بحثت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي مع وفد من جمعية الإمارات لحقوق الإنسان التقدم المحرز عبر مبادرة "نحو مجتمع أكثر أمانًا" الخاصة بتسوية أوضاع المخالفين في ظل التزام دولة الإمارات بدورها الريادي في المجال الإنساني عالميًا وهي المباردة التى تهدف إلى تنظيم أوضاع المخالفين لأنظمة الدخول والإقامة، تعزيزًا لبيئة آمنة مبنية على الاحترام المتبادل.

واستعرض سعادة الفريق محمد المري، مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، خلال استقبال الوفد تفاصيل الإجراءات الحالية ضمن المبادرة، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو الحفاظ على كرامة الأفراد وحقوقهم عبر تسوية الأوضاع المخالفة بشكل قانوني وإنساني مشددا على أن هذه المبادرة تبرز رؤية الإمارات في تعزيز أمن جميع المقيمين على أراضيها.

من جانبها، عبرت سعادة الشيخة نجلاء القاسمي، رئيسة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، عن تقديرها للتقدم المُحرز، مشيرة إلى أن المبادرة تمنح الأفراد فرصة لتصحيح أوضاعهم القانونية، مع احترام القيم والالتزام بسيادة القانون.

وأكدت حرص جمعية الإمارات لحقوق الإنسان على أهمية إيجاد حلول قانونية وإنسانية لهؤلاء الأفراد، في إطار التزام الدولة بتعزيز القيم الإنسانية وتحقيق الاستقرار المجتمعي مثنية على التعاون بين الهيئات الحكومية والقطاع الخاص لدعم المبادرة، مؤكدة أنها تُسهم بفعالية في إعادة دمج المخالفين في المجتمع عبر توفير فرص عمل، مما يعزز الأمن المجتمعي ويحسن حياة الأفراد.

وأشار أعضاء مجلس إدارة الجمعية إلى دور الإمارات المستمر في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان محليًا ودوليًا، معبرين عن أن هذه الجهود تعكس رؤية الإمارات كداعم للإنسانية والأمان المجتمعي مؤكدين عزم الجمعية على مواصلة مراقبة هذه الجهود لضمان الالتزام بالمبادئ الإنسانية طوال العملية.