افتتح رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو ورشة عمل بعنوان الدور القضائي في انفاذ تعليمات الطيران المدني والتي تنظمها الهيئة بالتعاون مع المنظمة العربية للطيران المدني في مركز الملك حسين للمؤتمرات في البحر الميت على مدار يومي 08-09/11/2024.

وتهدف الورشة إلى تسليط الضوء على أهمية الدور القضائي في انفاذ تعليمات الطيران المدني وتزويد قضاة المملكة الأردنية الهاشمية بالتصور الشامل لأهمية الامتثال التنظيمي في مجال قانون الطيران المدني واثاره على السلامة والامن الجوي، وتعتبر هذه الورشة منصة للتواصل وتبادل الأفكار والخبرات، حيث شهدت الورشة التشاركية تبادل الآراء والخبرات بين كل من الخبراء المشاركين في الدورة من المنظمة العربية للطيران المدني والهيئة العامة للطيران المدني في قطر بالإضافة للخبراء من الجهاز القضائي في المملكة حول عدة محاور أهمها (مقدمة في قانون الطيران المدني، المعاهدات والاتفاقيات الدولية، تبعات عدم الالتزام بالمتطلبات الدولية، الإطار القانوني للطيران، العقوبات الإدارية المدنية والجرمية في الطيران المدني، السلامة الجوية، التوقيع على القوانين والسياسات المتعلقة بالسلامة، إدارة الحوادث والتحقيق).

وأكد الكابتن مستو على ضرورة عقد هذه الورشات لتبادل النقاش والخبرات حول الدور الهام الذي يضطلع به الجهاز القضائي في موائمة ممارساتنا في الأردن مع باقي دول العالم، وذلك عبر انفاذ القرارات والتعليمات التي تأتي نتاجا لالتزام المملكة في معاهدات واتفاقيات دولية، حيث أن موائمتنا بشكل أكبر مع باقي دول العالم على كافة المستويات وخاصة التنظيمية والتشريعية منها هي أساس لجعل الأردن حلقة متوائمة في النقل الجوي الإقليمي والدولي وبالتالي حلقة مفضلة لتكون احدى الدول المشار اليها في منظمة العمل تلك.

وتأتي هذه الورشة ثمرة للتعاون والعلاقات المتميزة والتنسيق المستمر التي تربط بين هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني والمنظمة العربية للطيران المدني. وتعتبر جزءا من مساهمة المملكة في تطوير قطاع الطيران المدني الاردني وتحقيق أهدافها كون الطيران المدني يُعدّ واحداً من أهم محركات الاقتصاد الوطني وأداة من الأدوات الاستراتيجية لدعم النمو الاقتصادي والاستثماري.