قررت القاضية المسؤولة عن محاكمة دونالد ترامب، حول التهم المنسوب إليه بمحاولات غير قانونية لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، بإلغاء المواعيد النهائية في الجدول الزمني للقضية وذلك بعد طلب تقدم به المحقق الخاص جاك سميث الذي يتولى القضية. 

تعليق الإجراءات القضائية ضد ترامب بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية

وبرر سميث هذا الطلب من أجل منح منح الادعاء الوقت الكافي لدراسة الوضع غير المسبوق وتحديد المسار الواجب اتباعه وفقا لسياسة وزارة العدل، لافتا إلى أنه سيقدم نتائج مداولاته بحلول الثاني من ديسمبر المقبل.

والأربعاء الماضي، بدأ المحقق الخاص ووزارة العدل مناقشات بعد يوم الاقتراع، حول إمكانية وقف الملاحقات الفيدرالية بحق ترامب. 

الجدير بالذكر أن وزارة العدل تبنت منذ أكثر من 50 عاما سياسة تقضي بعدم مقاضاة رئيس أثناء فترة ولايته، ما يعني أنه قد يكون  ترامب محميًا من الملاحقة القضائية الفيدرالية حتى نهاية ولايته الرئاسية الجديدة. 

ووفق وسائل إعلام أمريكية، فبمجرد عودة ترامب إلى البيت الأبيض، سيستطيع إما تعيين وزير عدل جديد يقيل جاك سميث، أو ببساطة إصدار تعليمات لوزارة العدل بإسقاط التهم الموجهة إليه.

حصانة قانونية 

وسبق وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية سيمنحه حصانة قانونية من العواقب القضائية، بفضل الصلاحيات التي يوفرها له بطبيعة منصبه. 

جدير بالذكر أن القضاء الأميركي وجه إلى ترامب اتهامات تتعلق بمحاولة تزوير الانتخابات واقتحام مبنى الكابيتول الأميركي في السادس من يناير2021، اعتراضا على نتيجة الانتخابات التي أسفرت آنذاك عن خسارته أمام جو بايدن الذي يوشك الآن على إنهاء ولايته.

و كانت تعد هذه هي أخطر التهم الموجهة إلى ترامب في سلسلة من وكان سيواجه حال إدانته، عقودا في السجن، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. 

ومن المقرر أن يتولى ترامب مهماته في 20 يناير المقبل، ومنذ إعلان نتائج الانتخابات حتى هذا التاريخ تكون هناك فترة انتقالية تنتقل خلالها السلطة من الإدارة الحالية إلى الجديدة.

وبموجب القانون الأميركي سيبقى بايدن يتمتع بكامل الصلاحيات الرئاسية حتى ظهر 20 يناير المقبل.