قانون المالية 2025: 958 مليون دينار هي ميزانية وزارة الإقتصاد وسيتمّ تقسيها على 5 برامج

أشار وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، أثناء الجلسة العامة المشتركة للنظر في مهمة وزارة الاقتصاد والتخطيط لسنة 2025، إلى أن ميزانية المهمة قدرت بـ 958 مليون دينار بارتفاع بـ 0.8% مقارنة بالسنة الفارطة.

وأضاف الوزير أن التوجهات الاستراتيجية للوزارة ترتكز على:

*تحسين نجاعة الأداء الاقتصادي.

*تطوير المنظومة الوطنية للاحصاء.

*دفع الاستثمار الخاص وتحسين مناخ الأعمال.

*النهوض بالتنمية الجهوية وبالاستثمارات يالمناطق ذات الأولوية.

*دعم مجالات التعاون الدولي المالي والتقني.

ولفت وزير الاقتصاد والتخطيط إلى أن المهمة تنقسم إلى 5 برامج:

البرنامج الأول هو التوازنات الجملية والاحصاء الذي قدرت ميزانيته بـ 79 مليون و791 ألف دينار بانخفاظ بـ22% مقارنة بالسنة الفارطة التي شهدت ارتفاعا مرتبط بانجاز التعداد العام للسكان والسكنى.

ويرتكز هذا البرنامج على أربعة أهداف كبرى تتمثل في:

*تطوير نوعية التقديرات وآليات التخطيط وبلورة السياسات الاقتصادية.

*تحسين جودة الدراسات والتحاليل وتصويبها وفق الأوليات الوطنية عبر إنجاز الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والتقارير التنافسية.

*دعم جودة الدراسات والمعطيات الإحصائية عبر إنتاج الإحصائيات المبرمجة وفق معاير الجودة

ويمثل البرنامج الثاني في دعم التنمية القطاعية والجهوية وقدرت ميزانيته بـ 710 مليون دينار بارتفاع بنسبة 5%.

ويرتكز هذاوالبرنامج على ثلاثة أهداف:

*قيادة وتحسين عملية التخطيط والمتابعة.

*التوظيف الامثل للاستثمارات واحكام انتقاء المشاريع.

*المساهمة في تحسين ظروف العيش ودعم موارد الرزق.

أما البرنامج الثالث فهو برنامج التعاون الدولي خصصت له ميزانية تقدر بـ 70 مليون و22 ألف دينار بانخفاظ بـ4%. ويرتكز هذا البرنامج على هدفين هما دعم التعاون المالي ودعم التعاون الفني.

في حين يتمثل البرنامج الرابع في الاحاطة بالاستثمار تقدر ميزانيته بـ 85 مليون و913 ألف دينار بتراجع بنحو 1% ويرتكز على ثلاثة أهداف:

*تطوير السياسات العامة للاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.

*دعم الاستثمار في المشاريع الكبرى.

*الإحاطة بالمستثمرين والترويج للاستثمار الخارجي.

والبرنامج الخامس هو برنامج القيادة والمساندة تقدر ميزانيته بـ 11 مليون و454 ألف دينار بارتفاع بـ 2.9% ويهدف إلى:

*تنمية كفاءة الموارد البشرية.

*الإحاطة بالمستثمرين والترويج للاستثمار الخارجي.

*أحكام التصرف في الموارد والتجهيزات

* تطوير النظام المعلوماتي.

من جهة أخرى، أكد عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم شاكر بن بلقاسم، لدى تدخله في أشغال الجلسة العامة المشتركة بين المجلسين لمناقشة مهمة وزارة الاقتصاد والتخطيط، منع أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم من التصويت أثناء أشغال لجنة المالية واعتبر هذا القرار منافي لدستور 2022 والمرسوم المنظم للعلاقة بين المجلسين.

ومن جانبه، أوضح رئيس لجنة المالية عصام شوشان، أن لجنة المالية لم تنطلق في التصويت على مقترحات التعديل في مشروع قانون المالية لسنة 2025 في انتظار الوصول إلى حل توافقي مع لجنة المالية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم بخصوص التصويت داخل اللجنة.

وأبرز أن الفصل 84 لدستور 2022 يتحدث على التصويت النهائي على مشروع قانون المالية أثناء الجلسة العامة ولم يتطرق لأشغال اللجان.