فريق التحرير _ بورتسودان

أقر وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني د.محمد بشار بالتأثيرات السالبة للحرب على الاقتصاد الوطني المتمثلة في تدهور العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم والأسعار فضلاً عن المؤشرات السالبة بتراجع معدل الدخل القومي الإجمالي.

وأشار إلى عدم الاستقرار السياسي في البلاد منذ العام 2019 م والذي مثل السبب الرئيس فيما وصل إليه الاقتصاد اليوم وقال”اتحدى أي اقتصاد في العالم أن يستطيع الصمود مثلما صمد الاقتصاد السوداني رغماً عن تعرضه لهزات عنيفة” مؤكدا استمرار الإنتاج الزراعي في الأرياف.

وأعلن بشار في مؤتمر صحفي (الخميس) ببورتسودان عن انعقاد المؤتمر الاقتصادي الأول لمواجهة تحديات الحرب تحت شعار (معا لتحقيق التعافي الاقتصادي المستدام) في الفترة من 19-20نوفمبر الجاري، أن أهداف المؤتمر تتمثل في إعداد خطة وبرامج للتعامل مع الظروف التي يواجهها الاقتصاد أثناء الحرب وكيفية تسويقها وتمويلها من المؤسسات الدولية والقطاع الحكومي والخاص فضلاً عن إعداد خطة علمية لمعالجة التحديات الراهنة ومخاطبة المؤسسات التمويلية.

ونبه بشار إلى اعتماد سياسة ترشيد الصرف والعمل على توفير الخدمات كافة ودعم المجهود الحربي بالرغم من شح السيولة مضيفاً هنالك احيانا صرف إيرادي ونحاول توسعة الأفكار لتشمل الممارسات الأفضل في ظل الظروف الحالية.
وتأسف بشار على الفشل في التراجع بمعدلات التضخم التي انخفضت من 3الى2 وللأسف الشديد تراجعت ل3ارقام مرة أخرى.

وأقر بفقدان العملة الوطنية لثلاثة ارباع قيمتها وهي مؤشر سالب مضيفا” كنا فوق الصغر عند اندلاع الحرب إلا أن الوزارة بذلت جهودا جبارة لتسيير الأوضاع “ونبه إلى الالتزامات المباشرة للدولة والمضي نحو الإصلاح الاقتصادي وزيادة الاستثمارات بغية التمكين الاقتصادي.

منوهاً لاتباع سياسة إطفاء الحرائق العام الماضي وآن الأوان للتفكير في خطة لتحسين الأداء الاقتصادي للأفضل.

من جانبه أشار عضو اللجنة التحضيرية. منجد عباس إلى أن المشكل الاقتصادي يسير بالتوازي مع المشكل الأمني والى أن الاستثمار تأثرت كثيرا في ظل الحرب مشيرا إلى أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر أعدت أوراق ممتازة لكيفية الاستفادة من الموارد في الولايات الامنه منوها إلي أن كثير من الموارد غير مستغلة علي الاطلاق خاصة في ولاية البحر الاحمر التي يوجد بها اكبر احتياطي في البحر الاحمر.

واكد منجد عباس أن المشكل الاقتصادي يسير بالتوازي مع المشكل الأمني واقر بتأثر وتراجع الاستثمارات في ظل الحرب مشيرا إلى أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر أعدت أوراق كيفية الاستفادة من الموارد في الولايات الأمنة منها ولاية البحر الأحمر وورقة عن السياسات النقدية ومناقشة تغيير العملة وآثاره وورقة عن آثار التغير المناخي ،وجزم بأن المؤتمر للتصدي لكافة المشكلات وخطة واضحة وطرحها على الشركاء التنمويين.