طلبت المدعية العامة الإسرائيلية جالي باهراف-ميارا أمس الخميس من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إعادة تقييم فترة عمل وزير الأمن الوطني اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، مشيرة إلى مزاعم بتدخله في شؤون الشرطة.

وبعثت باهراف-ميارا رسالة إلى نتانياهو وصفت خلالها مواقف أعطى فيها بن غفير، المكلف بوضع السياسة العامة، على ما يبدو تعليمات تنفيذية تهدد المكانة غير السياسية للشرطة.

وقالت المدعية العامة في بيان "المزج بين التدخلات غير المناسبة المزعومة في أعمال الشرطة واعتماد قوات الأمن على الوزير في ترقيتهم يقوض إمكانية ضمان أن الشرطة ستعمل من منطلق الولاء للشعب وليس للمستوى السياسي". ولم يصدر تعليق فوري من مكتب نتانياهو.

وكتب بن غفير، الذي يرأس حزبا قوميا متطرفا صغيرا في ائتلاف نتانياهو، على وسائل التواصل الاجتماعي "بدأ انقلاب تدبره (المدعية العامة). الإقالة الوحيدة التي يجب أن تتم هي للمدعية العامة".