مع عودة الجمهوري دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية ضد منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، تطرح تساؤلات حول المسار الذي سيسلكه الاقتصاد الأمريكي والعالمي.

إضافة إلى ملف الهجرة تحت قيادة الرجل الذي يشتهر بمواقفه الحادة إزاء السياسات التجارية، وتفضيله لخفض الضرائب وتخفيف القيود التنظيمية، إضافة إلى ترحيل المهاجرين. كما أن هناك مخاوف من سجل سياسات ترامب خلال ولايته السابقة تجاه التجارة العالمية.

ذكر كبير الاقتصاديين في شركة «ACY» في أستراليا، الدكتور نضال الشعار، في تصريحات خاصة لـ«جورنالك الاخباري» سياسة الهجرة التي سيتبعها ترامب سيكون لها آثار تضخمية من حيث زيادة تكلفة الأجور والرواتب، خاصة وأن المهاجرين أو الأشخاص الذين يعملون خارج القانون الأمريكي يقبلون بأجور منخفضة.

ولكن عند التخلص منهم ستضطر الشركات الأمريكية لتوظيف من يحمل جنسية البلاد ومن هو قانوني، وهو ما سيكون مكلفاً مقارنة مع الأجور التي كانت تدفع للمهاجرين لتنشأ بذلك حالة تضخمية.

وأكد أن ترامب قادر على تغيير المسار الذي يتبعه ولديه مرونة كافية لكي يغير سياساته ويقنع الطرف الآخر بأن تلك السياسات ضرورة، مستبعداً أن يقوم بتنفيذ سياساته بشكل كامل بينما كانت هذه السياسات في مرحلة انتخابية كان من الضروري إطلاق مثل تلك الشعارات لترضية الناخبين.

وأوضح أن السياسات الحمائية التي ينوي ترامب انتهاجها بفرض رسوم وتعريفات جمركية على جميع دول العالم بمقدار 10 إلى 20 بالمئة وعلى الصين بشكل خاص 60 بالمئة تأثيرها سيكون محلياً وخارجياً على جميع المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

تغييرات جذرية

توقع رئيس الأسواق العالمية في «Cedra Markets»، جو يرق، خلال تصريحات خاصة لصحيفة «جورنالك الاخباري»، حدوث تغيرات جذرية ومؤثرة على الاقتصاد سواء كان الأمريكي أو العالمي عقب فوز ترامب وعودته إلى البيت الأبيض.

وقال إن هناك مخاوف من سياسات ترامب التوسعية، مع الإنفاق الحكومي الزائد، الأمر الذي يسبب ضغطاً شديداً على الاقتصاد من ناحية المديونية المرتفعة وفوائدها أيضاً، منوهاً إلى أن أي إصراف حكومي جديد سيؤدي إلى حجم أكبر من الديون وارتفاع بمعدلات التضخم من جديد، ما يجبر والمركزي الأمريكي على العودة لرفع الفائدة من جديد .

وأكد أن من أبرز الاقتصادات المتأثرة هو الاقتصاد الأوروبي نظراً للعلاقة القوية بين دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا، لافتاً إلى أن نسبة التبادل التجاري بينهم وصلت إلى ما يقرب من تريليون دولار.

وأوضح أن الرئيس ترامب يهدف من خلال السياسة الحمائية إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى أن لديه مخططاً بترحيل حوالي 20 مليون مهاجر غير شرعي.

تنفيذ الوعود

أما المستشار السابق بوزارة الخارجية الأمريكية حازم الغبرا، قال في تصريحات خاصة لـ«جورنالك الاخباري»، إن المشهد الاقتصادي الأمريكي والعالمي سيتغيران بشكل كبير حال قام ترامب بتنفيذ وعوده خاصة فرض التعريفة الجمركية.

وأوضح أن وضع تعريفة جمركية من شأنه أن يرفع من أسعار المنتجات القادمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ما يؤدي إلى خفض الطلب عليها ويفتح مجالاً للشركات والمصانع الأمريكية أن تصنع نفس المنتج وأن تنافسه بشكل أفضل.

وأكد أن ذلك سيجعل الاقتصاد الأمريكي أكثر قوة، لكن حماية السوق ستؤثر سلباً على اقتصادات أخرى مصنعة، لافتاً إلى أن الصين ستكون الضحية الأكبر لهذا التوجه.

إضافة إلى فيتنام والهند وعدد من دول شرق آسيا، إضافة إلى بعض التأثير على دول الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن هناك ضرورة لأن تعيد الولايات المتحدة النهوض بنظامها الصناعي.

وقال إن هناك وعوداً انتخابية ليست بسهولة جرة قلم، خاصة إذا كانت تؤثر على المستهلك الأمريكي بشكل كبير بارتفاع الأسعار، خاصة وأن أمريكا في مرحلة تضخم مازال لم يتم السيطرة عليه بشكل كامل، لكن الفكرة جيدة يبقى أسلوب تطبيقها.

تحذيرات

فيما رأى عضو الحزب الديمقراطي مهدي عفيفي، في تصريحات خاصة لصحيفة «جورنالك الاخباري»، أن المشهد الاقتصادي لم يتغير بين يوم وليلة لكن أي اقتصاد يحتاج إلى عملٍ دؤوب حتى تتغير أوضاعه، مشيراً إلى أن ترامب قام أثناء ولايته الأولى برفع سقف الدين ست مرات لصالح تخفيضات ضريبية للأغنياء وترك هذا الإرث للرئيس جو بايدن.

وأوضح أن مسار الاقتصاد يمكن أن يتغير إن كانت هناك دخول حقيقية من الضرائب في الولايات المتحدة على الأغنياء وكبرى الشركات، إضافة إلى وجود استثمارات في البنية التحتية وتسهيلات للمواطنين من تخفيض لأسعار النفط والأغذية والمواد الاستهلاكية، مشدداً على أنه إن لم يحدث هذا التغيير فإن ما وعد به ترامب لن يتحقق.

وبالنسبة للاقتصاد العالمي فذكر أن هناك مخاوف لدى دول جنوب شرق آسيا على رأسها الصين بعد أن تعهد ترامب بفرض رسوم وضرائب على المنتجات الصينية القادمة إلى الولايات المتحدة ة، وهو أمر في غير صالح المستهلك الأمريكي نظراً لارتفاع أسعار هذه السلع التي لا تنتج في بلدهم وليس لها بدائل.

وذكر أنه بحسب تعهدات ترامب أيضاً فإن الدول الأوروبية التي تصدر إلى بلاده وخاصة ألمانيا يجب عليها دفع رسوم قرابة 25 بالمئة إلى أمريكا.

لافتاً إلى أن هذه الرسوم حال تطبيقها ستؤثر على الاقتصاد الأمريكي سلباً، ففي حين أنه قد يكون هناك بعض العائدات لكنها لا تتساوى مع ارتفاع السلع، لذا فإن أي رسوم أو ضرائب ستفرض على الواردات الأمريكية سيكون لها مردود سلبي على المواطن الأمريكي.

وحذر من اتخاذ الدول التي سيتم فرض الرسوم عليها موقفاً عكسياً بفرض فرض رسوم أو ضرائب على الصادرات الأمريكية، منوهاً إلى أنه في هذه الحالة سيكون هناك حرب اقتصادية قد يدفع ثمنها العالم.