دبي - جورنالك: قالت شركة التطوير العقاري الإماراتية "بن غاطي"، أنها تتوقع زيادة تدفق المشترين الأثرياء من مصر لمشاريعها في القطاع العقاري بدبي بنسبة تتخطى الـ 40% خلال عامي 2024 و2025 مقارنة بالعام الماضي.

 وأوضح بيان صادر اليوم الجمعة، إن مشاريع الشركة في إمارة دبي شهدت زيادة بنسبة 20% في عدد المشترين الأتراك والمصريين عن العام الماضي، مما سيجعلهم من بين أكبر المشترين الدوليين لعقاراتها في دبي بنهاية العام الجاري 2024.

 وقال محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة شركة "بن غاطي": "إن شركته تعتزم إطلاق اليوم الجمعة المرحلة الثانية من مشروع "بن غاطي سكاي رايز" الذي تبلغ قيمته الاستثمارية نحو 5 مليارات درهم نظراً لاهتمامها بجذب مزيد من المشترين لمشاريعها العقارية بدبي.

 وأضاف بن غاطي: "إن المستثمرين الأثرياء يريدون وضع ثرواتهم في مشاريعنا العقارية بدبي وخارج بلدانهم لحمايتها من التأثر بآي تقلبات اقتصادية".

 وكانت قد تخلت الليرة التركية عن 95% من قيمتها منذ عام 2012 مدفوعة بسياسات نقدية غير تقليدية.

وانخفض الجنيه المصري بنسبة 68% منذ أوائل عام 2022 حيث لجأ صناع السياسات النقدية إلى 4 تخفيضات لقيمة العملة.

 وتأتي تلك التوقعات وسط ترجيحات بأن تشهد أسعار العقارات السكنية في دبي حركة تصحيح في 2026، يسبقها استقرار السوق على مدى 18 شهراً المقبلة، بحسب تقرير أصدرته وكالة التصنيف الإئتماني "إس آند بي ريتينغز" الصادر في نهاية أكتوبر الماضي.

 وعزت الوكالة ذلك في تقريرها إلى وفرة محتملة في المعروض من الوحدات، قد تؤدي لانخفاض الأسعار والإيجارات.

 وتتوقع السوق العقاري بدبي زيادة المعروض من الوحدات السكنية حوالي 182 ألف وحدة خلال 2025-2026، مع تسليم المطورين عدداً كبيراً من الوحدات المباعة في 2022-2023، وهو ما يتجاوز بكثير المتوسط تسليم الوحدات خلال الفترة 2019-2023 البالغ 40 ألف وحدة سنوياً.

 بينما يؤدي تدفق المغتربين الباحثين عن وظائف برواتب عالية إلى تعزيز اقتصاد المدينة الذي يقترب حجمه من 115 مليار دولار، فإنه يكشف عن محدودية البنية التحتية لدبي معدل استيعاب المخزون العقاري يعتمد على عوامل منها النمو السنوي لسكان دبي، الذي توقعت "إس آند بي" أن يبلغ نحو 3.5% خلال 2025-2026، والطلب من جانب المستثمرين.

 أضاف التقرير أن من شأن حدوث تأخير كبير في تسليم المشاريع، وهو ليس بالأمر الغريب في القطاع، أن يوجد ضغط على الوحدات المتوفرة في السوق، مما يدعم ارتفاع الأسعار في المدى القريب على الأقل، إلا أن الوكالة توقعت أن تتوازن سوق العقارات السكنية بحلول عام 2026 في أقصى تقدير.

 زاد عدد المعاملات العقارية في دبي 45% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، مع نمو قيمة هذه المعاملات بنسبة 37%.

 ووفقاً لمؤشر "بروبرتي مونيتور"، الصادر في سبتمبر الماضي، فإن أسعار العقارات السكنية في الإمارة، وصلت إلى مستوى أعلى بنسبة 16% عن ذروة السوق في سبتمبر 2014، وأكثر بنسبة 57% عن أدنى مستوياتها أواخر عام 2020 مع انتشار جائحة كورونا.

 كما أشارت "جي إل إل" للاستشارات العقارية، بتقرير صادر مؤخراً، إلى ارتفاع إيجارات الوحدات السكنية، سواء الفلل أو الشقق، خلال الربع الثاني من العام الحالي بنحو 21% عن الفترة المماثلة من 2023.

حمل تطبيق معلومات جورنالك الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
ترشيحات:

تصرفات عقارات دبي تحقق رقماً قياسياً وتتخطى نصف تريليون درهم خلال 2023