كسر المؤشر العام لسوق دبي المالي، أمس، حاجز 4500 نقطة للمرة الأولى منذ 10 أعوام، مغلقاً عند مستوى 4526.61 نقطة.

ووفقاً لرصد أعدته «الإمارات اليوم»، استناداً لبيانات «دبي المالي»، قفز رأس المال السوقي للأسهم المدرجة 5.03%، من 725.32 مليار درهم في آخر جلسة تداول خلال أغسطس الماضي إلى 761.82 مليار درهم في نهاية جلسة أمس، بمكاسب سوقية وصلت إلى 36.5 مليار درهم في 19 جلسة منذ بداية سبتمبر الجاري، فيما ارتفع المؤشر العام للسوق 4.65% بما يعادل 201.16 نقطة، بعدما قفز من مستوى 4325.45 نقطة في نهاية الشهر الماضي، وصولاً إلى مستوى 4526.61 نقطة في ختام جلسة أمس، وهو أعلى مستوى منذ منتصف نوفمبر 2014.

وحدد محللون ماليون لـ«الإمارات اليوم»، 10 أسباب رئيسة للصعود القوي لسوق دبي خلال الـ19 جلسة الأخيرة من تداولات سبتمبر الجاري، ونجاحه في تحقيق مكاسب قوية.

وأوضحوا أن تلك الأسباب تشمل: خفض أسعار الفائدة، وزيادة ترقية أسهم مدرجة على مؤشرات الأسواق الناشئة، إضافة إلى تحسن النتائج المالية للشركات المدرجة في السوق، والتوزيعات القوية المرحلية التي أعلنت عنها بعض الشركات المدرجة، فضلاً عن الطروحات الأولية القوية، وتزايد وتيرة الشراء المؤسساتي للأسهم المدرجة.

وأضافوا أن من الأسباب أيضاً، المكاسب القوية والنشاط القياسي للأسهم القيادية، إلى جانب وجود كثير من الأسهم المدرجة عند مكررات ربحية منخفضة، علاوة على النشاط الكبير الذي شهدته القطاعات غير النفطية، وتقدم دبي في قائمة أكبر المراكز المالية الصادرة أخيراً.

وقال كبير محللي السوق لدى شركة «سنشري فاينانشال»، أرون ليزلي جون: إن اختراق المؤشر العام لسوق دبي المالي حاجز 4500 نقطة للمرة الأولى منذ عام 2014، يُعزى بشكل رئيس إلى خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مشيراً إلى أن التوقعات المستقبلية بشأن المؤشر العام لسوق دبي متفائلة في ظل التوقعات الاقتصادية بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة مرة أخرى بمقدار 50 نقطة أساس قبل نهاية العام الجاري، إضافة إلى خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في عام 2025.

من جهته، قال نائب رئيس أول إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في شركة «كامكو إنفست»، رائد دياب: إن تعزيز مكانة إمارة دبي مركزاً مالياً عالمياً في التصنيف الأخير لمؤشر أكبر المراكز المالية في العالم والذي تعده شركة «زي ين بارتنرز» بالتعاون مع مركز التنمية الصيني، كان من ضمن أسباب الصعود القوي لسوق دبي في ظل بيئة الأعمال المميّزة التي توفرها البيئة التشغيلية بالدولة.

ولفت إلى النشاط الملحوظ للقطاعات غير النفطية، وأبرزها قطاع العقارات الذي سجل ارتفاعات قياسية في مبيعاتها، وهو ما ينعكس إيجابياً على إيرادات ومبيعات الشركات المدرجة بالقطاع ذاته في السوق.

بدوره، ذكر المستشار المالي محمود عطا، أن الطروحات الجديدة تُعدُّ من الأسباب الرئيسة في تعزيز صعود سوق دبي، حيث لعبت دوراً كبيراً في تعزيز جاذبيته، مشيراً إلى أن المؤسسات قادت ارتفاعات السوق الأخيرة.

وقال، إنه لاتزال الكثير من الأسهم المتداولة في سوق دبي تتداول عند مستويات مكررات ربحية منخفضة، وهذا يُعدُّ من عوامل الجذب للمستثمرين.

ولفت إلى دعم النتائج المالية للشركات المدرجة في سوق دبي، موضحاً أن عائد توزيعات النصف سنوية والسنوية يراوح بين 5% و6%، الأمر الذي يمثّل فرصة جيدة لتحقيق عوائد مرتفعة على المدى المتوسط.

وأشار إلى أن من تلك الأسباب، تنفيذ مؤسسة «فوتسي راسل» تغييراتها في الأسواق الإماراتية، يوم الجمعة الماضي، والتي شملت أسهم 25 شركة، نجحت في استقطاب سيولة تداولات لامست ستة مليارات درهم.

الأسباب الـ10

• خفض أسعار الفائدة.

• زيادة ترقية أسهم مدرجة على مؤشرات الأسواق الناشئة.

• تحسن النتائج المالية للشركات المدرجة.

• التوزيعات القوية المرحلية.

• الطروحات الأولية القوية.

• تزايد وتيرة الشراء المؤسساتي.

• المكاسب القوية للأسهم القيادية.

• مكررات ربحية منخفضة.

• نشاط القطاعات غير النفطية.

• تقدم دبي في قائمة أكبر المراكز المالية.