كشف تقرير أصدرته القمة العالمية للحكومات عن تحوّل مستقبلي جوهري في دور وعمل الحكومات، ينقلها من مزوّد مركزي للخدمات، إلى بيئة تمكين نشطة تتيح للمتعاملين الوصول للخدمات، عبر فضاء رقمي يوفر الخدمات، ويضمن الموثوقية والخصوصية والسلامة والعدالة.

وأكد تقرير «مستقبل تطور الحكومات: التعامل مع المنصات الرقمية»، الذي أصدرته مؤسسة القمة العالمية للحكومات، بالتعاون مع «شركة أوليفر وايمان العالمية»، محورية دور الحكومة في توفير الوصول إلى المنصات الرقمية المشتركة للخدمات، وتناول التحديات التي تواجه الحكومات في مسيرتها للتكيف مع العصر الرقمي وتطوراته، التي تشمل المساواة الرقمية والرقابة التنظيمية والأمن السيبراني والسيادة الوطنية.

وتطرق التقرير إلى سلسلة من الحلول لمواجهة التحديات، التي تتطلب من الحكومات إعادة تصميم دورها في الفضاء الرقمي لضمان الوصول السلس والعادل للمتعاملين، وتحقيق السلامة والأمن للمستخدمين.

وأكد التقرير أن التطور المستقبلي للحكومة يتطلب ترسيخ دور الحكومات في الفضاء الرقمي من خلال المشاركة الفاعلة في تطويره وتنظيمه ومتابعته والإشراف عليه، وتناول عدداً من محددات ومبادئ نجاح الحكومة في أداء دورها، التي تشمل المرونة في مواكبة توقعات الأفراد، والتعامل الاستباقي معها، والشمول من خلال ضمان إتاحة الخدمات الرقمية للجميع، وبناء المهارات، وتوفير الفرص لمختلف فئات المجتمع للدخول إلى العالم الرقمي، وضمان الشفافية في الاستخدام الأخلاقي والآمن للتكنولوجيا والبيانات.

وتناول التقرير التطور الذي شهده نموذج العمل الحكومي، المتمثل في مفهوم الحكومة كمنصة، الذي يقوم على استضافة منظومة الخدمات الحكومية ضمن مركز رقمي واحد.

واستعرض التقرير ثلاثة نماذج للمنصات الحكومية، تشمل النموذج المقتصر على فئة محددة من الحكومات، ونموذج الخدمات الحكومية القائم على منصات تضم نطاق الخدمات بالكامل وتستخدمها الهيئات المركزية والبلدية والإقليمية، ونموذج الخدمات الشاملة المستخدم على نطاق واسع يتجاوز التطبيقات الحكومية، ويشمل الاستخدام في البنوك والمؤسسات غير الحكومية والتجارية، إضافة إلى الاستخدام الحكومي.

وأكد مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، محمد يوسف الشرهان، حرص المؤسسة من خلال إطلاق التقارير المتخصصة على توسيع دائرة المعرفة الحكومية، ودعم جاهزية الحكومات لمتطلبات وتحديات المستقبل، وتعزيز مرونتها في استباق المتغيرات المدفوعة بسرعة التطور التكنولوجي.