أعربت الحكومة الإسبانية عن رفضها الشديد للتصريحات الإسرائيلية بشأن ضم الضفة الغربية المحتلة.
وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان: "إن فرض السيادة بالقوة يتعارض مع القانون الدولي، مشيرةً إلى أن محكمة العدل الدولية قضت بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عقود غير قانوني ويجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن".
وعد البيان أن التصريحات المتطرفة تحريضية وتعيق التهدئة الضرورية للتوتر الإقليمي، مؤكدًا أن المستوطنات تتعارض تمامًا مع القانون الدولي.