في تدوينة على منصة إكس، وجه القاضي البارز عبدالوهاب قطران اتهامات حادة ضد شركة "يمن نت" الخاضعة لسيطرة الحوثيين، واصفًا إياها بأنها "عنوان للصوصية والنهب" في إشارة إلى الممارسات التي تمثل انتهاكًا لحقوق المواطنين.

وعبّر القاضي عن استيائه الشديد من تقليص حجم الباقات الشهرية بشكل مستمر، متهمًا الشركة التي تحت سيطرة مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، التي تتلاعب بخدمات الإنترنت لصالح أهداف سياسية ومادية.

وقال القاضي قطران في تدوينته: "كنت أسدد الباقة الشهرية 50 جيجا وتكفيني لشهر كامل، لكن الآن تقلصت إلى نصف شهر فقط، وفي آخر مرة انتهت خلال تسعة أيام فقط". كما أضاف أن هذا التدهور المستمر في الخدمة لم يعد مقبولًا، بل وصفه بـ"السرقة المعلنة"، مشيرًا إلى أن المواطن اليمني يُجبر على دفع المزيد للحصول على خدمة تزداد سوءًا.

تحت وطأة الحصار الحوثي، تتفاقم الأزمات في كافة قطاعات الحياة اليومية، ويشكل قطاع الاتصالات أحد أبرز المجالات المتأثرة. حيث تسيطر مليشيا الحوثي على شركات الاتصالات الكبرى مثل "يمن موبايل" و"يمن نت"، وتستغل إيرادات هذه الشركات لتمويل أنشطتها العسكرية، مما يزيد من معاناة المواطنين في مناطق سيطرتها.

وبالإضافة إلى التدهور المستمر في جودة خدمات الإنترنت، يشهد قطاع الاتصالات في مناطق الحوثيين ارتفاعًا حادًا في الأسعار، وهو ما يزيد من الأعباء المالية على الأسر اليمنية، التي تعاني من أزمات اقتصادية خانقة بسبب الحرب المستمرة.

يستمر القاضي عبدالوهاب قطران ومئات الناشطين اليمنيين في انتقاد هذه السياسات التي يدعو إلى وقفها فورًا، مطالبًا بتحسين مستوى الخدمات والحد من الاستغلال المالي للمواطنين في هذه الظروف الاستثنائية.