وصل عدد التعاونيات العاملة في دولة الإمارات مع نهاية العام 2023 إلى 42 جمعية تعاونية واتحادين تعاونيين، بإيرادات وصلت إلى أكثر من 8 مليارات درهم في العام 2023، وبنسبة إسهام بلغت 0.6% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

كما وصل عدد أعضاء الجمعيات التعاونية في الدولة منذ عام 2019 وحتى نهاية عام 2023 إلى 105 آلاف عضو بنسبة زيادة بلغت 11%، وتعمل 20 جمعية تعاونية في القطاع الاستهلاكي، و14 في صيد الأسماك وشؤون الصيادين، وتتوزع باقي التعاونيات على الأنشطة الحرفية والخدمية وقطاعي الإسكان والتأجير.

ووصل عدد منافذ بيع التعاونيات في الدولة إلى أكثر من 250 منفذاً موزعة على الإمارات كافة.

ونظمت وزارة الاقتصاد "ملتقى قيادات القطاع التعاوني في دولة الإمارات العربية المتحدة"، أول حدث مخصص لقيادات القطاع التعاوني في الدولة، والذي يهدف إلى تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات والتوعية بأبرز المستجدات والتوجهات العالمية التي يشهدها القطاع، وبحث آليات التوسع وخطط التطوير للجمعيات التعاونية، وتعزيز مساهمتها في نمو الاقتصاد الوطني.

حضر الملتقى كل من سعادة مارية حنيف القاسم، الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، وممثلون عن الدوائر الاقتصادية المحلية والبلديات في إمارات الدولة، إلى جانب مسؤولين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية، وشخصيات قيادية تمثل جميع التعاونيات، وأعضاء مجالس الإدارات واللجان والفرق التنفيذية للقطاع من إمارات الدولة كافة.

وأكدت القاسم، أن دولة الإمارات حرصت على بناء منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة لقطاع التعاونيات، وأن الوزارة تواصل في هذا الإطار العمل على تطوير هذا القطاع الحيوي في الدولة وتعزيز تواصله مع النماذج الريادية العالمية، ما يدعم نموه واستدامته، ويعزز من تنوع وتنافسية الاقتصاد الوطني، ويسهم في دعم رؤية الدولة للتحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المرونة والابتكار، في ضوء مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".

وأشارت سعادتها إلى أن الوزارة وبالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة قطعت شوطاً كبيراً في حوكمة قطاع التعاونيات وتنويع أنشطته وفق أفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال، باعتباره أحد أهم أدوات رفد الاقتصاد الوطني؛ إذ كان من أبرز تلك الجهود إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لعام 2022 بشأن التعاونيات، ولائحته التنفيذية رقم 55 لسنة 2024، اللذين وضعا الأساس التشريعي الداعم لتأسيس تعاونيات في قطاعات جديدة كانت بعيدة عن أنشطة التعاونيات التقليدية، وذلك بمشاركة جميع فئات المجتمع.

وحددت الوزارة مستهدفين رئيسيين في ضوء هذا القانون هما زيادة نسبة مساهمة التعاونيات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 5% بحلول 2031، وزيادة الأعضاء المساهمين في الجمعيات التعاونية إلى نحو 500 ألف عضو.

وتناول الملتقى الذي عقد بالتنسيق مع مؤسسة "سترايبر" العالمية للاستشارات أبرز التطورات والاتجاهات التي شهدها قطاع التعاونيات على نطاق عالمي خلال العقد الأخير، واستعرض مجموعة من التجارب العالمية الناجحة التي استطاعت مواكبة التطورات والتغلب على التحديات الاقتصادية العالمية وتحويلها إلى فرص للانطلاق وتنويع الأنشطة، ومنها تجربة مجموعة "ميغروس" السويسرية التي تعد أحد النماذج التعاونية الرائدة على المستويين الأوروبي والعالمي.

وناقش الملتقى سبل التعاون بين الجهات المعنية بالقطاع في الدولة، والدور الحيوي للوزارة في التوعية بأهمية قطاع التعاونيات على المستويات كافة الاقتصادية والاجتماعية، وسلط الضوء على الفعاليات والملتقيات وورش العمل التي نظمتها الوزارة في هذا الصدد، بما يصب في تمكين القطاع بمختلف أنشطته وتطوير الآليات التي تساعد في تكامل وتحديث التعاونيات في الدولة لتكون في مصاف أفضل التعاونيات في العالم.