قال الدكتور ريمون عهدي الرئيس التنفيذي لشركة وادي دجلة للتنمية العقارية السوق العقاري المصري بحاجة لتصنيف المطورين وفقًا للخبرات السابقة والملاءة المالية، خاصة وأن الشركات العقارية أصبحت بمثابة المطور والممول في وقت واحد، موضحًا أن مبادرة السياحة قد تسهل عملية التنفيذ بالمشروعات السياحية في الفترة المقبلة.

وذكر بأن اشتراطات المشروعات السياحية التابعة لهيئة التنمية السياحية تشترط نسبة محددة من إجمالي مساحة المشروع لتنفيذ وحدات فندقية وهذا ما يزيد من الأعباء المالية على الشركات خاصة وأن العائد المالي من الشق الفندقي بحاجة لمزيد من الوقت لجني ثماره، مشيرًا إلى أن الكثافة التشغيلية ببعض المشروعات لا ترتقي حتى الآن للمستهدف، وبالتالي فهذا يتطلب مزيد من التعديلات في الاشتراطات خاصة منطقة البحر الأحمر وتحديدًا العين السخنة.

وأوضح عهدي أن النسب الخاصة بالوحدات الفندقية تتوقف على المساحة الإجمالية للمشروع، وبالتالي فمن الصعب وضع نسبة تعمم على كل المشروعات والقدرة الاستيعابية والمنطقة، مؤكدًا على أنه من الضروري السماح ببيع جزء من الوحدات الفندقية، بالإضافة إلى اتاحة الأراضي المخصصة للمشروعات الفندقية بأسعار أقل من الأراضي الأخرى نتيجة لتكلفة تلك المشروعات الاستثمارية طويلة الأجل لحين البدء في تحقيق عوائد مالية.

وذكر بأن السوق العقاري يفتقر إلى الوحدات الجاهزة خاصة التي تلبي رغبات العملاء الأجانب وهذا ما يزيد من حصة مصر في تصدير العقار، خاصة وأن مجموعة من الدول تسبق مصر في مجال تصدير العقار لعل أبرزها تركيا واليونان ودبي والبرتغال وهذا ما يتطلب وجود حوافز كبيرة لجذب شريحة من العملاء للسوق المصري، موضحًا أن أبرزها حوافز ضريبية وسرعة إنهاء إجراءات وبنية تحتية متكاملة وخدمات متنوعة.

وتابع: السوق العقاري سيتأثر بشكل مباشر بزيادة سعر المحروقات بكل القطاعات المستخدمة في منظومة التشييد والبناء سواء نقل أو أعمال إنشائية، حيث إن السوق شهد استقرار نسبي في الأسعار نظرًا لاستقرار سعر الدولار أمام الجنيه، إلا أن الزيادات الجديدة للمحروقات قد تزيد من أسعار العقارات نتيجة لزيادة التكلفة الإنشائية، مشيرًا إلى أن السوق العقاري شهد تغير في معدلات النسب الخاصة بالعملاء سواء بغرض الاستثمار أو السكن بنسبة 70: 30%.

وأوضح أن ما يسمي بالمضاربة العقارية فهذا نتيجة لاتجاه مؤشر الادخار للعقارات دون معرفة القدرات المالية للعملاء على السداد، وبالرغم من ذلك فإن نسبة التعثر متفاوتة من مشروع لأخر حسب نوعية الفئة المستهدفة من العملاء، مؤكدًا أنه في حال وجود دراسة لقدرات العملاء المالية تتلاشي هذه الظاهرة للأبد.

وصرح بأنه بالنسبة لوادي دجلة فتستهدف الانتهاء من تسليم 1500 وحدة سكنية بنهاية العام الحالي، بجانب استهداف الانتهاء من تسويق 500 وحدة متنوعة بمختلف المشروعات، معربًا عن استهداف الشركة لمضاعفة مبيعات الشركة سنويًا بما يحقق التوازن بين التدفقات المالية والمستحقات المالية في تنفيذ المشروعات، مع الحفاظ على عدد الوحدات المستهدف بيه سنويًا.

ونوه إلى أن الاعتماد علي المنتج المحلي ولكن يتم احتسابه وتحديد احتياجاته وفقًا لنسبة المكون الدولاري في تكلفة الوحدة، خاصة المنتجات الأساسية التي تؤثر على سعر الوحدة مباشرة مثل الحديد، وهذا ما يشير إلى أن الدراسات المالية على كل بند تحدد مساهمة المكون الدولاري في سعر الوحدة، موضحًا أنه يجري حاليًا دراسة البدائل التمويلية المطروحة على الساحة، وتأثير ذلك على القدرات المالية حسب كل وحدة، سواء توريق أو تمويلات بنكية.