بعد إجراء الانتخابات لمجلس النواب العشرين في منتصف أيلول الماضي، وفق التعديلات الدستورية الأخيرة وتعديل القوانين الناظمة للعمل السياسي أي قانونيْ الانتخاب والأحزاب، ووصول بعض الأحزاب لمجلس النواب وفق القائمة الوطنية أو الحزبية بالإضافة للأعضاء فيها على القوائم المحلية، والتي تم إدخالها إلى نظامنا الانتخابي لتعزيز المشاركة الشعبية ومشاركة الألوان السياسية ممثلة بالأحزاب، وبعد إعلان النتائج في الجريدة الرسمية، ومن ثم صدور الإرادة الملكية بإرجاء اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية حتى تاريخ 18/11/ 2024 بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية اعتباراً من يوم الإثنين الواقع في 18/11/2024 وذلك عملاً بأحكام المادة (78/1) من الدستور، والمحددة باليوم الأول من شهر تشرين الأول كل سنة ويجوز للملك عندئذٍ إرجاء اجتماع مجلس الأمة على أن لا تتجاوز مدة هذا الإرجاء الشهرين، فإنه يُقرأ من ناحيتين: ناحية قانونية وأخرى سياسية.

أما القانونية، فقد أراد الملك من خلالها إعطاء السلطة القضائية الوقت المحدد بموجب الدستور لنظر الطعون الانتخابية بنتائج الانتخابات وفق المادة (71) من الدستور والتي انتهى تقديم الطعون والفصل فيها بتاريخ 2/11/2024، أما سياسياً، وفي ظل ما أُجري من تجويد على نظامنا الانتخابي ومشاركة الأحزاب بالغرفة التشريعية والرقابية الأولى فذلك لإعطاء وقت كافٍ لأعضاء مجلس النواب والأحزاب الذي فاز بعدد من مقاعد المجلس من مختلف الألوان السياسية من القيام بالتكتلات والائتلافات، التي تعطيها القوة والمكانة السياسية للدفاع عن برامجها خلال مدة عمر المجلس.

إن النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 وتعديلاته قد بيّن في المادة (25) منه أحقية تشكيل الكتل النيابية من خلال مجموعة من النواب لا يقل عددها عن 10% من عدد أعضاء المجلس، ويحق أيضاً لكتلتيْن أو أكثر تشكيل ائتلاف نيابي، والفرق بينهم دستورياً وقانونياً هو أن الكتل النيابية تتكون من أعضاء من حزب واحد أو تيار سياسي مشترك بالأفكار ويتبنون موقفاً موحداً داخل البرلمان، أما الائتلاف النيابي فيشمل تكتلات سياسية وأحزاب وتيارات متعددة تتفق على العمل المشترك لتحقيق أهداف وأغراض معينة من الائتلاف بينها في البرلمان.

في الوقت الحالي، نحن أمام استحقاقات دستورية منها خطاب الملكي للعرش لافتتاح الدورة العادية ومن ثم القسم الدستوري لأعضاء المجلس وفق المادة (80)، ومن ثم الشروع باستحقاق انتخاب رئيس المجلس وأعضاء المكتب الدائم، ويليها تشكيل لجنة من أعضاء المجلس للرد على خطبة العرش أمام المجلس القادم، إلى جانب استحقاقات سياسية مهمة نتمنى خلالها أن نكون أمام مجلس سياسي إيجابي قادر على تحقيق النتائج المرجوة منه، وليس مجلس للمناكفات والصراعات والـ "شو أوف".