نيويوك – جورنالك الاخباري

ناقش مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار صاغته بريطانيا، والذي يطالب الأطراف المتحاربة في السودان بوقف الأعمال العدائية ويحث على السماح بتسليم المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر خطوط المواجهة والحدود.

يأتي هذا في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة إنسانية حادة، بحسب ما أفادت وكالات الأنباء.

وفي أول خطوة من نوعها، فرضت الأمم المتحدة عقوبات خلال الصراع المستمر في السودان، حيث عينت لجنة من مجلس الأمن اثنين من جنرالات قوات الدعم السريع الأسبوع الماضي.

وقالت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، في تصريحات لها بداية هذا الشهر، حيث تولت بريطانيا رئاسة مجلس الأمن لشهر نوفمبر، إن “الجانبين ارتكبا انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان بعد تسعة عشر شهرًا من الحرب، بما في ذلك الاغتصاب الواسع للنساء والفتيات”.

وأشارت وودوارد إلى أن “أكثر من نصف سكان السودان يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد”، مضيفةً أن “على الرغم من ذلك، تركز القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على قتال بعضها البعض بدلاً من مواجهة المجاعة والمعاناة التي تواجه بلادهم”.

من جهة أخرى، أشار دبلوماسيون إلى أن بريطانيا تسعى إلى طرح مشروع القرار للتصويت في أقرب وقت ممكن.

ويحتاج المشروع إلى تسعة أصوات على الأقل ليتم تأييده، مع ضمان عدم استخدام حق النقض من قبل الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.

وفقًا للأمم المتحدة، يحتاج نحو 25 مليون شخص في السودان، أي نصف السكان، إلى المساعدة، حيث تفشت المجاعة في مخيمات النازحين.

كما فرّ نحو 11 مليون شخص من منازلهم، وهاجر حوالي 3 ملايين منهم إلى دول أخرى.

يطلب مشروع القرار البريطاني من قوات الدعم السريع وقف هجماتها على الفور في جميع أنحاء السودان، ويناشد الأطراف المتحاربة بوقف الأعمال العدائية فورًا.

كما يدعو الأطراف إلى السماح بتسهيل الوصول الإنساني الكامل والآمن والسريع عبر الخطوط والحدود إلى السودان وفي جميع أنحاءه.

وينص المشروع أيضًا على ضرورة إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحًا لتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية. كما يشدد على الحاجة إلى دعم الوصول الإنساني عبر جميع المعابر الحدودية لضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية المستمرة دون عوائق.

من المتوقع أن تنتهي الموافقة التي منحتها السلطات السودانية للأمم المتحدة وجماعات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور في منتصف نوفمبر.

يذكر أن مجلس الأمن كان قد تبنى قرارين سابقين بشأن السودان؛ في مارس دعا إلى وقف فوري للأعمال العدائية خلال شهر رمضان المبارك، وفي يونيو طالب بوقف حصار مدينة يقطنها 1.8 مليون شخص في شمال دارفور من قبل قوات الدعم السريع.