اطلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، على تقرير حول إنجازات وزارة المالية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، التي حققت خلالها نقلة نوعية في مسارها نحو تحقيق الاستدامة المالية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات وجهة استثمارية عالمية.

وتضمنت إنجازات الوزارة، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، اعتماد الميزانية الاتحادية الأكبر في تاريخ الدولة، وتفعيل نظام حوكمة الإيرادات الاتحادية، وتحقيق نجاحات استثنائية في إصدار سندات الخزينة الحكومية، وصكوك الخزينة الإسلامية.

كما قامت الوزارة بتعزيز مسار الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، وتحقيق نتائج متقدمة ضمن عمليات التحول الرقمي، وإدارة الأصول الحكومية بكفاءة، والإسهام الفاعل في تكامل السوق الخليجية المشتركة، وتحقيق حضور مؤثر من خلال مشاركتها في المنظمات الإقليمية والدولية، والمبادرات العالمية ممثِّلة للدولة، وإطلاق مشاريع تحولية تغطي مجالات استراتيجية متعددة، تستهدف تعزيز تنافسية الدولة.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: «برؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تتقدم دولة الإمارات بخطوات راسخة ومدروسة نحو تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بما يرسخ مكانتها واحدة من المراكز المالية الرائدة عالمياً».

وأضاف سموه: «تستند مسيرتنا التنموية إلى استراتيجيات طموحة وسياسات مالية محكمة، مواكِبة للتطورات الاقتصادية العالمية، ومعتمدة على سجل حافل بالإنجازات في المجالين المالي والاقتصادي».

وثمّن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، جهود فرق العمل في الوزارة التي أسهمت في تحقيق مستهدفات نمو الاقتصاد الوطني، والحضور الفاعل والمؤثر للدولة في القطاع المالي على المستويين الإقليمي والدولي.

وتابع سموه: «استطاعت وزارة المالية العمل على مسارات متنوعة، لتحقيق نمو مالي في جميع القطاعات الحيوية، بما يعكس الأهداف الاستراتيجية للوزارة، ويسهم في إرساء منظومة مالية متكاملة، مدعومة بسياسات وبرامج ومبادرات مبتكرة تعزز مكانة الدولة وتنافسيتها. نتطلع إلى المستقبل بإيجابية، ومستمرون في إطلاق ودعم المبادرات والمشاريع التحولية، بما يسهم في تطوير القطاع المالي في الدولة، ويدعم خططنا الاستراتيجية المستقبلية».

وقال سموه في تدوينة على موقع «إكس»، أمس: «اطلعت على تقرير حول إنجازات وزارة المالية في الأعوام الثلاثة الماضية، والتي شهدنا خلالها نقلة نوعية نحو تحقيق الاستدامة المالية لحكومة دولة الإمارات، وتعزيز مكانة الدولة كأحد المراكز المالية الرائدة عالمياً».

وأضاف سموه: «حققت وزارة المالية إنجازات قياسية خلال الأعوام الماضية، كان أبرزها اعتماد الميزانية الاتحادية الأكبر في تاريخ الدولة للأعوام 2022-2026، بإجمالي 290 مليار درهم، وتحقيق إيرادات لضريبة القيمة المضافة تجاوزت 186 مليار درهم، من عام 2018 حتى النصف الأول من عام 2024، كما بلغ إجمالي اتفاقيات تشجيع الاستثمار 115 اتفاقية، إضافة إلى إصدار العديد من القوانين والتشريعات التي تدعم بيئتنا الاقتصادية والمالية».

وتابع سموه: «طموحاتنا لا حدود لها، وواقعنا اليوم يبشر بالكثير من الازدهار، وبرؤية قيادتنا الرشيدة وعقول شبابنا وهممهم سنرسخ ريادتنا المالية عالمياً».

ومنذ تولي سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، قيادة العمل المالي الحكومي في دولة الإمارات في 25 سبتمبر 2021، حققت وزارة المالية إنجازات استثنائية في العديد من المجالات. ومن خلال اعتماد سياسات مالية مبتكرة، وإطلاق برامج ومبادرات وخطط استراتيجية، حرصت الوزارة على توجيه الموارد بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة، في إرساء دعائم النمو المالي، وتعزيز المرونة والتنوع الاقتصادي، وتوفير الحياة الكريمة لشعبها.

وفي إطار جهودها لتعزيز الاستدامة المالية عبر إدارة الميزانية الاتحادية وحوكمة الإيرادات، شهدت وزارة المالية اعتماد الميزانية الاتحادية للأعوام 2022-2026 بإجمالي 290 مليار درهم، التي تعد الميزانية الأكبر في تاريخ دولة الإمارات، ما يعكس الالتزام بتوجيه الموارد نحو تحقيق الأهداف التنموية الاستراتيجية للدولة، ودعم القطاعات الحيوية التي تسهم في تعزيز جودة الحياة والرفاه الاجتماعي لشعب الاتحاد.

وشملت جهود الوزارة ضمن حوكمة الإجراءات المالية، اعتماد سياسة تحصيل إيرادات الحكومة الاتحادية، بواسطة البنوك التجارية العاملة في الدولة، وتطوير منظومة مبتكرة لتحصيل الإيرادات عبر خدمات رقمية مبتكرة.

وأحدثت الوزارة طفرة كبيرة بوصول إجمالي قيمة الإيرادات المحصلة من ضريبة القيمة المضافة، منذ بداية تطبيقها عام 2018 حتى النصف الأول من عام 2024، إلى أكثر من 186 مليار درهم، كما بلغت قيمة الإيرادات المحصلة من الضريبة الانتقائية أكثر من 16 مليار درهم.

وضمن سعيها إلى تعزيز مسار الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، لدعم نمو الاقتصاد الوطني واستدامته، أسست وزارة المالية منظومة لهذه الشراكة، بتحقيق حزمة من الإنجازات خلال العامين الماضيين، بهدف الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، وتعزيز مرونة الأداء الحكومي، من خلال تبادل الخبرات مع القطاع الخاص في المجالات المالية والإدارية والتكنولوجية.

وصدر في عام 2023 القانون الاتحادي رقم 12، بشأن تنظيم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، الذي يعد الأول من نوعه، ويضع إطاراً شاملاً للشراكة بين القطاعين.

وترجمة للقانون، أصدرت الوزارة في يونيو الماضي دليل مشاريع الشراكة، ودليل إدارة وتنفيذ مشروع الشراكة، بعد اعتماده من قبل مجلس الوزراء، حيث يحدد الدليل الإجراءات والمتطلبات التي يجب اتباعها من قِبل الجهات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص في مختلف مراحل المشاريع، كما نظمت الوزارة ورش عمل توعوية بإجراءات الشراكة، وتعريف الجهات الاتحادية، والشركاء بآليات تطبيق الدليل.

وتماشياً مع استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025، حققت وزارة المالية إنجازات نوعية في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والخدمات الرقمية المتكاملة، حيث ركزت على تبني نهج مبتكر في تصميم خدماتها الرقمية، وتطبيق تقنيات متطورة، من خلال إطلاق منصة المشتريات الرقمية الحكومية التي تقدّم خدماتها لأكثر من 30 جهة اتحادية وفي قطاع الأعمال.

مكتوم بن محمد:

• برؤية قيادتنا الرشيدة وعقول شبابنا وهممهم سنرسخ ريادتنا المالية عالمياً.

• مسيرتنا التنموية تستند إلى استراتيجيات طموحة وسياسات مالية محكمة.

سندات وصكوك

حقق برنامجا سندات الخزينة الحكومية، وصكوك الخزينة الإسلامية، منذ إطلاقهما عام 2022 وحتى نهاية سبتمبر 2024 نجاحات استثنائية، حيث شهدا إصدار سندات خزينة بقيمة 11.2 مليار درهم، وصكوك خزينة إسلامية بقيمة 14.9 مليار درهم، بمجموع بلغ 26.1 مليار درهم.

الإصلاحات الضريبية

حققت دولة الإمارات تقدماً ملحوظاً في أجندة الإصلاحات الضريبية خلال السنوات الأخيرة، حيث التزمت بالمعايير الدولية المتعلقة بالشفافية الضريبية، ومكافحة الممارسات الضارة، بالتعاون مع مجموعة العشرين، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وجهة استثمارية موثوق بها

عززت الإمارات مكانتها وجهة استثمارية موثوقاً بها، من خلال إبرام اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي، بإجمالي بلغ 148 اتفاقية حتى نهاية سبتمبر 2024، في حين وصل إجمالي اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار إلى 115 اتفاقية حتى نهاية سبتمبر 2024، ما يعكس التزامها بتوفير بيئة ضريبية شفافة ومستقرة، تدعم الاستثمار الدولي، وتحمي حقوق المستثمرين.