كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق والأجهزة الأمنية المعنية، قيام بعض الشركات «غير مرخصة» بإلحاق العمالة بالخارج وتنظيم برامج سياحية مختلفة بعدد من المحافظات، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، عقب تقنين الإجراءات، من ضبط القائمين على إدارة 18 شركة مختلفة النشاط. وكان من أبرز المضبوطات بتلك الشركات «برامج سياحية، وبرامج حج وعمرة، وتذاكر طيران، وصور ضوئية من الإعلانات الخاصة بتلك الشركات، وأختام الشركات، وجوازات سفر وصور جوازات سفر، وطلبات توظيف لراغبي العمل بالخارج، وأجهزة هاتف محمول وحاسب آلي «بفحصها تبين احتواؤها على أدلة تشير إلى نشاطهم الإجرامي».

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.