وقد تبنت الصين مؤخرا مجموعة من السياسات الاقتصادية التي ساعدت على تعزيز الاستقرار الاجتماعي وزيادة ثقة السوق، مما أسهم في تسريع تدفق رأس المال وتحسين الأنشطة الاقتصادية، وفقا لما أكده الخبراء.

وفيما يتعلق بالمعروض النقدي، فقد زاد المعروض النقدي الواسع (M2) بنسبة 7.5% على أساس سنوي ليصل إلى 309.71 تريليون يوان بنهاية أكتوبر الماضي. وهذا يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الصين لضمان نمو اقتصادي مستدام.

أما مؤشر "M1"، الذي يشمل النقد المتداول والودائع تحت الطلب، فقد بلغ 63.34 تريليون يوان بنهاية أكتوبر، منخفضا بنسبة 6.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

في المقابل، ارتفع مؤشر "M0"، الذي يشير إلى النقد المتداول، بنسبة 12.8% ليصل إلى 12.24 تريليون يوان في نهاية الشهر الماضي.

وبالنسبة للقروض المستحقة المقومة باليوان، فقد بلغت 254.1 تريليون يوان بنهاية أكتوبر، بزيادة 8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. كما بلغ حجم التمويل الاجتماعي 403.45 تريليون يوان بنهاية أكتوبر، محققا زيادة بنسبة 7.8% على أساس سنوي، مما يعكس الدور المتزايد للتمويل في دعم الاقتصاد الحقيقي رغم قاعدة المقارنة المرتفعة في العام السابق.

وأوضح تقرير لبنك الشعب الصيني /البنك المركزي/ أن رصيد القروض الموجهة إلى الشركات المتخصصة والمبتكرة بلغ 4.23 تريليون يوان، بزيادة 13.6% على أساس سنوي، بينما ارتفعت القروض الموجهة للشركات التكنولوجية المتوسطة والصغيرة بنسبة 21% لتصل إلى 3.17 تريليون يوان. وبلغت القروض الشاملة المقدمة للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر 33 تريليون يوان، بزيادة 15% مقارنة بالعام السابق.

وأشار تقرير البنك حول تنفيذ السياسة النقدية للربع الثالث من عام 2024 إلى أن البنك سيواصل تطبيق السياسات النقدية الداعمة للنمو وتعزيز آليات التنظيم والسيطرة النقدية بهدف خلق بيئة مواتية للنمو الاقتصادي المستدام والتنمية عالية الجودة.

نقلا عن أ ش أ

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل