اشترى شخص عربي مولّداً كهربائياً بقيمة 21 ألف درهم، واتفق مع شركة نقليات على شحنه إلى بلاده مقابل 1800 درهم، وحول الرسوم إلى الحساب البنكي لزوجة صاحب تلك الشركة وانتظر وصول المولّد في الموعد المقرر، لكن لم يتحقق ذلك.

تواصل الرجل مع صاحب الشركة وسأله عن سبب تأخر عملية الشحن، فصُدم بإبلاغه بأن «المولد الكهربائي» فُقد ولن يتمكن من شحنه، فطالبه بردّ مبلغ الشحن وقيمة المولد مراراً وتكراراً لكنه امتنع عن ذلك، ما دفعه إلى إقامة دعوى ضد صاحب الشركة.

وبالنظر في أوراق الدعوى والمستندات التي قدمها المدعي لمحكمة دبي تبين أنها عبارة عن بوليصة شحن تضمنت بيانات الشحن، وصورة إيداع بنكي باسم شخص غير مختصم بالدعوى، ومحادثات «واتس أب» لم تطمئن إليها المحكمة، وترى أن أقواله جاءت مرسلة لا دليل عليها بالأوراق.

وأوضحت المحكمة، أنه لما كانت المحكمة غير مكلفة بتوجيه الخصوم لمقتضيات دفاعهم، وحسبها أن تقيم قضاءها في الدعوى وفق المستندات، فإنها تقضي برفض الدعوى بحالتها، وألزمت المدعي بالمصروفات.

[email protected]