جورنالك الاخباري - محمد النواطير - تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يّدعي فيه صاحبه أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تصرف مبلغ 400 دينار لكل مواطن أردني يقل راتبه عن 500 دينار.

ودعا المتحدث الأردنيين إلى نشر الفيديو، موضحًا أن الـ400 دينار تُصرف على أربعة دفعات سنوية، بالإضافة إلى دعم مقداره 360 دينار للشركات التي توظف الأردنيين.

من جانبه، أوضح مساعد المدير العام للدراسات والمعلومات الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، محمود الطراونة، لجورنالك الاخباري أن هذا الفيديو يفتقر إلى الدقة، وأن البرنامج المذكور موجه لفئات معينة فقط وليس لجميع الأردنيين.

وأشار إلى أن مؤسسة الضمان الاجتماعي أطلقت برنامج "استدامة ++" لدعم فئات محددة من الأردنيين العاملين في الشركات.

وأضاف الطراونة أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أعلنت في وقت سابق عن استمرار العمل ببرنامج "استدامة ++" في مرحلته الثانية، والذي يدعم اشتراكات العاملين في القطاع الخاص وأصحاب العمل الحر، ويقدم حوافز تشملهم. ودعا جميع الفئات المستهدفة إلى التقدم للاستفادة من البرنامج، نظرًا لأهميته في تعزيز الحماية الاجتماعية لهم.

وأشار الطراونة إلى أن برنامج "استدامة ++" يهدف إلى دعم انتقال العاملين وتوسيع شمول الضمان الاجتماعي بطريقة مرنة ولمدة تصل إلى 12 شهرًا، مما يتيح لهم الاستفادة من المنافع التأمينية وتوفير حماية مباشرة لهم.

و أكد أن البرنامج لا يفرض أعباء مالية على المستفيدين أو التزامات مالية على الشركات وأصحاب العمل الذين يسجلون عمالًا جددًا بعد 1/6/2022 بغض النظر عن جنسيتهم.

وبيّن أن البرنامج يقدم دعمًا ماليًا للفئات المستهدفة بطريقتين: الأولى تشمل دعم اشتراكات العاملين في المنشآت المستهدفة والعاملين لحسابهم الخاص بقيمة 30 دينارًا شهريًا لكل مشترك، يتم إيداعها في حسابات المنشآت وحسابات العاملين لدى المؤسسة. أما الطريقة الثانية، فتشمل تقديم حافز نقدي بقيمة 400 دينار، يُصرف على أربعة دفعات خلال الأشهر الأول والرابع والسابع والعاشر من فترة البرنامج.

وحول شروط استفادة المنشآت من البرنامج، أوضحت المؤسسة أن على المنشأة أن تكون مشمولة بأحكام قانون الضمان، وألا يزيد عدد العاملين فيها عن 10 عند تقديم الطلب، وأن يكون العاملون قد بدأوا العمل بعد 1/6/2022، وألا تتجاوز أجورهم 500 دينار، وألا يكونوا قد استفادوا من برنامجي التشغيل الوطني أو حافز، وألا يكون لديهم تداخل شمول مع منشآت أخرى، مع إعطاء الأولوية للإناث العاملات.

أما بالنسبة للأفراد العاملين لحسابهم الخاص، سواء من الأردنيين أو غير الأردنيين، فيشترط ألا تتجاوز أجورهم الشهرية 500 دينار، وألا تقل نسبة شمولهم بتأمين الشيخوخة عن 50%، وأن يكونوا ملتزمين بسداد اشتراكاتهم. وتشمل الفئات المستهدفة بالبرنامج الأفراد العاملين لحسابهم الخاص في المهن والحرف وفقًا للمادة 46 من نظام شمول تأمينات المؤسسة، بالإضافة إلى حاملي تصاريح العمل الحر والمرن من غير الأردنيين، وخاصة العاملين في القطاع الزراعي واللاجئين السوريين، مع إعطاء الأولوية للنساء العاملات لحسابهن الخاص.

وأضاف الطراونة أن البرنامج ينفذ بدعم فني من منظمة العمل الدولية، ويعكس الشراكة بين المملكة الأردنية الهاشمية والدول الداعمة مثل هولندا والنرويج والمملكة المتحدة، في إطار جهود الحكومة الأردنية لتعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع شمول الضمان الاجتماعي.

تابع قناتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على تيك توك