قال مستهلكون إن محال لبيع الأثاث والمفروشات ومستلزمات الديكور رفضت ردّ أو استبدال المنتجات المبيعة، شاملة التي تم شراؤها بالأسعار العادية أو بأسعار مخفضة في فترات التنزيلات، وأبلغتهم برفض ردّ أو استبدال الأثاث والمفروشات، أياً كان المبرر، ما أدى إلى خسارتهم مبالغ كبيرة تبلغ آلاف الدراهم.

ووصف المستهلكون هذه السياسة بغير العادلة، وغير المبررة، وتتعارض مع حقوق المستهلكين، كما تتعارض مع القوانين السارية بشأن حق المستهلك في الردّ أو الاستبدال، طالما أن البضاعة المبيعة سليمة، ولم تتعرض لأي ضرر، خصوصاً أن أسعار المفروشات تكون عادة مرتفعة، ما يحمّلهم مبالغ كبيرة.

وقال مسؤولان في محال لبيع الأثاث والمفروشات إن هذه المنتجات لها طبيعة خاصة لا تماثل السلع الأخرى، خصوصاً أن معظم منتجات الأثاث والمفروشات يتم تصنيعها خصيصاً للمستهلك، بناءً على طلبه، وبالتالي يؤدي إرجاعها إلى تحمل المحل خسائر كبيرة.

وأكدا أن القياسات مسؤولية المستهلك في المقام الأول، وعندما تكون قياسات المستهلك غير دقيقة، فهذا أمر لا ينبغي للمحل أن يتحمله بل يتحمله المستهلك فقط.

الأثاث والمفروشات

وتفصيلاً، قالت المستهلكة، ناجية أحمد، إن «محلاً يبيع الأثاث والمفروشات ومستلزمات الديكور رفض السماح بردّ أو استبدال المنتجات المبيعة، ما أدى إلى خسارتها مبلغاً يتجاوز 5000 درهم»، موضحة أنها اشترت سريراً من أحد المحال الشهيرة لبيع الأثاث في فترة التنزيلات، لكنها فوجئت بأن القياس كبير ولا يناسب مساحة شقتها، على الرغم من أنها أخبرت المحل بالقياسات المطلوبة.

وأوضحت أن المحل رفض استبدال السرير باعتبار أنه قد تم فتحه من الغلاف، كما رفض استبدال المرتبة المصاحبة له، على الرغم من أنها مغلقة ولم يتم فتحها، وأبلغها أن سياسة المحل ثابتة، وتتمثل في عدم السماح باستبدال أي أثاث أو مفروشات أياً كان المبرر.

واعتبرت أن هذه السياسة غير مبررة، وغير عادلة، وتتعارض مع حقوق المستهلك، خصوصاً أن المحل شريك في المسؤولية، بعد أن أبلغها أن القياسات مناسبة لشقتها، مطالبة بالسماح بالرد والاستبدال أسوة ببقية السلع، خصوصاً أنها لم تُستخدم، كما طالبت المحال بوضع لافتات واضحة لإعلان رفض الإرجاع أو الاستبدال، حتى يكون المستهلك على علم بذلك قبل الشراء.

وقال المستهلك، سامح زكي، إن «محلاً يبيع الأثاث والديكور والمفروشات، رفض رد أو استبدال البضائع المبيعة، ما أدى إلى خسارته نحو 6000 درهم».

وأضاف أنه اشترى «أريكة» من أحد هذه المحال بالسعر العادي، وليس في التنزيلات، إلا أن قياساتها كانت غير مناسبة لمساحة شقته الصغيرة، ورفضت إدارة المحل ردها أو استبدالها، وقالت إن سياسة المحل هي عدم الرد أو الاستبدال، ووصف هذه السياسة بأنها غير عادلة، وتتعارض مع حقوقه كمستهلك، كما تتعارض مع القوانين السارية في الدولة بشأن حق المستهلك في الرد أو الاستبدال، طالما أن البضاعة المبيعة سليمة، ولم تتعرض لأي ضرر.

واتفق المستهلك، جمال السيد، في رفض محال أثاث ومفروشات الرد أو الاستبدال، باعتبارها سياسة ثابتة غير قابلة للتغيير.

وأوضح أنه اشترى طقم سفرة بسعر 8000 درهم تقريباً في التنزيلات، لكنه وجد أنه لا يتناسب من حيث اللون والموديل مع بقية القطع في المنزل، مشيراً إلى أن أحداً في المحل لم يبلغه برفض الرد والاستبدال قبل الشراء، بل فهم من موظف البيع أنه في حال عدم مناسبتها ستكون هناك مرونة من المحل.

واعتبر أن هذه السياسة غير مبررة، وتسببت في تحميله مبالغ كبيرة، مطالباً بوضع لافتات واضحة في المحال برفض الرد أو الاستبدال، وإبلاغ المستهلكين قبل الشراء بعدم أحقيتهم في الرد أو الاستبدال، مشيراً إلى أن هذا التصرف يحمّل المستهلكين أعباء كبيرة، خصوصاً أن أسعار الأثاث والمفروشات مرتفعة، حتى في التنزيلات.

طبيعة خاصة

في المقابل، قال المسؤول في محل شهير لبيع الأثاث والمفروشات، عاصف جاجان، إن «هذه المنتجات لها طبيعة خاصة لا تماثل السلع الأخرى، خصوصاً أن معظم منتجات الأثاث والمفروشات يتم تصنيعها خصيصاً للمستهلك، بناءً على طلبه، وبالتالي يؤدي إرجاعها إلى تحمل المحل خسائر كبيرة».

وأضاف مسؤول البيع في محل آخر (ح. ب)، فضّل عدم ذكر اسمه، أن «القياسات مسؤولية المستهلك في المقام الأول، وعندما تكون قياسات المستهلك غير دقيقة فهذا أمر لا ينبغي للمحل أن يتحمله، بل يقع على عاتق المستهلك فقط، خصوصاً في ظل أن أسعار الأثاث والمفروشات مرتفعة بحكم طبيعتها كسلع معمرة».

حق المستهلك

وكانت وزارة الاقتصاد أكدت لـ«الإمارات اليوم»، سابقاً، حق المستهلك الكامل في رد البضاعة المبيعة أو استبدالها في جميع الأوقات، بما فيها فترات التنزيلات، وعدم أحقية المحال التجارية في رفض ردّ البضائع المبيعة خلال التنزيلات، باستثناء ثلاث حالات محددة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الحالات الثلاث هي: إذا كان المستهلك لديه علم بالعيب أو الخلل في السلعة عند شرائها، على أن يثبت ذلك في فاتورة الشراء. وإذا كانت السلعة من السلع التي تحول طبيعتها أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها دون استبدالها أو ردها، كتعرضها للتلف أو استحالة إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند الشراء، ما لم يكن سبب الرد والاستبدال لعيوب في التصنيع أو مخالفة المواصفات، وأخيراً إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع، ما لم يثبت فسادها أو انتهاء صلاحيتها للاستهلاك وقت شرائها.

ودعت الوزارة إلى الاتصال بمركز الاتصال على الرقم 8001222 أو تقديم الشكاوى عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو التطبيق الذكي للوزارة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات بشأنها أو إحالتها للجهات المختصة.

• المحال مُطالَبة بوضع لافتات لإعلان رفض الرد أو الاستبدال حتى يكون المستهلك على علم بذلك قبل الشراء.