حذّر متخصصون من الاستخدام السيئ لخدمة نقل بيانات الهواتف الذكية بالبلوتوث، الإير دروب (AirDrop)، مؤكدين أن التسلية تدفع بعض الأشخاص إلى استخدام تقنيات حديثة بطرق غير قانونية عبر إرسال مقاطع فيديو مسيئة أو صور، إضافة إلى استغلالها في إرسال رقم الشخص المرسل أو صورة لحسابه في وسائل التواصل الاجتماعي، بغرض التعرف إلى أشخاص آخرين.

وأوضحوا أن كثيرين يتلقون إشعارات عبر هواتفهم الذكية خلال وجودهم في الأماكن العامة، يرسلها أشخاص بأسماء مستعارة، متضمنة عبارات مزعجة أو صوراً غير لائقة.

وأكدوا أن هذه التقنية تنتهك خصوصية الآخرين، وتضع مرتكبها تحت طائلة القانون.

وقالت المواطنة مهرة النقبي: إن الخاصيات المتوافرة في الهواتف الذكية وبرامج التواصل الاجتماعي لها أوجه استخدام متعددة، وقد يستغلها أشخاص في التسلية، وإزعاج الآخرين.

وأضافت أنها تستخدم خاصية «الإير دروب» لإرسال ملفات وصور من هاتفها الذكي إلى أجهزة أخرى عائدة لها، ما يسهل عليها نقل الملفات في وقت قصير، إلا أنها تنزعج من إشعارات متكررة تصلها من أشخاص في أماكن عامة، تحوي صوراً ورسائل، ما يدفعها إلى إلغاء إمكانية وصول الجميع إليها، موضحة أنه «من الممكن إيقاف الرسائل المزعجة بشكل كلي في حال منع الشخص وصول الآخرين إليه».

وذكر المواطن علي المزروعي أنه يتلقى إشعارات متكررة حين يكون في مكان عام، مثل مراكز التسوق أو الحدائق، محذراً «الأشخاص الذين يرسلون الإشعارات عشوائياً من تعريض أنفسهم للاستغلال، لأنهم أوقعوا أنفسهم في أيدي أشخاص مجهولين».

وقالت «أم محمد»: إن مسألة استقبال إشعارات «الإير دروب» تقف على الشخص نفسه في حال كان بالغاً ومدركاً تبعات استقبال الصور أو الفيديوهات. أما بالنسبة للمراهقين الذين لم يحصلوا على توعية كافية من ذويهم، فقد تفتح عليهم باباً للاستغلال، مؤكدة أن دافع الفضول عند المراهقين، قد يجعلهم أكثر عرضة للتجاوب مع هذه الإشعارات.

وأضافت أنها فوجئت، أخيراً، بمقطع فيديو مرعب، أرسله شخص عبر «الإير دروب» بغرض الإضحاك، مضيفة أنها لا تعرف هوية المرسل، كما أنه لا يعرف هوية المتلقي، «لكن المؤكد أن هذه المزحة لا تناسب الأطفال».

من جانبه، أفاد الخبير التقني، عبدالنور سامي، بأن القوانين، والتوعية المستمرة من الجهات المتخصصة، تحظران استخدام تقنيات الهواتف الذكية في إزعاج الآخرين. وأضاف أن الأشخاص الذين يستخدمون هذه التقنيات بغرض التسلية على حساب أشخاص آخرين، يعرضون أنفسهم للمساءلة، لأنه من الممكن الوصول إليهم في حال تقديم شكوى ضدهم، حتى لو استخدموا أسماء مستعارة، مؤكداً أن الطريقة المثلى للتعامل مع الرسائل المزعجة عن طريق «الإير دروب» في سبيل الوقاية من المضار المترتبة عليها، «ضبط إعدادات الخصوصية في الهواتف الذكية، ومنع العامة من إرسال أي مقاطع أو صور، لسد فجوة الخصوصية التي يتم استغلالها من الأشخاص المزعجين».

وقالت المحامية والمستشارة القانونية، أسماء البلوشي: إن المشرّع الإماراتي عمل منذ بداية التحول الرقمي على توفير بيئة رقمية آمنة، وضمان السلامة «السيبرانية» لكل الأفراد على أرض الدولة، مشيرة إلى إصدار مجموعة من القوانين التي تهدف إلى التصدي لكل الجرائم الإلكترونية المرتكبة في الفضاء الإلكتروني، وكل ما يستجد في مجال جرائم تقنية المعلومات.

ولفتت إلى أن خدمة «الإير دروب» التي تستخدم للإرسال السريع لمشاركة الصور والمستندات بمجرد تشغيل شبكة «الواي فاي»، تُعدُّ إحدى الوسائل الحديثة التي يستغلها بعض الأفراد لارتكاب جرائم إلكترونية بحق المتلقين، مثل التعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها، أو التنمر. وأكدت أنه بإمكان أي شخص يتعرض لجريمة تندرج تحت الجرائم السيبرانية التي ترتكب عبر الفضاء الإلكتروني والحواسيب والشبكات داخل الدولة، الإبلاغ عبر مجموعة من المنصات الذكية التي تم تخصيصها لتلقي هذا النوع من البلاغات، مؤكدة إمكانية الوصول إلى مرتكب الجريمة.

وأفاد المحامي والمستشار القانوني، إبراهيم الحوسني، بأن القانون الإماراتي نظم عملية الاتصال السلكي واللاسكي عبر بنود قانونية واضحة، بهدف تنظيم قطاع الاتصالات، مؤكداً أن القانون يعاقب موجه الرسائل المزعجة التي تنتهك الخصوصية بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تتجاوز 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

رسائل مزعجة

أكد المستشار القانوني، إبراهيم الحوسني، أن بعض الأشخاص يستغلون وسائل التقنية الحديثة، ويرسلون رسائل مزعجة أو مسيئة تحمل في طياتها تحرشاً وغيره، موضحاًَ أن هذه التقنيات تعطيهم حرية في التعبير عن الرأي وحرية التصرف إلا أن هذه الحرية يجب أن تقف عند أذية الآخرين.

وأضاف أن الأشخاص الذين يستخدمون هذه الخاصية بشكل يسيء للآخرين، قد يتذرعون بأن المتلقي سمح لهم بالدخول على مداه الإلكتروني، وهو من ضبط إعدادات الهاتف، إلا أن هذا الأمر لا يسمح لهم بانتهاك خصوصية الآخرين. وتعامل هذه الخدمة معاملة حسابات برامج التواصل الاجتماعي التي ترسل رسائل خاصة مسيئة أو تحتوي على تنمر أو عنصرية.

وذكر أن بعض الأشخاص الذين يرسلون مقاطع فيديو أو رسائل نصية مزعجة في نطاق جغرافي معين يظنون أنهم مجهولون ولا يمكن التوصل إليهم، باعتبار أن هويتهم الحقيقية غير ظاهرة، وهذا غير صحيح، لأن هناك قسماً متخصصاً بالجرائم الإلكترونية، يضم أشخاصاً متخصصين يستطيعون فحص الرسالة، وتحديد المرسل بدقة عالية.

. خبير تقني: ضبط إعدادات الخصوصية في الهواتف الذكية، ومنع العامة من إرسال أي مقاطع أو صور، هما السبيل للوقاية من المضار المترتبة عليها.