أفادت تعاونية الاتحاد بأن اختلاف أسعار السلع من متجر لآخر يعود إلى عوامل عدة، ليست عالمية، وإنما للإيجارات التي تتفاوت قيمتها بين منافذ البيع، بسبب الموقع الاستراتيجي أو القرب من مناطق حيوية.

وأوضحت التعاونية في رد على استفسارات حول وجود سلع ارتفعت أسعارها، بسبب العوامل الاقتصادية العالمية، أن هناك بعض السلع - لاسيما الطازجة منها - تتأثر موسمياً بالتغيرات المناخية، وعمليات النقل والتوريد.

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي للعلاقات المجتمعية في تعاونية الاتحاد، الدكتور سهيل البستكي، في رده على استفسارات تتعلق بوجود سلع ارتفعت أسعارها بسبب العوامل الاقتصادية العالمية، إنه لا توجد سلعة معينة تأثرت بالعوامل الاقتصادية العالمية.

وأضاف أن ارتفاع أسعار بعض السلع، خصوصاً الطازجة، يعود إلى تغير الموسم والمناخ، ما قد يرفع أسعار بعض السلع أحياناً، كما تتأثر السلع أيضاً بعمليات النقل والتصدير والتوريد.

وأكد أن التعاونية لاتزال مستمرة في حملاتها الترويجية على جميع المنتجات الأكثر استهلاكاً من قِبل المتسوقين، لإسعادهم وتلبية متطلباتهم، بما يتناسب مع ثقافتهم الشرائية.

وبيّن البستكي أنه من أهم أسباب وجود السلع نفسها بأسعار مختلفة من متجر لآخر، الإيجارات التي تتفاوت أسعارها من منفذ بيع لآخر بسبب الموقع الاستراتيجي، أو القرب من مناطق حيوية، أو امتلاك الأرض، إضافة إلى رأس المال الذي له دور كبير في تحديد السعر، فضلاً عن جودة السلع، ومنشئها، وتاريخ وطريقة التعبئة من حيث الشكل والحجم والوزن، وطريقة التخزين، ومظهر العبوة ونوعية التغليف وحجم ووزن السلعة أيضاً، متسائلاً عما إذا كانت السلع مشمولة بعروض ترويجية معينة أم معروضة بالسعر الأصلي، وأهمية ذلك في عملية التسعير.

وأشار إلى بعض الالتزامات المترتبة على الشركات لاسترداد وسحب السلع المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات من التعاونية، حيث تطبق التعاونية قانون حماية المستهلك بهذا الشأن، الذي يشير إلى أنه يتم سحب السلع المعيبة في حال تم اكتشاف عيب في السلعة، أو وجود تقارير تثبت وجود عيب في السلعة، أو ورود شكاوى من المستهلكين والجهات المعنية، بوجود عيب في السلعة، أو وجود استرداد خارج الدولة للسلعة، أو في حال تبين عدم مطابقة السلعة للمواصفات القياسية المعتمدة.

وأضاف البستكي أن عملية استرداد السلع تكون على المزوّد، ولكل شركة أو منفذ بيع الحق في اتخاذ إجراءات استرداد السلع المعيبة على نفقة المزوّد، ويتعين على المزود الإعلان في الوسائل الرسمية والمتاحة عن وجود عيب في السلعة إذا ثبت ذلك، حتى يعرف المستهلكون أهمية عدم استخدامها.

وأفاد بأنه للتعاونية دور كبير في الحد من ظاهرة اختلاف الأسعار، حيث تقوم بإجراء مسوحات للسوق بصورة أسبوعية، لمعرفة الفروق في الأسعار واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه ذلك، مع توفير البيئة الملائمة والآمنة للمتعاملين والمستهلكين عند شراء السلع أو تلقي الخدمة.

• الإيجارات تتفاوت من منفذ بيع لآخر بسبب الموقع الاستراتيجي أو القرب من مناطق حيوية.