حكومة الكويت تعتمد مشروع قانون بشأن تواجد الأجانب بالدولة وحظر الإتجار بالإقامة - جورنالك

0 تعليق ارسل طباعة

شكرًا لمتابعتكم، سنوافيكم بالمزيد من التفاصيل والتحديثات الاقتصادية في المقال القادم: حكومة الكويت تعتمد مشروع قانون بشأن تواجد الأجانب بالدولة وحظر الإتجار بالإقامة - جورنالك ليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 08:12 مساءً

 

الكويت - جورنالك: عقـد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.

ووافق مجلس الوزراء، بحسب بيان صحفي، على مشروع مرسوم بتعيين الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح رئيساً للحرس الوطني .

واعتمد مجلس الوزراء، على مشروع مرسوم بقانون في شأن إقامة الأجانب بهدف حظر الإتجار بالإقامة وتحديد قواعد إبعاد وإخراج الأجانب وتغليظ العقوبات على من يخالف أحكام قانون إقامة الأجانب .

ويتكون مشروع مرسوم بقانون في شأن إقامة الأجانب من 7 فصول تتعلق بدخول الأجانب ، وإخطار الجهات المختصة ، وإقامة الأجانب ، والإتجار بالإقامة والجرائم المترتبة عليها ، وقواعد إبعاد وإخراج الأجانب ، والعقوبات ، وأحكام عامة ، كما يحتوي مشروع مرسوم بقانون على 36 مادة ، مــن أبرزهــا أنه "يحظر الاتجار بالإقامة عن طريق استغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي بموجب سمة دخول أو ترخيص إقامة أو تجديدها نظير مبالغ مالية أو منفعة ، في حين نصت مادة أخرى في مشروع مرسوم بقانون على أنه" يحظر على صاحب العمل أو مستقدم الأجنبي تشغيله في غير غرض استقدامه أو تمكينه أو تسهيل عمله لدى الغير بدون ترخيص من وزارة الداخلية أو الامتناع دون وجه حق عن سداد مستحقاته ، يحظر على الأجنبي العمل لدى الغير بدون إذن من جهة عمله الحكومية أو من الجهات المختصة ، وفي جميع الأحوال يحظر على الغير إيواء أو استخدام الأجنبي سواء كانت إقامته سارية أو منتهية ، كما يحظر عليه إسكانه إذا لم تكن له إقامة صالحة في البلاد)" .

ونصت مادة أخرى في مشروع مرسوم بقانون على أنه "يجب على مستقدمي الأجنبي إخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بانتهاء سمة دخول الأجنبي أو إقامته المؤقتة أو العادية في حال عدم مغادرته دولة الكويت".

ومن جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال هادي الحويلة بشأن البرنامج الإلكتروني للمخزون الاستراتيجي للجمعيات التعاونية ويهدف البرنامج الحصول على أنظمة متكاملة للربط بين الجمعيات التعاونية للوقوف على المخزون الاستراتيجي ، وبناء قاعدة بيانات مركزية متكاملة تتوافق مع طبيعة عمل الجمعيات التعاونية والقوانين والقرارات الخاصة بها، إضافة إلى الربط الآلي بين الاتحاد والجمعيات التعاونية بما يخص أرصدة المخزون المتوفرة لدى الجمعيات.

من جهة أخرى استمع مجلس الوزراء إلى شرح وزير التربية سيد جلال الطبطبائي حول رؤية وزارة التربية لتطوير التعليم في دولة الكويت والحرص على ضبط جودة التعليم من خلال عمليات التقييم للوصول إلى مراكز متقدمة في تصنيف دولة الكويت لدى المنظمات العربية والعالمية المعنية بالتعليم ، كاشفاً أنه قد تم تشكيل لجنة من المتخصصين لتنفيذ خطة تطوير التعليم في دولة الكويت . 

ومن جهته أكد مجلس الوزراء حرصه على دعم جهود وزير التربية سيد جلال الطبطبائي في تطوير المنظمة التعليمية في دولة الكويت ، مؤكداً أن الحكومة تولي التعليم اهتماماً بهدف تعزيز القيم التربوية وتنمية المعارف وصقل المهارات العلمية والتكنولوجية الحديثة ، بالإضافة إلى تطوير المناهج من خلال التعاون مع الجهات المعنية العالمية .

واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تلجرام

ترشيحات:

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق