ناقش أكاديميون وعمداء ومختصون من جامعة الملك عبدالعزيز الضوابط والقواعد التنفيذية المقترحة للائحة المنظمة للشؤون المالية للجامعات، في ورشة عمل نظمتها كلية الحقوق يوم الأحد 8 جمادى الأولى 1446هـ.
شهدت الورشة مشاركة واسعة من القطاعات الداخلية بالجامعة، شملت العمادات والكليات والمراكز وإدارات العموم، وتوزعت محاور النقاش على أربع جلسات رئيسية.

مناقشات الجلسات

استهلت الجلسة الأولى بمناقشة الفصول المتعلقة بالقواعد العامة للميزانية، والمشتريات، والتكليف بالأعمال، والتحصيل، والصرف، والحسابات، بينما خصصت الجلسة الثانية لمناقشة الفصلين التاسع والعاشر، حيث تناولت آليات تنظيم المكافآت، إعانات الطلاب، والرسوم الدراسية.
أما الجلسة الثالثة، فقد سلطت الضوء على إيرادات الخدمات الجامعية وقواعد قبول التبرعات والهبات والوصايا وآليات التصرف بها، فيما اختتمت الورشة أعمالها في الجلسة الرابعة بمناقشة محاور الاستثمار، حساب الإيرادات الذاتية الموحد، أوجه الإنفاق، والأحكام العامة.
وأكد عميد كلية الحقوق، الدكتور سلطان أبا العلا، في كلمته على هامش الورشة، أن الهدف من النقاش هو جمع الملاحظات والمقترحات حول مسودة اللائحة التنفيذية، تمهيداً لإعداد النسخة الأولية وعرضها على المجالس المختصة لاعتمادها.