أكد  النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ ووكيل لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ ,عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن  ١٦% هي نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل  بمعني أن إمراة من كل ٦  تحصل على فرصة عمل  هذا في مقابل ٣ من كل ٤ في الرجال  بمعدل ٧٥ %

زيادة 50% من الناتج المحلي وهو ما يعكس خلل بالسياسات الداعمة لتمكين المرأة

وأضاف"فريد"فى كلمته أمام الجلسه العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاحد حول , طلب مقدم من النائب أحمد القناوي، وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب من خلال تنمية المهارات ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والقوى العاملة التنافسية  أن

هذه الفجوة اذا ما جسرت سوف تخلق زيادة 50% من الناتج المحلي وهو ما يعكس خلل بالسياسات الداعمة لتمكين المرأة  و يتضح هذا الخلل في أن مصر تحتل المرتبة ١٧٥ من ١٩٠ في تقرير المرأة و أنشطة الأعمال و القانون الصادر من البنك الدولي و١٣٥ في مؤشر الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي .

وأشار"فريد" إن أحد أهم المسببات لإنخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل هو عدم وجود بيئة عمل آمنة,وهو ما يستدعي  خلق حزم من السياسات  المتكاملة الداعمة و الممكنة للمرأة ,كذلك  بالحديث عن الحماية فحتى الآن لم يصدر قانون العمالة المنزلية .

وأوضح"نائب التنسيقية": على صعيد آخر فان تحويلات العاملين في الخارج واحدة من أهم مصادر العملة الأجنبية للبلاد و لكن هناك  العديد من حالات الإنتهاك التي تقع عليهم و بعضهم يقع في براثن الإتجار بالبشر

تحويلات العاملين في الخارج واحدة من أهم مصادر العملة الأجنبية للبلاد 

وشدد "فريد"على ضرورة توفير بيئة عمل آمنة للمراة و أود أن اسأل اذا ما تم توسيع إختصاص وحدة المساواة بين الجنسين لتشمل إصدار أدلة و أفضل الممارسات لمواجهة العنف في بيئة العمل.

وأوصى "فريد"  مجلس الشيوخ بناء على اقتراح برغبة سبق أن تقدمت به كذلك أود  الإستفسار عن السياسات الحكومية و التكامل مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية و الإتجار في البشر في حماية العمالة المصرية من الوقوع في براثن الإتجار في البشر