بناءً على توجيهات معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، وحرصًا على وضع حد للتلاعب بأسعار صرف العملة الوطنية وتأكيد سيادة القانون، باشرت نيابة شبام الابتدائية صباح اليوم، بإشراف مباشر من رئيس نيابة استئناف سيئون القاضي محمد بن علي الحاج، حملة ميدانية تهدف إلى ضبط المحلات المخالفة وغير المرخصة.

وقد قاد الحملة القاضي سعيد لرضي، وكيل نيابة شبام الابتدائية، بالتعاون مع فريق من إدارة البنك المركزي في سيئون، وبمساندة من قوات الأمن العام، حيث تم إغلاق محلات الصرافة المخالفة التي تفتقر للتراخيص اللازمة للعمل داخل مديرية شبام.

كما جرى إعداد محاضر قانونية لتوثيق تلك المخالفات، مع إحالة جميع المخالفين إلى النيابات العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وصولًا إلى محاكمتهم.

وتأتي هذه الحملة لتؤكد على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل الصرافين، والالتزام بأحكام قانون الصرافة وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتهدف أيضًا إلى حماية الاقتصاد الوطني ودعم استقرار العملة المحلية، بما يسهم في تعزيز الثقة العامة وتحقيق الاستقرار المالي.