تقرير – جورنالك الاخباري

تجددت المخاوف داخل الأوساط السودانية خلال الأيام الماضية من تدخل عسكري دولي محتمل في السودان والتي أوصت به لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في تقريرها الصادر في سبتمبر الماضي،بشأن ضرورة ايجاد آلية لحماية المدنيين،

وجاءت زيارة عبد الله حمدوك رئيس تنسيقية تقدم لبريطانيا لتثير المخاوف من جديد خاصة مع دعم تقدم للمقترح الدولي بنشر قوات في السودان بالتزامن مع تولي بريطانيا رئاسة مجلس الأمن.

وعلى النقيض من موقف حمدوك، فالكثير من القوى السياسية بالداخل بغض النظر عن موقفها من الحرب ترفض التدخل الاجنبي وتعارضه، لمآلاته الخطيرة على الوطن ..

كذلك رفضت الحكومة توصيات لجنة تقصي الحقائق وطالبت بانهاء مهمتها ..فكيف ينظر السياسيون والمحللون لهذه التوصية؟

لا يجوز التدخل

قال المحامى نبيل أديب ان السودان ليس جزيرة معزولة بل هو جزء من المجتمع الدولي والاقليمي الذي يعيش فيه والمبدأ الاساسي للقانون الدولي هو سيادة الدولة على اقليمها وينبع عن ذلك المبدأ الاليتين في القانون الدولي وهو عدم التدخل في الشأن الداخلي للدولة ووفقا لذلك ووفقا للمصالح المتشابكة للدول فان الدول تتدخل في شؤون بعضها البعض.

وأشار أديب في تصريح لـ ( جورنالك الاخباري ) بأن هنالك تدخل حميد وهو التدخل الذي يتم بموافقة اجهزة الدولة المختصة وتدخل خبيث وهو التدخل الذي تقوم به بعض الدول في شؤون دولة اخرى ضد ارادة الدولة المعنية.

وقال ان الحرب الحالية هي حرب داخلية وبالتالي فهي شأن سوداني يخص الدولة السودانية لا يجوز للدول الاجنبية التدخل فيه الا بشكل مقبول ومطلوب من جانب الدولة السودانية.

تأمين مصالح

وقال محللون سياسيون بان الدول العظمي تتدخل عسكريا في النزاعات المحلية لفرض الحل الذي يؤمن مصالحها وغالبا ما تفرض ايضا سلطة انتداب مثلما حدث في العراق بعد الغزو الامريكي، وفي سبيل تثبيت وجودها العسكري تمارس تفتيت الشعب لطوائف وتيارات لاضعاف الروح الوطنية وتضع الدستور الذي يعمق الخلافات بين ابناء الشعب الواحد وبالتالي يطول امد الصراع ويطول بقاء القوات الاجنبية باعتبارها حامية السلطة التي صنعها التدخل العسكري ..

على ذلك فان كل القوى الوطنية وقفت ضد توصية اللجنة الاممية، فيما عدا الذين يرهنون انفسهم للحل الخارجي وتصنيفهم عملاء المخابرات الاجنبية.

محاولة استدعاء

وكان قد اعتبرت وزارة الخارجية ، الانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع، ضد المدنيين، محاولة لاستدعاء التدخل العسكري الدولي في السودان، تحت ذريعة حماية المدنيين، بما يمكن “الدعم السريع” من تجنب الهزيمة العسكرية.

وقالت إن قوات الدعم السريع، قتلت خلال اليومين الماضيين 120 شخصًا، بمنطقة الهلالية بالجزيرة.

وقالت إن الضحايا سقطوا اما بالرصاص أو نتيجة للتسمم الغذائي وأشارت الخارجية في بيان إلى أن الجريمة تتزامن مع حملة انتقامية مشابهة من قوات الدعم السريع ضد القرويين العزل في شمال دارفور، حيث حرقت خلالها أكثر من 40 قرية في الولاية.

وأضافت أن ذلك يعني القوات لا تعبأ بالإدانات اللفظية، أو القرارات الدولية غير المسنودة بإجراءات حاسمة لضمان تنفيذها، كما حدث مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2736، الصادر منذ قرابة الستة شهور، والذي ردت عليه بتصعيد قصفها للمدنيين ومعسكرات النازحين بالفاشر على عكس ما طالبها به القرار”.

وقالت الخارجية إن التصعيد الممنهج ضد المدنيين يهدف لاستدعاء التدخل العسكري الدولي في السودان، تحت ذريعة حماية المدنيين، بما يمكن قوات الدعم السريع من تجنب الهزيمة العسكرية، والاحتفاظ بمواقع سيطرتها.

وأضاف “بدلا من استجابة المجتمع الدولي لهذا الابتزاز الإرهابي، بطرح فكرة التدخل الدولي، فالمطلوب هو تصنيفها جماعة إرهابية، وملاحقة قياداتها وعناصرها  كمطلوبين للعدالة الدولية، واعتبار كل من يساعد أو يدعمها أو يستضيف قياداتها والمتحدثين باسمها راعيا للإرهاب وشريكا في الجرائم”.