الدوحة - جورنالك: بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي 1.51 مليار ريال.

وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل 355 صفقة عقارية خلال الشهر، حيث سجل مؤشر عدد العقارات المباعة ارتفاعا بنسبة 17% مقارنة مع شهر سبتمبر/أيلول، فيما سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 7%.

وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا، من حيث القيمة المالية خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال، وفق وكالة الأنباء القطرية.

وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر أكتوبر/تشرين الأول أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت (640.36 مليون ريالا)، فيما بلغت ببلدية الريان (321.15 مليون ريالا)، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين (301.1 مليون ريالا).

وسجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة (124.46 مليون ريالا)، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة (87.2 مليون ريالا)، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة (30.28 مليون ريالا)، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (9.80 ملايين ريال).

ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والظعاين سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول، وذلك بنسبة 34% لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 15% وبلدية الظعاين بنسبة 18%.

وسجلت بلديتا أم صلال والوكرة تداولات بنسبة 9% لكل منهما، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 3%، فيما سجلت بلدية الشمال 2% من إجمالي المساحات المتداولة.

ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول كانت بلدية الدوحة بنسبة 33%، تلتها بلدية الريان بنسبة 23 %، ثم بلدية الظعاين بنسبة 17%، فيما سجلت بلدية الوكرة تعاملات بنسبة 10%، وسجلت بلدية أم صلال 8% وسجلت بلدية الخور والذخيرة 6%، وأخيرا بلدية الشمال بنسبة 3% من إجمالي الصفقات العقارية.

وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر أكتوبر/تشرين الأول بين (384–921 ريالا) في الدوحة، و(259–510 ريالات) في الوكرة، و(391–376 ريالا) في الريان، و(253–459 ريالا) في أم صلال، و(364–560 ريالا) في الظعاين، و(208–365 ريالا) في الخور والذخيرة، و(137-138 ريالا) في الشمال.

وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة 10 عقارات مباعة لشهر اكتوبر/تشرين الأول، كان نصيب بلدية الدوحة منها 4 عقارات، و3 في بلدية الظعاين وعقاران في بلدية الريان، وعقار واحد في بلدية الوكرة.

وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر اكتوبر/تشرين الأول، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر 146 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 17.48 مليار ريال

وسجلت بلديتا الدوحة والريان أعلى عدد في معاملات الرهن بـ 48 معاملة، أي ما يعادل 32.9% من إجمالي عدد العقارات المرهونة لكل منهما، تلتهما بلدية الظعاين بـ 17 معاملة، أي ما يعادل 11.6 % من إجمالي عدد العقارات المرهونة.

فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة بـ 13 معاملة وهو ما يعادل 8.9 % من إجمالي العقارات المرهونة، ثم أم صلال بـ 11 معاملة، أي ما يعادل 7.5 %، وبلدية الوكرة بـ 5 معاملات أي ما يعادل 5.5% وبلدية الشيحانية بمعاملة واحدة، أي ما يعادل 0.7% من إجمالي عدد المعاملات المرهونة.

وبشأن قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت 13.36 مليار ريالا، في حين سجلت بلدية الشيحانية أقل قيمة بلغت 12.5 مليون ريال.

وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية فإن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ماعدا بلدية الدوحة، حيث حققت مبالغ معاملات الرهن نسب أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.

وفيما يخص حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، سجلت بلدية الدوحة 6 من أعلى 10 عقارات مرهونة، في حين سجلت بلديتا الريان والظعاين عقارين مرهونين لكل منهما. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 88% من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول.

وسجلت حركة تداول الوحدات السكنية خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول ارتفاعا في حجم التداول مقارنة مع شهر سبتمبر/أيلول، وبلغ عدد الصفقات 101 صفقة للوحدات السكنية بقيمة إجمالية بلغت 186.20 مليون ريالا.

وكشفت بيانات التداول العقاري خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2024، أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية.

وتابعت بأن بذلك تستمر حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع

وبينت أن ذلك إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي، كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.