم لما يكون خارج عن دائرة اختصاص المحكمة يعتبر منعدما ونحن نعتقد ولا زلنا ان الامور التي تتعلق بمجلس الدولة امور دستورية تنظر فيها الدائرة الدستورية , قلنا ان الاستشكال لا يعني عنا الكثير لأنه استمرار للحكم السابق وليس الجديد، ما يعنينا الحكم في الموضوع والمضمون الذي ننتظره من المحكمة التي حكمت المرة الاولى والطعن في الاستشكال أمام العليا”.

وأفاد “خلاصة الأمر لا زلنا رئيس المجلس وأمرت المحكمة بعدم ممارستنا مهامنا مؤقتا لحين الفصل في الموضوع ونحن سنتوقف احتراما لحكم المحكمة عن ممارسة مهامنا لحين الفصل في الموضوع ونتمنى الا يتجاوز الأسبوعين لثلاث وعندها إذا قالت المحكمة الجلسة صحيحة وما نتج عنها صحيح يجب على تكاله التسليم وان قالت الجلسة غير صحيحة أنا سأسلم لكن يا تكاله تمشي نص خطوة في الموضع القضائي وتقول تم هذا تدليس على الناس وعلينا”.

وبيّن أن الدعوة لأي جلسة أخرى يجب أن تأتي من مكتب رئاسي متكامل للمجلس، مشيرًا إلى أن الدعوة للجلسة في 28 أغسطس كانت بمبادرة من الأعضاء ورؤساء اللجان وليس منه شخصيًا.

وحول الاتهامات الموجهه له من قبل تكالة، أبدى عزمه رفع دعوى لدى مكتب النائب العام ردًا على اتهامات تكالة بشأن عمله مع أطراف خارجية.

وشدد على أن قوانين 6+6 جاءت لتعديل دستوري ومحمد تكاله موقع على قبول التعديل الدستوري ومحمد تكاله مزكي منها اعضاء، منوهاً إلى أنه رئيس شرعي مستمر في أداء عمله والإيقاف المؤقت لا يعني شيء وتكالة منتحل صفة وفقاً لتعبيره.