نظمت وزارة المالية، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ندوة حول الضرائب الدولية، في دبي، الثلاثاء، بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء اقتصاديين، وممثلين عن قطاعات الأعمال والاستشارات من 12 دولة، لمناقشة مجموعة من المواضيع المهمة في مجال الضرائب الدولية، حيث جاءت الندوة في إطار مذكرة التفاهم بين الوزارة والمنظمة، والتي تهدف إلى تسهيل تطوير شبكات الاتفاقيات الضريبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمساعدة على تبني الأحكام الضريبية الدولية الرامية إلى تلبية احتياجاتها الاقتصادية التكاملية، وتعزز الفهم المتبادل للقواعد واللوائح الضريبية الدولية، يشمل ذلك أحكام تسعير التحويل، التي غالباً ما تكون لها آثار متعددة الاختصاصات القضائية على كل من الشركات والمؤسسات الضريبية.

وحضر الندوة، التي تختتم الخميس، يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وممثلون عن الهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الخارجية، ودوائر المالية المحلية في دبي وعجمان والفجيرة.

وخلال افتتاحه أعمال الندوة قال يونس حاجي الخوري: «تمثل هذه الندوة التي تم تنظيمها بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، منصة حيوية لتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، مما يسهم في تطوير نظم ضريبية شفافة ومرنة قادرة على الاستجابة للتحديات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية، لقد أتاحت الندوة فرصة مهمة، لمناقشة القضايا الضريبية ذات الأهمية العالمية وتبادل التجارب، كما تجسد التزام دولة الإمارات ببناء نظام ضريبي، يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في تعزيز موقعها كمركز عالمي للأعمال، بما يواكب التحولات السريعة في الاقتصاد الرقمي، ويساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة».

وتتضمن جلسات الندوة نقاشات متنوعة حول عدد من الموضوعات الجوهرية، حيث تركز على آليات تنفيذ الاتفاقيات الضريبية، بما في ذلك قاعدة الخضوع للضريبة من الركيزة الثانية، التي أصدرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وعلى أحكام تسعير التحويل، بما في ذلك توثيق التسعير التحويلي وتقييم المخاطر.

وتوفر الندوة فرصة لبناء حوار إقليمي بشأن سياسة وتطبيق الاتفاقيات الضريبية، فضلاً عن المسائل الضريبية الدولية ذات الصلة، التي تواجه واضعي السياسات الضريبية، وتتناول آخر تطورات تآكل القاعدة، وتحويل الأرباح 2.0 (BEPS) والجوانب التقنية الكامنة وراء عمل الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين، بما في ذلك العمل على معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد، كما قدمت وزارة المالية خلال الجلسات عرضاً حول تجربتها في تطبيق الاتفاقيات الضريبية وآخر التطورات في هذا المجال.

ويدير جلسات الندوة نخبة من الخبراء الدوليين من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهيئة الإيرادات والجمارك في المملكة المتحدة، حيث أدار إيف فان بروسل، مستشار في وحدة الاتفاقيات الضريبية والتعاون الدولي بمركز السياسة والإدارة الضريبية التابع للمنظمة، عدة جلسات حول المبادئ الأساسية للمعاهدات الضريبية، وقاعدة الخضوع للضريبة، بينما قدم كينجيرو توميتا، مستشار أول في وحدة التسعير التحويلي التابعة لشعبة الضرائب عبر الحدود والضرائب الدولية في مركز السياسة والإدارة الضريبية التابعة للمنظمة، جلسات حول تطور تسعير التحويل، وأهمية توثيقها في الاقتصادات الدولية. كما قدمت ديبرا إيفانز، أخصائية تبادل المعلومات والسلطة ذات الاختصاص في إدارة الضرائب – هيئة الإيرادات والجمارك في المملكة المتحدة، جلسة حول تقييم المخاطر المرتبطة بالتسعير التحويلي، ويتابع الخبراء غداً مناقشة عدد من المحاور، التي تم طرحها خلال الندوة.