عقد الدكتور خالد عبدالغفار والفريق مهندس كامل الوزير، نائبا رئيس مجلس الوزراء وزيرا الصحة والسكان، والصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا، لمناقشة التعاون المشترك في تنفيذ محور التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن الاستراتيجية الوطنية للسكان.

شهد الاجتماع مناقشة سبل تعزيز آليات التنسيق والتعاون بين الوزارات والمجالس القومية المعنية، بهدف تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال المشروعات الصناعية والتنموية، مما يعزز من قدرتها على اتخاذ قرارات مستنيرة تؤثر إيجابيًا على الاتجاهات السكانية، ويساهم في تحقيق الاستقرار السكاني والاستدامة الاقتصادية والاجتماعية للأسرة المصرية.

كما تطرق الاجتماع، إلى استعراض رؤية الوزارات والمجالس القومية المشاركة في برامج التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، وفي هذا السياق وجه الدكتور خالد عبدالغفار بتشكيل لجنة دائمة،تهدف إلى الخروج ببرنامج موحد تشترك فيه جميع الجهات المعنية لتحقيق أهداف التمكين الاقتصادي للمرأة، مشددًا على أهمية التنسيق الفعال والمستمر بين جميع الأطراف باعتبار القضية السكانية وتمكين المرأة من القضايا  المشتركة التي تتطلب تضافر الجهود على جميع المستويات.

 الترابط الوثيق بين تمكين المرأة والقضية السكانية

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، فى تصريحات رصدها موقع تحيا مصر  الترابط الوثيق بين تمكين المرأة والقضية السكانية، مشيرًا إلى أن تعزيز فرص حصول النساء على التعليم، والرعاية الصحية، والعمل اللائق ،يسهم بشكل كبير في تحسين الاتجاهات السكانية والتنمية البشرية، موضحًا أن تمكين المرأة يلعب دورا حاسما في مواجهة التحديات الاجتماعية مثل الزواج المبكر والحد من الفقر.

وفي ذات السياق ، أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، حرصه على دعمه الكامل لخطط الدولة الهادفة إلى تنفيذ محور التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال المشروعات التنموية بالمناطق التي تعاني من كثافة سكانية مرتفعة وارتفاع معدلات البطالة، موضحًا أن هذه المشروعات التنموية،تعد وسيلة فعالة لتعزيز مكانة المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا وزيادة قدرتها على دعم الأسرة المصرية.

مُشاركة المرأة وتمكينها اقتصاديًا في مختلف المجالات

من جانبها،  أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية مُشاركة المرأة وتمكينها اقتصاديًا في مختلف المجالات، مشيرة إلى اتساق الجهود بين مختلف الجهات الوطنية لزيادة نسبة مشاركة وتمكين المرأة، حيث تؤكد التقارير الدولية أن تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين ينعكس على زيادة مُعدلات النمو الاقتصادي، كما أشارت إلى حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على دعم محور التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن الاستراتيجية الوطنية للسكان، من خلال مختلف الآليات سواء الخطة الاستثمارية للدولة، أو البرامج التي يتم تنفيذها مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، لزيادة التمويل من أجل التنمية، فضلًا عن إتاحة الدعم الفني والاستشارات للجهات الوطنية.

شهد الاجتماع حضور عدد من القيادات والمسؤولين، من بينهم الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة للسكان لتنمية الأسرة، ومارجريت صاروفيم نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة، والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وأيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن لشئون الجمعيات الأهلية، وهاني عماد رئيس القطاع المركزي لمخاطر رأس المال بجهاز المشروعات، والدكتورة أميرة تواضروس مدير المركز الديموجرافي، وماري لويس عضو المجلس القومي للمرأة، وممثلين عن وزارة الصناعة والمجلس القومي للمرأة.