أعرب الإعلامية لميس الحديدي عن تريبها بحكم المحكمة الدستورية الخاصة بقانون الإيجار القديم والذي يقضي بعدم دستورية ثبات الأجرة للوحدات المؤجرة للأغراض السكنية.

لميس الحديدي تحتفي بحكم الدستورية

وكتبت “الحديدي”، عبر صفحتها على منصة “إكس”: “وأخيرا حكم تاريخى للدستوريه العليا بشأن نظام الايجار القديم”.

وأضافت: "باختصار الحكم : يحرر العلاقه بين المالك و المستأجر  يلزم المشّرع بإحداث التوازن فى العلاقه مع الإقرار بالامتداد القانونى ( يحتاج إلى تحديدٍ فى القانون)، كما  يُلزم  البرلمان بإصدار القانون قبل انقضاء دور الإنعقاد الحالى الذى ينتهى فى يوليو القادم. 

وذكرت النائبة أن “هذا الموضوع ناقشتًه على جلسات عديده فى برنامجي، و القانون شبه جاهز إلا إنه كان دائما يصطدم بالتأجيل لأسباب غير مفهومه". 

وتابعت: "الآن المشرع و الحكومه معا أمام حكم دستوريه ملزِم ..ننتظر التحرك السريع لإقرار العداله للجميع و التى تأخرت لعقود”.

المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية ثبات الأجرة

و‏قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وحددت المحكمة الدستورية التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ المتعلق بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

تعديل تشريعي

حددت المحكمة الدستورية التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ المتعلق بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وأشارت المحكمة الدستورية إلى لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.