الإيجار القديم، قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الأحد، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم ملزم لجميع مؤسسات الدولة والمواطنين، وأصبح واجب النفاذ بإصدار قانون جديد للإيجار القديم.

حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم

كانت المحكمة الدستورية العليا قضت بجلستها، أمس السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

قانون الإيجار القديم

وأكد «الفيومي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، اليوم الأحد، أن لجنة الإسكان ستعقد اجتماعًا فور ورود حيثيات الحكم لدراستها بشكل دقيق، بهدف تحديد كيفية تنفيذ القرار بشكل يتوافق مع الواقع القانوني والدستوري.

رئيس لجنة الإسكان

وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: «أن اللجنة قامت بدراسات مكثفة بناءً على تكليف مكتب المجلس، والتي تناولت الوضع الدستوري لقوانين الإيجار القديمة، وأحكام المحكمة التي صدرت على مدار السنوات، بالإضافة إلى إحصائيات عن عدد الوحدات السكنية والقائمين عليها، واستخداماتها المختلفة»، مشيرًا إلى أن تقرير الدراسة سيعرض على اللجنة ثم يتم إعداد مشروع قانون لعرضه على الجلسة العامة للمجلس للموافقة عليه.

زيادة الإيجار القديم في مصر

وعن آلية تطبيق قرار المحكمة الدستورية العليا أكد أنه ستكون هناك زيادات مع وضع أكثر من سيناريو للنظر في كيفية تطبيقها بما يحقق التوازن بين المالك والمستأجر.