ليبيا – قال جبريل أوحيدة، عضو مجلس النواب، إن ما يمنع الليبيين من التوجه إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم لاختيار نوابهم في مجلس الأمة والبرلمان ورئيس للبلاد، هو القوانين التي تنص على أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستُجرى في ظل حكومة موحدة. وأكد أن تشكيل حكومة موحدة لا ينبغي أن يكون مشكلة عندما تكون مهمة الحكومة إجراء الانتخابات، كما كان الحال في الانتخابات السابقة التي أشاد بها الجميع.

وأشار أوحيدة، خلال مداخلة عبر برنامج حوارية الليلة الذي يُذاع على قناة ليبيا الأحرار، والتي تبث من تركيا وتابعته صحيفة جورنالك، إلى أن هناك أطرافًا تعطل تشكيل الحكومة، وأطرافًا خارجية لا تريد ذلك، أبرزها الحكومة الحالية في طرابلس، التي تُعد من معرقلي جميع المحطات السابقة بالتعاون مع جزء كبير من مجلس الدولة الذي يرأسه محمد تكالة، مما يمنع التوافق الحقيقي حتى في خارطة الطريق.

وأوضح أن هناك أطرافًا تعلن علنًا أنها تعارض تشكيل الحكومة، لكن في النهاية، تشكيل حكومة موحدة ليس بالأمر الصعب، ويفترض أن الجميع يدعم هذا الاتجاه.

وبيّن أوحيدة أن هناك أيضًا أطرافًا تعارض التوافق والتعديل الدستوري والانتخابات الرئاسية، ويعلنون ذلك صراحة بأنهم غير موافقين على الانتخابات الرئاسية لأسبابهم الخاصة، وهذه العقبات، خاصة في العاصمة، تعرقل إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة وحدة وطنية تمهيدًا لإجراء الانتخابات والاعتراف بها.

وأضاف: “قد تُجرى الانتخابات في ظل وجود حكومتين، لكن ذلك يتطلب تعديلًا دستوريًا ورقابة دولية، وربما يتم ذلك إذا دعت الضرورة، فالمهم هو إجراء الانتخابات ونجاحها، ويمكن أن يُجرى الاستفتاء أيضًا في ظل وجود حكومتين”.

ونوّه إلى أن مجلس النواب لم يكن يومًا معرقلًا لإجراء الانتخابات، بل كان متعاونًا وتنازل في عدة أمور للتوافق مع مجلس الدولة، خصوصًا في القوانين الانتخابية والاستفتاء، وبهذا يكون مجلس النواب قد أدى دوره.

وأكد أن الأمر الآن لدى المفوضية، وعليها القيام بتنظيم الانتخابات، وعلى الأطراف المعرقلة تسهيل العملية لضمان تشكيل حكومة موحدة لنجاح الانتخابات. وأشار إلى أن بعض الجهات تعلن صراحة عدم قبولها بالانتخابات الرئاسية.

وأردف: “توافقنا مع المجلس الاستشاري في القضايا اللازمة، وتم الاتفاق على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لكن هناك أطراف داخلية وخارجية لا تريد لليبيين انتخاب رئيس، وتضع العراقيل وتدعو لحوار جديد لتشكيل حكومة تابعة لهم، مما يعكس رغبة أطراف أجنبية في استمرار الأزمة. وعلى جميع الجهات التي تهتم بليبيا إلزام الأطراف المعرقلة بالالتزام بالقوانين”.

وأوضح أوحيدة أن مجلس النواب أعدّ كل شيء لإجراء انتخابات عامة في القريب العاجل، وإذا تبيّن أن الانتخابات لن تكون قريبة، فسيقوم المجلس باستكمال الكراسي الشاغرة، وهو أمر بسيط قد يتم مع بداية العام المقبل، وإن لم تنجح الانتخابات، فسيملأ المجلس المقاعد الشاغرة.

وتحفظ أوحيدة على قوانين الدستور وقوانين لجنة 6+6، لكنه أوضح أن مجلس النواب أنجز القوانين المتعلقة بالاستفتاء وأحالها للمفوضية، وأصبح القرار الآن في يد الشعب.

وأشار إلى أن محكمة الزاوية أصدرت حكمًا يلزم المفوضية بإجراء الاستفتاء، لافتًا إلى أن المجلس الرئاسي لا يعمل بمفرده، وأن البنك المركزي يتعاون مع جهات خارجية، وذكر أن الجميع سيشهد نتائج هذه الأمور في الأيام القادمة.