دعا التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي يضم 20 تنسيقية فئوية، إلى إضراب عام يشمل جميع المؤسسات التعليمية، إلى جانب تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة التربية الوطنية في الرباط. تستمر حملة "الشارة الحمراء" من 30 سبتمبر إلى 4 أكتوبر، تعبيراً عن مطالبهم المستمرة.

وفي بلاغ توصلت به جورنالك الاخباري، أعرب التنسيق التعليمي عن قلقه إزاء المشاكل المتزايدة التي تواجه الدخول المدرسي الحالي. تشمل هذه المشاكل الاكتظاظ في الفصول الدراسية، إلغاء الدعم الموجه للتلاميذ، مشكلات الهدر المدرسي، وصعوبات الالتحاق بالمؤسسات التعليمية، إضافة إلى غلاء اللوازم المدرسية وغياب المرافق الأساسية في العديد من المدارس. كما أكد التنسيق على وجود تأخيرات في تجهيز المؤسسات التعليمية، خاصةً الرائدة.

ورغم الجهود المبذولة للحوار بين الوزارة والنقابات، لم تُستجب العديد من المطالب التعليمية، مما يزيد من حدة التوتر. فقد تم منح مهلة كافية لتحقيق المطالب العالقة، لكن الانتظار الطويل ينذر باستمرار الاحتجاجات والنضال.

ووفقاً للبلاغ، يُعرب التنسيق عن رفضه لقانون الإضراب، الذي يعتبره تقييداً لحق الاحتجاج. كما ندّد بعدم تعميم التعويض التكميلي لكافة الفئات التعليمية، وعدم وفاء الوزارة بتعهداتها السابقة. وتمت الإشارة أيضاً إلى عدم تسلم الأساتذة لمستحقاتهم عن تصحيح أوراق الامتحانات، وغياب معايير منصفة لإسناد الوظائف التعليمية، مما يعزز مشاعر الإحباط في صفوف المربين.

إلى جانب التنسيق الوطني، انضمت تنسيقيات تعليمية أخرى إلى حركة الاحتجاج، مشيرة إلى أن ملفاتها لا تزال عالقة دون تسوية. ومع استمرار الاحتقان، يتوقع أن تشهد الساحة التعليمية مزيداً من التحركات، مما قد يعيق سير العملية التعليمية في العام الدراسي الجديد.