تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت  16-11-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

إدارة ترامب تبارك ضم الضفة

رام الله | تزداد الإشارات «الإيجابية» الواردة إلى إسرائيل، من أركان الإدارة الأميركية الجديدة، إزاء خطط الأولى للسنوات المقبلة. وإذا كانت تل أبيب تريد منْح دونالد ترامب هديةَ دخوله البيت الأبيض، بوقف الحرب – بشروطها وإملاءاتها – في لبنان، فإنها تطمح في المقابل إلى أن يوافق على تحقيق حلمها الإستراتيجي، والمتمثّل في ضمّ الضفة الغربية.

ويبدو أن عملية «جس النبض» التي مارسها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ومن بعده رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في شأن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة، في عهد ترامب، قد آتت أكلها؛ إذ بدأت البشائر تهلّ من أركان الإدارة الجديدة، وخصوصاً السفير الأميركي القادم إلى إسرائيل، مايك هاكابي، الذي أكد أن احتمال أن توافق إدارته على ضمّ الضفة، وارد.

وأضاف: «بالطبع، لكن لا أحدّد السياسات بل أنفّذ سياسة الرئيس ترامب، الذي أَثبت بالفعل، إبان مدة ولايته الأولى، أنه لا يوجد رئيس أميركي أكثر دعماً لترسيخ فهم السيادة الإسرائيلية؛ فمن نقل السفارة إلى القدس، والاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، لم يفعل رئيس أكثر ممّا فعله الرئيس ترامب، وأتوقّع أن يستمرّ ذلك».

وعاد مخطّط ضم الضفة الغربية إلى الواجهة، في أعقاب فوز ترامب بالرئاسة الأميركية، وهو ما انعكس في تصريحات المسؤولين الإسرائيليين حول ضرورة الضم.

ومن جهتها، لم تبدِ السلطة الفلسطينية أيّ رد فعل إزاء ما صدر من تصريحات حول مشروع فرض السيادة على الضفة، والذي تم إنجازه عمليّاً بشكل كبير، ولم يتبقَّ أمام إسرائيل سوى الإعلان عنه رسميّاً، عبر تشريعه في «الكنيست». واكتفت السلطة، عبر بيان للرئاسة، بتحميل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسات الخطيرة التي تقود المنطقة إلى الانفجار الشامل، وكذلك الإدارة الأميركية جرّاء دعمها المتواصل للاحتلال للاستمرار في جرائمه وعدوانه وتحدّيه الشرعية الدولية والقانون الدولي، مطالبةً دول العالم بإجبار إسرائيل على التخلّي عن هذه الإجراءات الخطيرة، عبر اتخاذ إجراءات فعلية تجاه إعادة النظر في علاقاتها مع إسرائيل، وتجميد عضوية الأخيرة في الأمم المتحدة.

وساد تضارب حول ما تنوي إسرائيل فعله؛ فهل هو ضم الضفة الغربية، أو إعلان السيادة عليها، وما الفرق بينهما. وعن ذلك، كتب المحامي الفلسطيني، صلاح موسى، أن هناك فرقاً بين «السيادة» و«الضم» و«فرض القانون الإسرائيلي»، مشيراً إلى أن فرض القانون الإسرائيلي على مستوطني الضفة يعني خضوعهم للقوانين المدنية الإسرائيلية، وبالتالي خروجهم من تحت سلطة الحاكم العسكري ووزير الجيش، وهو ما يُعدّ مخالفاً للقوانين الدولية، كون المستوطنات تقع في أرض محتلة.

وأوضح موسى أن «الضم» دائماً يكون لأراض احتُلَّت عسكرياً، وفي الحالة الفلسطينية، وتحديداً المنطقة «ج»، فإن «إعلان الضم قرار سياسي بحاجة إلى أن يتحوّل إلى قرار قانوني، وهذا يتم عبر السلطة التشريعية، حيث يتّخذ الكنيست قراراً بفرض القانون الإسرائيلي على الأراضي المضمومة، وهو ما ينتج منه فرض السيادة».

ولفت إلى أن سكان المنطقة «ج» من الفلسطينيين، في حال الضم وفرض السيادة، «سيكونون أمام خيارات عدّة، منها حصولهم على الجنسية الإسرائيلية بكامل الحقوق، وهو خيار ضعيف ومستبعد؛ أو حالة تشبه وضع فلسطينيي القدس الشرقية، أي إقامة دائمة، وهو مستبعد أيضاً.

أما الخيار الثالث والمرجح، فهو اعتبارهم مواطنين فلسطينيين يقيمون في أرض تابعة لإسرائيل مع احتفاظهم بهوياتهم الفلسطينية والخدمات المقدمة لهم من السلطة الفلسطينية، لكن مع تقييد البناء».

عاد مخطّط ضم الضفة الغربية إلى الواجهة، في أعقاب فوز ترامب بالرئاسة الأميركية

ومن جهته، بيّن خبير الخرائط والاستيطان، خليل التفكجي، أن «الضم هو فرض سيادة بمعنى آخر، لأن الجانب الإسرائيلي وضع القوانين والتشريعات منذ عام 1970، وفق استراتيجية إسرائيلية بدأت منذ قيادة حزب العمل، وتحديداً في مشروع آلون عام 1970، ثم مشروع مليون مستوطن في الضفة الغربية عام 1979، ثم مشروع الأمر العسكري رقم 50 للطرق عام 1983، وبعدها مشروع شارون (إزالة الخط الأخضر)، وهذا يعني أن السياسات الإسرائيلية واضحة، عبر التدرّج في الضم لداخل الضفة عبر إقامة مناطق فاصلة، حتى جاءت اتفاقية أوسلو وقسمت الضفة إلى ثلاثة أقسام، منها المنطقة ج، والتي تشمل 60% من مساحتها، وهي واقعة تحت السيطرة الإسرائيلية بالكامل مدنياً وعسكرياً وإدارياً».

وأشار التفكجي إلى أن هذا التقسيم «تطوّر بعد ذلك، عبر اقتطاع والتهام 12% لدى تشييد جدار الفصل العنصري. وما يطرح حالياً من مشاريع وإقامة البنية التحتية للسيطرة الإسرائيلية، من شوارع وفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية، وتعيين نائب لحزب اليمين داخل الإدارة المدنية وسحب امتيازات وصلاحيات الحكم العسكري، يؤكد أنه جرى عملياً وعلى أرض الواقع ضم الضفة.

ولكن هذا الضم بحاجة إلى شرعية من الكنيست على غرار ما حدث عام 1967، عندما تم ضم مدينة القدس وفرض القانون الإسرائيلي عليها، ثم قانون 1980 لتوحيد المدينة، وبعد ذلك ضم الجولان وفرض السيادة عليه عام 1980». وتابع أن «الضفة الغربية مضمومة فعلياً، وهذا ما تتوافق عليه كل الأحزاب الصهيونية. حين يفرض القانون الإسرائيلي داخل الضفة، فهذا يعني أنه سيسري على المستوطنين وليس على الفلسطينيين، وبالتالي فإن ما تنتظره إسرائيل هو تشريع من الكنيست، الأمر الذي سيعني ضم أكثر من 72% من الضفة.
يضاف إلى ذلك، سحب إسرائيل أخيراً السيطرة الإدارية للسلطة الفلسطينية عن المناطق المصنفة ب، وهذا يعني أن 88% من الضفة الغربية بات تحت السيطرة الإسرائيلية».

تفاعل مع المسوّدة وردّ على شكل أسئلة: لبنان يُفشل المناورة الإسرائيلية

الخلاصة الأولى لما أحاط بإعداد الولايات المتحدة مسوّدة اقتراح لوقف الحرب على لبنان، أن المساعي السياسية دخلت مرحلة أكثر جدّية من سابقاتها. وهو ما كان واضحاً ارتباطه بالتطورات السياسية التي تمثّلت أولاً في الانتخابات الرئاسية الأميركية، ثم الميدانية حيث فشل العدو في الوصول إلى نتائج حاسمة على الأرض. لكنّ ذلك لم يمنع الأميركيين والإسرائيليين من القيام بمناورة تهدف إلى جعل لبنان مسؤولاً عن عدم التوصل إلى اتفاق في حال رفضه المسوّدة.

«الكمين» الذي نصبه الأميركيون (وإسرائيل) بدا واضحاً عن بعد للمسؤولين اللبنانيين المعنيين. وقد ساعد في ذلك أن العواصم العربية والغربية الداعمة لموقف لبنان، لمّحت إلى المسؤولين اللبنانيين بوجود نية بتحميل لبنان المسؤولية عن استمرار الحرب. وهو كلام قاله المسؤولون في مصر وفرنسا، كما كان لقطر دورها، لجهة لفت انتباه المفاوض اللبناني إلى آليات التلاعب التي يستخدمها العدو انطلاقاً من تجربتها في ملف غزة.

وعليه، اتفق الرئيسان نبيه بري ونجيب ميقاتي على اعتماد استراتيجية الغموض، ونجحا حتى اللحظة في عدم تسريب نص المسوّدة، كما تولّيا إشاعة أجواء تفاؤلية، لكن مع عدم الانجرار إلى الموجة التي كانت تضغط عليهما للسير في المسوّدة دون انتظار موقف حزب الله. وقد ساعد في هذه الاستراتيجية الموقف الإيراني الذي عكسه كبير مستشاري المرشد الإيراني علي لاريجاني الذي تزامنت زيارته لبيروت مع تسليم السفارة الأميركية مسوّدة الاتفاق للرئيس بري، إذ تعمّد لاريجاني الحديث صراحة عن دعم إيران ما يقرره اللبنانيون، مع الإشارة إلى الرئيسين بري وميقاتي والمقاومة.

وفيما يُنتظر أن يُجيب لبنان على الورقة الأميركية بورقة تساؤلات لا بورقة مواقف حاسمة، فقد تولّى الرئيس برّي التمهيد لذلك من خلال حديث أجراه مع جريدة «الشرق الأوسط» أمس، متعمّداً عدم الحسم سلباً أو إيجاباً.

لكنه تقصّد عدم إعطاء أي جو تشاؤمي لقطع الطريق على أي نية إسرائيلية بتحميل لبنان مسؤولية إفشال المفاوضات، إذ نفى أن يكون هذا المقترح يتضمن أي نوع من حرية الحركة للجيش الإسرائيلي في لبنان، جازماً بأن «الأميركيين وغيرهم يعرفون أنه أمر غير مقبول ولا يمكن حتى النقاش فيه بالمبدأ، وأنه لا يمكن أن نقبل بأي مسّ بسيادتنا». كما نفى بري أن يكون المقترح متضمّناً نشر قوات أطلسية أو غيرها في لبنان. وكشف أن المقترح يتضمّن نصاً «غير مقبول لبنانياً»، وهو تأليف لجنة إشراف على تنفيذ القرار 1701، تضم عدداً من الدول الغربية.

وقال: «هناك نقاش دائر الآن حول الآلية البديلة المقترحة، ونحن لن نسير فيها، فهناك آلية واضحة موجودة لا مانع من تفعيلها»، في إشارة إلى القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان التي تتولى مراقبة تنفيذ القرار الصادر في أعقاب حرب عام 2006.

وحرص بري على تأكيد أن النقاش جار بالفعل حول هذه التفاصيل، وأن «الشغل ماشي والجو إيجابي والعبرة بالخواتيم»، وأشار إلى أن قدوم المبعوث الأميركي عاموس هوكشتين إلى لبنان «رهن بتطور المفاوضات وتقدّمها».

ورداً على استهداف مسقط رأسه تبنين قال: «يعتقد نتنياهو بأنه عندما يريد تنازلاً من شخص ما يقسو عليه، لكنّ هذه الأمور ما بتمشيش معنا».

وتعليقاً على هذا الجو، قالت مصادر مطّلعة إن «النقاش جارٍ، لكنّ التوقعات في لبنان ليست متفائلة، استناداً إلى التجربة مع الجانبين الأميركي والإسرائيلي، فالأخير وضع شروطاً يعرف أن لبنان لا يُمكن أن يقبل بها، وهو يتقصّد من ذلك تحميل لبنان مسؤولية فشل المفاوضات لأنه يريد مواصلة الحرب حتى كانون الثاني ومن دون سقوف».
فيما كشفت مصادر دبلوماسية أن «الجو الخارجي لا يقلّ تشاؤماً عن التقديرات الداخلية، إذ إن الفرنسيين عبّروا بصراحة عن قناعتهم بأنهم لا يرون وقفاً لإطلاق النار قبل نهاية العام الجاري».

وفي ظل الحراك الدبلوماسي، أتت زيارة لاريجاني الذي أكّد أنّ «إيران تدعم أي قرار تتخذه الحكومة اللبنانية ولا سيما القرار 1701». لاريجاني القادم من سوريا، التقى بري وميقاتي، معتبراً أنّ الهدف من مجيئه تأكيد وقوف بلاده إلى جانب لبنان «حكومة وشعباً في كل الظروف».

ومن عين التينة، ردّ لاريجاني على سؤال للصحافيين، فيما إذا كانت الزيارة هي لنسف الوثيقة أو المبادرة الأميركية بالقول: «نحن لا نسعى وراء نسف أي شيء بل نريد حل المشكلة وفي كل الظروف نحن نقف إلى جانب لبنان.

ومن ينسف الأوضاع هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأنصاره وأعوانه»، وقال: «عليكم التمييز بين أصدقائكم وأعدائكم».

التقديرات الداخلية والخارجية لا ترى وقفاً لإطلاق النار قبل نهاية العام الجاري

وبعد لقائه بري، تحدّث لاريجاني عن الهدف من الزيارة: «في ظل الظروف الحالية التي يعيش خلالها الشعبان الفلسطيني واللبناني حياة صعبة بسبب ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات وجرائم ضدهما». وقال: «كانت لدينا خلال هذه الزيارة مشاورات وتبادل لوجهات النظر في مختلف المواضيع وأتمنى حلحلة كل هذه المشاكل والمصاعب التي يعيشها لبنان وحكومة لبنان في أسرع وقت ممكن».

وفي مقابلة مع قناة «الميادين» قال لاريجاني إنه اطّلع على المسوّدة التي تسلّمها لبنان، وقال إن فيها بنوداً إيجابية، ولكنّ القرار في النهاية يعود إلى الفرقاء اللبنانيين. كما أشار إلى أن إيران ستظل إلى جانب المقاومة، وهو موقف أكّد عليه في الاجتماع الذي عقده مع قيادات سياسية في مقر السفارة الإيرانية.

وكان لافتاً تعمّد لاريجاني ختم مقابلته مع «الميادين» بالتجول في باحة السفارة الإيرانية في منطقة الجناح، ومراقبة الأجواء حيث كانت المُسيّرات الإسرائيلية تجوب سماء العاصمة، في خطوة عُدّت تحدياً للعدو الذي كان يسرّب أخباراً عن نيته استهداف السفارة الإيرانية في بيروت.

وفي تل أبيب، تجنّبت الأوساط القريبة من نتنياهو الحديث عن تفاصيل المسوّدة، لكن ما لفت الانتباه، هو الاجتماع الذي ترأّسه الأخير بحضور موفده إلى واشنطن رون دريمر والوزراء إيتمار بن غفير ويسرائيل كاتس وبتلئيل سموتريتش، وتولّى الإعلام المقرّب من رئيس الحكومة تسريب أخبار «عن التوجهات الإيجابية نحو عقد اتفاق مع لبنان».

وترافق ذلك مع نشر «القناة 12» نتائج استطلاع للرأي قال إن 67% من الإسرائيليين يدعمون التوصل إلى وقف الحرب على لبنان وغزة، مقابل 20% طالبوا باستمرار العمليات العسكرية.
وتولّت هيئة البث الإسرائيلية الحديث عن أن المسوّدة «تتضمن إقرار الطرفين بأهمية القرار 1701، كما تعطي للطرفين حق الدفاع عن النفس إذا لزم الأمر».

وقالت الهيئة إن الاتفاق يقضي بانسحاب قوات الاحتلال خلال أسبوع، وإنه سيصار خلال 60 يوماً إلى إنجاز انتشار واسع للجيش والقوات الدولية والقيام بعملية تفكيك البنى العسكرية وضمان انسحاب عناصر المقاومة من المنطقة إلى جنوب الليطاني.

وفي المقابل، كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أن «التقدير في إسرائيل هو أن حزب الله قادر على مواصلة الحرب ولن يتعجل في قبول مقترح التسوية»، مشيرة إلى أن «تقديرات إسرائيل أن حزب الله والحكومة اللبنانية لن يقبلا حرية عمل إسرائيل في حال حدوث انتهاكات».

تفتيش مرافقي لاريجاني: تنفيذاً للإملاءات الأميركية في المطار

وقعَ إشكال في مطار بيروت بينَ جهاز أمن المطار وعناصر المواكبة المُرافقين لكبير مستشاري المرشد الإيراني علي لاريجاني.
وفي التفاصيل، أن العناصر الموفدين من السفارة الإيرانية لمرافقة لاريجاني، تبلّغوا فورَ وصولهم إلى المطار بأنه سيجري تفتيش أغراضهم فرفضوا ذلك بحكم الحصانة الدبلوماسية التي يتمتعون بها، ما أثار إشكالاً تدخّل على إثره رئيس جهاز أمن المطار العميد فادي الكفوري الذي حسم الأمر استناداً إلى «تعليمات صارمة» بتفتيش كل الوفود الدبلوماسية كما ادّعى.
وعلمت «الأخبار» أن «العناصر كانت بحوزتهم أربع حقائب وبعض الهدايا التي يحملها أي وفد ضمن الخطوات البروتوكولية، وقد وُضِعت في السيارات قبل أن يصرّ جهاز الأمن على إنزالها وتفتيشها كشرط للسماح للعناصر بالدخول إلى صالون الشرف واصطحاب لاريجاني من المطار، حيث كان في استقباله الدكتور خليل حمدان ممثلاً الرئيس نبيه بري على رأس وفد ضمّ طلال حاطوم وعلي حايك والنائب علي المقداد ممثلاً قيادة «حزب الله».

هذا المشهد يجعل السؤال عن واقع المطار أمراً لا بدّ منه. وإذا كانَ لا جِدال حول حق جهاز أمن المطار في تفتيش كل ما يصِل إلى المطار، لكن صارَ واضحاً أن هذا الحق لا يقتصر على الوفود الآتية من إيران من ضمن لعبة السياسة القائمة وتسليم أمر المطار للقرار الأميركي، إذ لم يتعرض أي وفد عربي ولا غربي لمثل هذا الموقف، ولا يجرؤ أي جهاز في المطار أساساً على التعرض لوفود عربية وغربية وأميركية كما فعل مع عناصر المواكبة الإيرانية.

وبطبيعة الحال، لا يُمكن عزل هذه الواقعة عن سياق الحرب الإسرائيلية على لبنان التي استعجل البعض نتائجها وحسمها لصالح أعداء حزب الله، والإجراءات الأخرى التي تُتخذ إما بقرار من رئاسة الحكومة التي تمنع هبوط أي طائرة آتية من العراق أو إيران فقط بسبب هويتهما الطائفية، وإما بإيعاز من قائد الجيش العماد جوزف عون الذي أمر بتفتيش عناصر الحماية وفريق الأمن المكلّف بحماية منزل السفير الإيراني في منطقة اليرزة، داخل المربع الأمني الذي استحدثه الجيش حديثاً، بالقرب من منزل قائد الجيش.
هذا السلوك الذي يستهدف دولة صديقة للبنان، يتحمّل مسؤوليته بالدرجة الأولى وزير الداخلية بسام المولوي الذي يتبع له جهاز أمن المطار. ولا يمكن إعفاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من المسؤولية، كون التعليمات الخاصة بأداء الأجهزة الأمنية تخرج من السراي الحكومي.

ولا يُمكن فهم ما حصل، سوى رسالة للأميركيين بأن لبنان يلتزم الأوامر الأميركية بالتضييق على كل ما يخص حزب الله، لكن الأخطر في ذلك هو أن ما جرى هو نموذج عن القرار 1701 كما يريده الأميركي والإسرائيلي براً وبحراً وجواً، من خلال فرض قيود على حركة المطار والتحكم بالإجراءات الأمنية، وهو نموذج عن السيادة الجديدة، التي لا تُطبّق قواعدها سوى على إيران دون غيرها من دول العالم.

مشروع قانون جديد تزامناً مع الاستيطان وحملات التهجير: يد إسرائيل تمتد إلى (آثار) الضفة الغربية

نواصل عرضنا التحليلي لدحض باقة من الاكتشافات الآثارية المزيفة أو المبالَغ بأهميتها لـ «سلطة الآثار الإسرائيلية» التي تصاعدت أخيراً متساوقةً مع تصاعد حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان على الشعبين الفلسطيني واللبناني. وكنا قد استعرضنا جانباً منها في مقالة سابقة (الأخبار 8/11/ 2024) وسنتوقف بشكل خاص عند مشروع قانون جديد سيقدم إلى الكنيست يهدف إلى الاستيلاء على آثار الضفة الغربية، وقبل ذلك نتوقف عند هذين الاكتشافين:

فينيقيون في أورشليم القدس

يخبرنا موقع geo.fr الناطق باللغة الإنكليزية عن اكتشاف قطعة أثرية ذهبية صغيرة، بحجم زر القميص (4 × 4 × 2 مم). وقد رُبط هذا الاكتشاف بعصر الهيكل الأول، فعنوان الخبر يقول: «أقدم قطعة أثرية ذهبية يعود تاريخها إلى عصر الهيكل الأول».

ويضيف المحرر: «اليوم، وبفضل اكتشاف جوهرة فينيقية نموذجية في تل أوفل، لدينا أدلة أثرية مقنعة على وجود فينيقي في القدس في القرن العاشر قبل الميلاد». ويوضح برنت ناجتيجال: «لدينا الآن أقوى دليل أثري حتى الآن يؤكد أن الخدم الفينيقيين قد أُرسلوا بالفعل إلى القدس». أما على صفحة ARMSTROG الناطقة باسم «معهد الآثار التوراتية»، فثمة تقرير مصوّر ومفصل بقلم برنت ناجتيجال، يُفهم منه أن هذا الاكتشاف يتعلق بـ «قلادة ذهبية صغيرة» يسمّيها أحياناً قرطاً وأحياناً أخرى «سلَّة أوفل المسبوكة» (Ophel Electrum Basket)، وهي حلية صغيرة لا تتجاوز مساحة قاعدتها أربعة مليمترات. يستعيد ناجتيجال في ثلث تقريره ما ورد في التوراة عن العلاقات بين ملك صور حيرام وملك يهوذا داود، وكيف أرسل له خشب الأرز والنجارين وصاغة الذهب…، وكيف تعلم صُناع داود الصياغة من الفينيقيين، ثم يربط هذه القصص التوراتية بالاكتشاف الجديد من دون أن يقدم لنا دليلاً ملموساً واحداً على صحة وتأريخية هذا الربط أو على فينيقية الحُلية الذهبية الخالية من أي كتابة.

وفي غمرة حماسته للقصة التوراتية، يخبرنا المحرّر في زلة لسان أنه سبق أن شاهد صوراً لنماذج من هذه الحلية الذهبية الفينيقية في كتاب، حيث عُثر على اثنتين منها في مستعمرة فينيقية في قبرص، وكانتا مؤرختين في المدة الزمنية نفسها، وعلى أخرى في قادس في إسبانيا، وعلى نموذجين منها في المعابد الكنعانية في بيت شان (بيسان) في شمال شرقي القدس عام 1940، وعلى سادسة اكتشفت في حفريات تل الفرح جنوب فلسطين في ثلاثينيات القرن الماضي.

وهكذا نسف ناجتيجال قصته التوراتية بتقديمه أدلة على وجود هذا النوع من الحُلي الذهبية الفينيقية في أماكن عدة وصلها التجّار الكنعانيون الفينيقيون في حوض البحر المتوسط وفي جنوب فلسطين، بما يضعف أي علاقة متخَيَّلة لها بالهيكل الأول والملكين حيرام وداود! الأمر، إذن، لا يتعلق باكتشاف تحفة فينيقية فريدة من نوعها، بل بحلية شائعة صغيرة عثر على عدة نماذج منها في فلسطين وخارجها، وهذا يعني أنّ حُلية أوفل ليست دليلاً على صحة أو تأريخية أي جزء من أجزاء القصة التوراتية التي يتسلّى بسردها محرر التقرير.

إن ناجتيجال ذو خيال خصب بشكل مفرط. لذلك توصل إلى أنّ هذا الزر الذهبي الصغير كان يحمله خادم فينيقي ــــ أيام كان الخدم لا يجدون ما يأكلونه بسهولة ـــ وأنه أُرْسِلَ ضمن مجموعة من الخدم من «فينيقيا» ، إلى بلاط الملك داود في أورشليم القدس، كأنّ الفينيقيين مخلوقات فضائية قَدِمت من كوكب آخر لا من إقليم مجاور شمال فلسطين يتداخل مع الجليل الفلسطيني الأعلى! من الواضح أنّ ناجتيجال يريد أن يُفهِم قارئه – وبشكل يخلو من خفة الدم – أنّ هؤلاء الخدم الفينيقيين أرسلوا من قبل الملك حيرام ليعملوا في قصور إمبراطورية عاصمة داود ذات الألفي نسمة في القرن الحادي عشر ق.م!

لقد فاق ناجتيجال في تلفيقاته زميله داني دانون، مندوب «إسرائيل» لدى الأمم المتحدة، مطلق الكذبة الآثارية المدوية عام 2017. إذ عرض عملة صغيرة من عام 76 م، كُتب عليها «حرية صهيون» كدليل لا يدحض على أنّ «القدس جزء لا يتجزأ من تاريخ إسرائيل ومن عقيدتها».
وقد أيده في مزاعمه جندلمان المتحدث باسم مكتب رئيس حكومته. لكن الباحث الفلسطيني أحمد الدبش دحض هذه المزاعم دحضاً رصيناً حين أكد «إنَّ نسب العملة المعدنية [التي تمّ سكها في عام 67 بعد الميلاد] إلى اليهود، هو كذب تاريخي، فلم يسجل على العملة اسم السلطة التي قامت بإصدارها، فكيف تسنى لهم نسبتها إلى اليهود؟! ومن المؤكد أن النقود في هذه الفترة كانت رومانية برموز فلسطينية، ولم يكن لليهود أي كيان سياسي أو اقتصادي مستقل في فلسطين آنذاك ».

بوابة إسرائيل الأولى عمرها 5500 عام

في شهر آب (أغسطس) 2023، أعلنت مواقع عدة في الكيان (geo.fr ــــ وi24news)، عن اكشاف خارق جديد لـ «بوابة حجرية عمرها 5500 عام في «جنوب إسرائيل» في منطقة تسمى تل عراني (كريات جت) شمال شرقي قطاع غزة. وهي كما يقول الخبر «أقدم بوابة معروفة حتى الآن في المنطقة ».
لنلقِ نظرة على خلاصة الخبر، ثم نعود إلى تفكيكه وإظهار مدى استخفافه بعقول الناس: «أثناء التنقيب في مدينة تل عراني القديمة، اكتشف الفريق البحثي ممراً عمره 5500 عام، مبنياً من الحجارة والطوب الِلبن، ما يشير إلى أن التحضر في المنطقة بدأ قبل قرون مما كان يعتقد سابقاً. وقالت إميلي بيشوف، مديرة التنقيب في سلطة الآثار الإسرائيلية: هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف مثل هذه البوابة الكبيرة التي تعود إلى أوائل العصر البرونزي».

هل لاحظتم كيف تحولت البوابة الحجرية الكبيرة إلى ممر، ثم إلى سور، أو حصن؟ والغريب أنها شيء آخر تماماً كما يتبين لنا بنظرة واحدة إلى صورة الموقع الآثاري المعني وكما سنوضح. ويضيف التقرير «اشتهرت منطقة تل عراني بالتوسع الحضري المبكر في إسرائيل، إذ شهدت استقراراً سكانياً تجاوز الـ 37 فداناً في العصر البرونزي المبكر، بدءاً من حوالى 3300 قبل الميلاد، وربما يرجع إلى وقت مبكر أكثر حتى 3500 قبل الميلاد».

مَن يشاهد صورة «بوابة إسرائيل»، لا يرى بوابة حجرية ضخمة ولا أسواراً ولا مدينة أو مستوطنة متحضرة

في الأسطر الأربعة الأخيرة، ثمة سلسلة من الأكاذيب والتلفيقات والأخطاء الفادحة ومن ذلك:

يتحدث التقرير عن «بوابة إسرائيل» علماً أنّ المتفق عليه بين الاختصاصيين أنه لا وجود لشيء اسمه «إسرائيل» أو العبرانيين أو بني إسرائيل في العصر البرونزي المبكر (3400 -2900 ق.م) ولا في تلك المنطقة الكنعانية التي استقر فيها «الفلسطة» المهاجرون بعدها، والتي لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالمملكتين التوراتيتين المزعومتين يهوذا وإسرائيل الشمالية. وإذا كان محرر الخبر يقصد مملكة إسرائيل الشمالية، فتلك كانت رقعة صغيرة حول مدينة السامرة شمال غرب شكيم الكنعانية (نابلس العربية)، ولم تمتد حتى إلى أورشليم -القدس.

ووفق التحديد الزمني التوراتي، فقد عمَّرت المملكة الشمالية لقرنين تقريباً، بين 928 ق.م. وحتى 722 ق.م، فعن أي إسرائيل يجري الحديث إذن؟ أعن إسرائيل الحالية أم القديمة التوراتية؟ وما علاقة إسرائيل الحالية أو حتى القديمة بالعصر البرونزي المبكر، إذا كان أول ذكر للعبرانيين أو من يحملون اسماً قريباً منهم (الخابيرو – العابيرو) ظهر بعد هذا التأريخ بأكثر من ألفي عام وباتفاق علماء الاناسة والآثار استناداً إلى رسائل تل العمارنة التي أفادت بأنّ قبائل الخابيرو قد احتلت مدينة شكيم عام 1360 ق م وليس قبل 3500 ق.م؟. وتضيف إميلي بيشوف: «ما يثير الاهتمام في هذه البوابة هو أنها بنيت جزئياً من طوب اللبن وجزئياً من أحجار متجانسة، وهذه الأحجار أكبر مني، والعملية تطلبت جلب المواد من مسافة بعيدة، فضلاً عن تصنيع مئات أو آلاف الطوب اللبن. وأن نظام التحصين دليل على التنظيم الاجتماعي الذي يمثل بداية التحضر».

إنَّ مَن يشاهد صورة الموقع المرفقة بالتقرير لا يرى بوابة حجرية ضخمة ولا أسواراً ولا مدينة أو مستوطنة متحضرة. ثمة ركام فوضوي من أحجار بعضها ضخم وأخرى صغيرة ومبعثرة، ربما باستثناء بقايا حائط من أحجار مرتبة بشكل بدائي قد لا يزيد طوله على مترين أو ثلاثة. الباحث في «سلطة الآثار الإسرائيلية» باسترناك، تغزل بهذه الأحجار قائلاً: «من المحتمل أن جميع المارة، سواء كانوا تجاراً أو أعداء، الذين أرادوا دخول المدينة، كان عليهم المرور عبر هذه البوابة الرائعة ». ويضيف: «لم تدافع البوابة عن المستعمرة فقط، بل نقلت أيضاً رسالة مفادها أن المرء يدخل إلى مستعمرة قوية ومهمة، وكانت منظمة تنظيماً جيداً سياسياً واجتماعياً واقتصادياً». أما هذا الكلام «السياحي»، فمثير للضحك حقاً. والأكيد أنّنا لو سألنا باسترناك عن أي مدينة أو مستعمرة يتحدث، وهل يعرف اسمها وهل لديه دليل على وجودها غير هذه الأحجار، لحارَ جواباً!

قانون هليفي
تأريخياً، شعر مؤسسو الكيان والحركة الصهيونية المعاصرة التي بدأت كحركة مسيحانية «بروتستاندية » عارضتها غالبية يهودية، بأن مشروعهم يفتقد إلى التوازن والعمق التأريخي المطلوب، حتى بعدما نجحوا بدعم غربي واسع النطاق وأقاموا كيانهم طالما بقيت منطقة الضفة الغربية ــــــ التي ما زالوا يسمونها في خرائطهم ووثائقهم «يهوذا والسامرة» ــــــــ تحت السيطرة السكانية والإدارية منزوعة السيادة للفلسطينيين. ويبدو أن الصهاينة الدينيين المتشددين المشاركين في التحالف الحاكم يحاولون حسم هذا الأمر عبر مفاقمة الاستيطان في الضفة وشن حملة تهجير، وأخيراً الاستيلاء على القاعدة المادية والعلمية للتراث الحضاري الفلسطيني القديم في الضفة عبر تشريع قانون جديد.

رد «الوزير النووي » إلياهو قائلاً إنّ «أرض إسرائيل تعود إلى الشعب اليهودي ولا توجد أي حقوق قومية لأي شعب آخر»

ففي شهر تموز (يوليو) الماضي، أعلن عضو الكنيست عن الليكود عميت هليفي أنه حصل على دعم الحكومة لتقديم مشروع قانون يحمل اسمه ويقضي بضم الآثار القديمة في الضفة الغربية قانونياً وفعلياً لـ «سلطة الآثار الإسرائيلية». وبموجب مشروع القانون الجديد، فإنَّ السلطات الآثارية الإسرائيلية الرسمية ستعمل في الضفة الغربية مثلما تعمل في أراضي الكيان، وستطبق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية. وهذا يعني أنّ وزير «التراث» الإسرائيلي المتطرف -الذي دعا علناً إلى إبادة الفلسطينيين بإلقاء قبلة نووية على غزة – عميحاي إلياهو سيتمكن من ممارسة صلاحياته كوزير في ما يسمونها «إسرائيل الكبرى» أي على جميع الأراضي الفلسطينية!

سيعتبر مشروع القانون المزمع إقراره انجازاً للحملة الكبيرة التي تطلقها جمعيات اليمين في السنوات الاخيرة حول المواقع الأثرية في الضفة الغربية. لكن صاحب المشروع هليفي لم يتشاور مع الوزير إلياهو، ولا مع «سلطة الآثار» ولا مع «أكاديمية العلوم» أو مع «مجلس الآثار».

ينطلق رفض «أكاديمية العلوم» لمشروع القانون من اعتبارات علمية منها «أنّ الآثار وتراث فلسطين ليسا محصورين بالآثار اليهودية إنْ وجدت بل يمتدان عميقاً في التاريخ قبل ظهور العبرانيين أو اليهود بآلاف السنوات، وهذه الآثار ليست ملكاً لعرق أو دين معين، بل هي ملك للإنسانية جمعاء كسائر الآثار في العالم».

كما عارض مدير عام «سلطة الآثار» إيلي ايسكوزيدو المشروع لأسباب إدارية ولأن أحداً لم يتشاور معه، وربما لأنه لا يريد لليكودي هليفي أن ينفرد بهذا «الإنجاز».

أما رئيس «مجلس الآثار» غاي شتيفل، كما كتب نير حسون في صحيفة «هآرتس»، فقد كان أكثر وضوحاً وانسجاماً مع رأي بعض العلماء والباحثين الإسرائيليين المهنيين والمنصفين، فكتب في رسالته إلى الوزير إلياهو: «بصفتي ممثل إسرائيل في مجلس الآثار الأوروبي، فإنه يمكنني القول إن مجرد طرح مشروع القانون، وليس أقل من ذلك إذا تمت المصادقة عليه، ستكون له موجات ارتداد وسيتسبب في أضرار دولية لا يمكن تقديرها». وأضاف شتيفل: «وبدلاً من التفاخر بأننا نحافظ على الماضي المجيد لتاريخ هذه البلاد الرائعة، بدءاً من فترة ما قبل التاريخ وحتى الآن، فإن مشروع القانون الذي يوجد أمامنا يسعى إلى تقويض أسس الآثار والتراث التي من المهم التأكيد على أنها لنا جميعاً. الحديث هنا لا يدور فقط عن الآثار اليهودية، كما تم الادعاء، بل يدور عن الجشع لحيازة أشياء تمثل تراثاً عالمياً متعدد الثقافات، وهي للبشرية كلها». وفق أقوال شتيفل، فإن القانون سيؤدي إلى إبعاد إسرائيل عن الأبحاث وصناديق الأبحاث الأوروبية وعن العضوية في منظمات مهنية وهيئات تحرير ومجلات وما شابه.

أما رد «الوزير النووي » إلياهو على رسالة شتيفل، فقد جاء متعجرفاً وعنيفاً خلاصته أنَّ الرسالة مليئة بالأكاذيب وأنّ «أرض إسرائيل تعود إلى الشعب اليهودي ولا توجد أي حقوق قومية لأي شعب آخر».

اللواء:

مفاوضات نارية بين الميدان والضاحية.. وجواب حزب الله الإثنين

3 مؤشرات سلبية ترافق زيارة لاريجاني.. وبرّي يرفض ابتزاز نتنياهو

أبلغ لبنان الوسيط الأميركي بشخص آموس هوكشتاين والفريق المعاون له، بما في ذلك السفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون أن الضغط بالنار لحمل لبنان على صيغة وقف النار التي كتبت بواشنطن من قِبل اسرائيل وموظفين كبار في الخارجية الاميركية والبنتاغون والـC.A.I (وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية)، وهي مؤلفة من 5 صفحات و13 بنداً، واطلع عليها الرئيس نجيب ميقاتي من جونسون، قبل استلامه النسخة الرسمية.

وطلب لبنان حسب معلومات «اللواء» إبلاغ الجانب الاسرائيلي بحيثيات هذا الموقف، مع استمراره بدراسة الملاحظات على المقترح من زاوية حرص لبنان على وقف النار، بمرجعية القرار 1701.

أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» ان موضوع الرد اللبناني على المقترح الأميركي للحل لوقف إطلاق النار لن يتأخر طالما أن رئيس مجلس النواب نبيه بري حدد الموقف مسبقا لجهة رفض المس بالسيادة اللبنانية.
ورأت أن الجانب اللبناني ذكر في وقت سابق أن هناك نقاطا لا يمكن القبول بها، والمسألة هنا تتطلب تشاورا، وتفويض حزب لله لرئيس مجلس النواب منحه حق النقاش بأسم الحزب.

وقالت المصادر أن التسوية لم تقترب إلى خواتيمها وإن ما يتم تداوله لا يشي بالحل ومن هنا فإن البلد أمام مرحلة جديدة من التصعيد قبل الانطلاق باتصالات جديدة بشأن الحل المنشود..

وأكد الرئيس بري تسلمه المقترح الأميركي لوقف الحربي، نافياً أن يكون هذا المقترح يتضمن أي نوع من حرية الحركة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، جازماً بأن الأميركيين وغيرهم يعرفون أنه أمر غير مقبول ولا يمكن حتى النقاش فيه بالمبدأ، وأنه لا يمكن أن نقبل بأي مس بسيادتنا.كما نفى بري، في حديث لصحيفة «الشرق الأوسط» أن يكون المقترح متضمناً نشر قوات أطلسية أو غيرها في لبنان.

وكشف بري أن المقترح يتضمن نصاً غير مقبول لبنانياً، وهو مسألة تأليف لجنة إشراف على تنفيذ القرار 1701، تضم عدداً من الدول الغربية.

وقال بري: هناك نقاش دائر الآن حول الآلية البديلة المقترحة، ونحن لن نسير فيها، فهناك آلية واضحة موجودة لا مانع من تفعيلها، في إشارة منه إلى القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان، التي تتولى مراقبة تنفيذ القرار الصادر في أعقاب حرب عام 2006.

وحرص بري على تأكيد أن النقاش جار بالفعل حول هذه التفاصيل، وأن «الشغل ماشي والجو إيجابي والعبرة بالخواتيم»، مشيراً إلى أن قدوم المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين إلى لبنان رهن بتطور المفاوضات وتقدمها.

واكد ان الشغل ماشي والحق ايجابي والعبرة في الخواتيم.
رداً على سؤال عن استهداف العدو مسقط رأسه في بلدة تبنين في جنوب لبنان، ومنطقة الغبيري والشياح وبرج البراجنة التي تعد مناطق مؤيدة تقليدياً لبري، قال رئيس المجلس: «يبدو أن (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو يعتقد أنّه عندما يريد تنازلاً من شخص ما يقسو عليه… لكنه يبدو أنه لا يعرف مع من يتعامل، وأن هذه أمور «ما بتمشيش معنا».

يذكران تبنين بلدة الرئيس بري تعرضت امس لعدوان همجي صهيوني وهو الاكبر على البلدة منذ بدء العدوان عبر 8 غارات نتج عنها تدمير عدد من المنازل بينها منزل لآل برّي.

وفي اطار التهديد والضغوط ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الاميركية : «ان نتنياهو يخطط لدخول العمق اللبناني إذا لم يقبل حزب لله وقف اطلاق النار».

وفي سياق المساعي ، افيد ان وزير الخارجية الاميركية انطوني بلينكن «ناقش مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر الحاجة إلى حل دبلوماسي في لبنان يسمح للمدنيين الإسرائيليين واللبنانيين بالعودة إلى ديارهم».

وكان الرئيس بري تسلم مقترح وقف اطلاق النار رسمياً. وعكف على درسه مع الجهات المعنية (الحكومة والمقاومة) قبل ان يسلم ملاحظاته للسفيرة الأميركية المكلفة بنقل الرسائل.

وفهم ان حزب لله، سيقدم اجابته عن المقترح الخاص بوقف النار بعد غد الاثنين.

واشارت مصادر معنية ان لا صحة ان مفاوضات وقف النار، وصلت الى طريق مسدود، بحسب اعتراض لبنان على شروط يراها تمس بسيادته.

وقالت ان اللجنة التي ستراقب تنفيذ الاتفاق ستكون مؤلفة من طرف لبناني واسرائيلي ومن الامم المتحدة، مع احتمال انضمام ممثل لكل من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا ودولة عربية.

وذكر مصدر مطلع ان بري طلب 3 ايام للرد على المقترح.
وفي السياق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن مشروع الاتفاق بين لبنان وإسرائيل يتضمن إقرار الطرفين بأهمية قرار الأمم المتحدة رقم 1701. وأضافت أن «مشروع الاتفاق بين لبنان وإسرائيل يعطي للطرفين حق الدفاع عن النفس إذا لزم الأمر».

وتابعت: «وفق مشروع الاتفاق فإن الجيش اللبناني هو القوة المسلحة الوحيدة في الجنوب مع اليونيفيل»، مضيفة أن «أي بيع للأسلحة إلى لبنان أو إنتاجها داخله ستشرف عليه الحكومة».وقالت: «وفق مشروع الاتفاق سيتعين على إسرائيل سحب قواتها من جنوب لبنان خلال 7 أيام».

وفي الاطار، أشارت صحيفة وول ستريت جورنال الى أنّ إسرائيل تسعى بمساعدة من القوات الروسية بسوريا لمنع حزب لله من تجديد مخزون أسلحته بالتهريب.

وأوضحت أنّ الخطوط العريضة لاقتراح التسوية تقضي بمنع الجيش اللبناني واليونيفيل حزب لله من العودة جنوبا.ونقلت الصحيفة عن مسؤولين امنيين اسرائيليين خشيتهم من أن يقود توسيع إسرائيل عمليتها في لبنان إلى حرب استنزاف.

لاريجاني: دعم قرار المقاومة والحكومة

ومنعاً، لأي التباس، أعلن كبير مستشاري المرشد الايراني السيد علي خامنئي علي لاريجاني من بيروت، بعد لقاء كل من الرئيسين بري ونجيب ميقاتي أن ايران تدعم أي «قرار تتخذه المقاومة اللبنانية، وأي قرار نتخذه الحكومة اللبنانية عن توافق عليه وندعمه».

وكان لاريجاني استهل زيارت من السراي، حيث التقى الرئيس ميقاتي، الذي اكد ان «المطلوب دعم موقف الدولة اللبنانية، ودعم الوحدة الوطنية وعدم اتخاذ مواقف تولد الحساسيات لدى أي فريق»، معتبرا ان الحكومة تعطي الأولوية لوقف النار.

ثم انتقل الى عين التينة، حيث سلم الرئيس بري رسالة، وشدد على وقف بلاده مع لبنان، داعيا الى التمييز بين «الاصدقاء والاعداء».

واعتذر النائب السابق وليد جنبلاط عن لقاء لاريجاني، بسبب مواقفه من رفض ايران تحويل لبنان الى ساحة لتصفية الحسابات مع الولايات المتحدة الأميركية.

وكان جرى احتواء اشكال بين الفريق الامني الذي اتى الى المطار لاصطحاب لاريجاني، لكن قائد جهاز امن المطار العميد فادي كفوري اصر على اخضاع الفريق التابع للسفارة للتفتيش، وجرى تفتيش الحقائب وانتهى الاشكال بعد اقفال صالون الشرف.

ماغرو في الخارجية

دبلوماسياً، إستقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدلله بوحبيب، سفير فرنسا لدى لبنان هيرفي ماغرو وجرى عرضٌ للجهود القائمة، من بينها تلك التي تقوم بها فرنسا، وللأفكار المطروحة، من أجل التوصل الى وقفٍ لاطلاق النار ووضع حد للعدوان الاسرائيلي، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 .وشدد بوحبيب على أن أي إقتراح لحلّ النزاع يجب أن يستند الى احترام سيادة لبنان وحرمة أراضيه وحدوده المعترف بها دوليا، والى القرار 1701 الذي أكدت الحكومة اللبنانية تمسكها بتنفيذه بكامل مندرجاته وبشكل متواز.

استمرار الدعم السعودي

وغداة انتهاء القمة العربية – الاسلامية، زار سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، ونقل اليه استمرار دعم المملكة من اجل امن لبنان واستقراره ووقف العدوان الذي يرتكب جرائم بحق الشعب اللبناني.

وأكد أن «المساعدات العينية التي تقدمها السعودية إلى اللبنانيين وخصوصا النازحين من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مساهمة لبلسمة جراح اللبنانيين الذين يعانون ويلات الحرب”.
من جهته، ثمن المفتي دريان “المواقف المسؤولة والمشرفة التي أطلقها ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد سلمان في القمة العربية الإسلامية التي انعقدت في الرياض أخيرا والتي أشار فيها إلى الوضعين اللبناني والفلسطيني ودور المملكة الأساسي في دعوتها إلى التحالف الدولي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أرضها».

كهربائيا، كشف وزير الطاقة والمياه وليد فياض ان البنك الدولي وافق على مشروع الطاقة الشمسية في عدد من المناطق بكلفة 250 مليون دولار، كما انه يعمل على مشروع المياه من نهر الأولي، الذي يستفيد منه مليوني شخص من سكان بيروت.

الوضع الميداني

ميدانياً، ولليوم الرابع على التوالي، كثف العدو الاسرائيلي غاراته التدمير الانتقامية على احياء الضاحية الجنوبية لبيروت، ونالت الغبيري حصة كبيرة من التدمير، فضلا عن استهداف دويرة الطيونة التي تربط الضاحية ببيروت بالمناط الشرقية، امتدادا الى البقاع.

ودارت اشتباكات عنيفة، في القطاع المغربي، عندما حاول الجيش الاسرائيلي التقدم نحو طيرحرفا وشمع، ودخلت قوة الى محيط مقام النبي شمعون في شمع، حيث وقعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة وجنود الاحتلال.

واعلن حزب لله عن قصف تجمع لقوات العدو الاسرائيلي عند الاطراف الشرقية لبلدة طلوسة للمرة السابعة.

وفي القطاع الشرقي، وصلت قوات الاحتلال الى طلوسة وهناك دارت اشتباكات عنيفة، وشوهدت المروحيات تنقل الجنود المصابين الى مستشفى رمبام.

كما أفاد الجيش الإسرائيلي بأن 9عسكريين إسرائيليين أصيبوا في قطاع غزة وجنوب لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية. ووفقاً للموقع الرسمي للجيش، فقد ارتفع عدد العسكريين المصابين في غزة ولبنان والضفة الغربية منذ بداية الحرب ضد الفلسطينيين إلى 5360.

ومن بين المصابين، 2432 جندياً أصيبوا في المعارك البرية في قطاع غزة، بزيادة اصابتين عن 2430 أمس الاول. ومن بين الإصابات الجديدة، أصيب 2 في غزة و7 في الجبهة الشمالية (جنوب لبنان).

كما تشير الإحصائيات إلى أن 794 عسكرياً إسرائيلياً قد قُتلوا منذ 7 تشرين الأول 2023، منهم 373 في المعارك البرية في غزة التي بدأت في 27 تشرين الأول من العام نفسه.

البناء:

شولتز في اتصال ساعة مع بوتين يبدأ التفاوض حول أوكرانيا.. مستبقاً تسلّم ترامب

بري: الشغل ماشي والجو إيجابي والعبرة بالخواتيم.. ولاريجاني نقل دعم الخامنئي

مواجهات شمع وطلوسة وعيناتا تكبّد الاحتلال خسائر ضخمة.. والتفاوض تحت النار

كتب المحرّر السياسيّ

بدأت من أوكرانيا تظهر ملامح المشهد السياسي الدولي الجديد، الذي جاء بدونالد ترامب رئيساً والذي شكّل وصوله إيذاناً ببدء مساره، حيث الفشل في الحرب على روسيا رغم حشد كل طاقات الغرب، كان من عوامل فشل الحزب الديمقراطي صاحب مشروع الحرب دفاعاً عن العولمة الأميركية، وحيث أيضاً أولى فقرات إنهاء الحروب غير المحرجة للرئيس المنتخب دونالد ترامب، الملتزم بمواجهة الصعود الصيني الاقتصادي ودعم حروب كيان الاحتلال، لكن الداعي للتفاهم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث لا إحراج في خيارات الحرب كحال الحروب الإسرائيلية، ولا تصادم مع المصالح الاقتصادية الأميركية كحال النزاع مع الصين، وقبل أن يتسلّم ترامب سدة الرئاسة تفاعل الفشل الغربيّ في الحرب مع خشية تلقي مبادرة ترامب نحو روسيا من موقع الهزيمة، بادر المستشار الألماني أولاف شولتز بصورة لافتة وللمرة الأولى منذ عامين، إلى الاتصال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين محاوراً لمدة ساعة، حيث قال المكتب الصّحافي للرّئاسة الرّوسيّة (الكرملين)، في بيان، إنّ محادثةً هاتفيّةً جرت بين الرّئيس الرّوسي فلاديمير بوتين، والمستشار الألماني أولاف شولتس، وهي الأولى من نوعها منذ كانون الأوّل 2022، موضحًا أنّه “جرى خلال المكالمة تبادل مفصّل وصريح لوجهات النّظر حول الوضع في أوكرانيا”.

لبنانياً، كانت ورقة التفاوض حول وقف إطلاق النار التي سلّمتها السفيرة الأميركية ليزا جونسون لرئيس مجلس النواب نبيه بري، ومعها زيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني السابق علي لاريجاني موفداً من مرشد الجمهورية الإمام علي الخامنئي، محور الاهتمام اللبناني، الورقة التي وصفها لاريجاني بعد لقائه بري حاملاً له رسالة دعم من الخامنئي، قائلاً في حوار مع قناة الميادين، بأنها “يمكن، في بعض نقاطها، التوصل إلى حل مستقبلاً، إذا لم تسعَ واشنطن ومعها “إسرائيل” للعبث بها”.

عن الورقة تحدث بري نافياً أن يكون هذا المقترح يتضمّن أي نوع من حرية الحركة للجيش الإسرائيلي في لبنان، جازماً بأن الأميركيين وغيرهم يعرفون أنه أمر غير مقبول ولا يمكن حتى النقاش فيه بالمبدأ، وأنه لا يمكن أن نقبل بأي مسّ بسيادتنا. كما نفى بري أن يكون المقترح متضمناً نشر قوات أطلسيّة أو غيرها في لبنان.
وكشف بري أن المقترح يتضمّن نصاً “غير مقبول لبنانياً”، وهو مسألة تأليف لجنة إشراف على تنفيذ القرار 1701، تضمّ عدداً من الدول الغربية.

وقال: “هناك نقاش دائر الآن حول الآلية البديلة المقترحة، ونحن لن نسير فيها، فهناك آلية واضحة موجودة لا مانع من تفعيلها”، في إشارة منه إلى القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان، التي تتولى مراقبة تنفيذ القرار الصادر في أعقاب حرب عام 2006.
وإن “الشغل ماشي والجو إيجابي والعبرة بالخواتيم”، وأشار إلى أن قدوم المبعوث الأميركي أموس هوكستين إلى لبنان “رهن بتطوّر المفاوضات وتقدّمها”.

الموقف اللبناني المفاوض تحت النار، يستند الى تراجع إسرائيلي بائن تسببت به نار المقاومة التي قلبت سحر التفاوض تحت النار على رأس الساحر الإسرائيلي، سواء عبر المواجهات البرية الضارية التي دارت على محاور طلوسة مركبا أو طير حرفا – شمع أو عيترون – عيناتا، والتي سجلت فيها المقاومة سيطرة بالنار ألزمت الاحتلال بالتراجع بينما نيران المقاومة بلغت مجدداً تل أبيب.

وفي سياق التفاوض بالنار فإن المفاوضات كلما تكثفت لإنهاء الحرب الإسرائيلية على لبنان، اشتدّت الضربات على لبنان وضاعف حزب الله من ضرباته التي توجع الإسرائيلي.

وفيما تسلّم لبنان مسودّة المقترح الأميركي، فقد أفيد أنها تتألف من 5 صفحات و13 بندًا، وتستند إلى القرار 1701 كاملًا، الذي يتمّ درسه حاليًّا مع “حزب الله”، وبحسب المسودة فإن “اللّجنة التي سيتم تشكيلها ستراقب تنفيذ الاتفاق ستكون مؤلّفةً من جهة لبنانيّة وجهة إسرائيليّة والأمم المتحدة، وهناك احتمال بأن تنضم أميركا إليها وفرنسا ودولة عربيّة أيضًا».

وبحسب المعلومات، رفض لبنان توسيع اللجنة، مع تأييد إحياء لجنة تفاهم أبريل 96 المؤلفة من الولايات المتحدة وفرنسا ولبنان و”إسرائيل”، على أن تحل” الأمم المتحدة مكان سورية، كما رفض إشراك ألمانيا وبريطانيا.

كما لفتت المصادر إلى أن “الجيش اللبناني سيكون الجهة الوحيدة المخوّلة بالتحرك عسكرياً مع حصر السلاح بيده، وتقديم الدعم له لضبط المعابر الحدودية ومنع تهريب السلاح مع تعزيز وتفعيل دور قوات اليونيفيل”.

وأمس، نفى رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يكون هذا المقترح يتضمّن أي نوع من حرية الحركة للجيش الإسرائيلي في لبنان، جازماً بأن الأميركيين وغيرهم يعرفون أنه أمر غير مقبول ولا يمكن حتى النقاش فيه بالمبدأ، وأنه لا يمكن أن نقبل بأي مسّ بسيادتنا. كما نفى بري أن يكون المقترح متضمناً نشر قوات أطلسية أو غيرها في لبنان.

وكشف بري أن المقترح يتضمّن نصاً «غير مقبول لبنانياً»، وهو مسألة تأليف لجنة إشراف على تنفيذ القرار 1701، تضم عدداً من الدول الغربية. وقال: «هناك نقاش دائر الآن حول الآلية البديلة المقترحة، ونحن لن نسير فيها، فهناك آلية واضحة موجودة لا مانع من تفعيلها»، في إشارة منه إلى القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان، التي تتولى مراقبة تنفيذ القرار الصادر في أعقاب حرب عام 2006.

وحرص بري على تأكيد أن النقاش جار بالفعل حول هذه التفاصيل، وأن «الشغل ماشي والجو إيجابي والعبرة بالخواتيم»، وأشار إلى أن قدوم المبعوث الأميركي أموس هوكستين إلى لبنان «رهن بتطور المفاوضات وتقدمها”.

وكانت أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن مشروع الاتفاق بين لبنان و”إسرائيل” يتضمن إقرار الطرفين بأهمية قرار الأمم المتحدة رقم 1701. وأضافت أن “مشروع الاتفاق بين لبنان و”إسرائيل” يعطي للطرفين حق الدفاع عن النفس إذا لزم الأمر”. وتابعت: “وفق مشروع الاتفاق فإن الجيش اللبناني هو القوة المسلحة الوحيدة في الجنوب مع اليونيفيل”، مضيفة أن “أي بيع للأسلحة إلى لبنان أو إنتاجها داخله ستشرف عليه الحكومة”. وقالت: “وفق مشروع الاتفاق سيتعين على “إسرائيل” سحب قواتها من جنوب لبنان خلال 7 أيام”.

وفي سياق متصل، أشارت صحيفة وول ستريت جورنال الى أنّ “إسرائيل” تسعى بمساعدة من القوات الروسية في سورية لمنع حزب الله من تجديد مخزون أسلحته بالتهريب. وأوضحت أنّ الخطوط العريضة لاقتراح التسوية تقضي بمنع الجيش اللبناني واليونيفيل حزب الله من العودة جنوباً. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين خشيتهم من أن يقود توسيع “إسرائيل” عمليتها في لبنان إلى حرب استنزاف.

وأشار كبير مستشاري المرشد الأعلى في إيران، علي لاريجاني، إلى أنّ “إيران تدعم أي قرار تتخذه الحكومة اللبنانية ولا سيما القرار 1701 وأن إيران تدعم انتخاب اي رئيس يتوافق عليه اللبنانيون”. واستهلّ لاريجاني زيارته الرسمية إلى بيروت، من السراي، حيث التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي أكد خلال الاجتماع “أن المطلوب دعم موقف الدولة اللبنانية لجهة تطبيق القرار الدولي الرقم 1701، ودعم الوحدة الوطنية، وعدم اتخاذ مواقف تولّد حساسيات لدى أي فريق من اللبنانيين وتكون لصالح فريق على حساب الآخر”.

وشدد “على ان الحكومة اللبنانية تعطي الأولوية لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان والتوصل الى وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 بحذافيره، من دون أي تعديلات او تفسيرات مغايرة لمضمون القرار ومندرجاته”. وشدد على “ان الاتصالات مستمرة في هذا الإطار بهدف الوصول الى تفاهم”.

ومن عين التينة انتقل للقاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وبعد لقائه قال لاريجاني: “الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستقف الى جانب الجمهورية اللبنانية حكومة وشعباً وفي كافة الظروف وخاصة في ظل الظروف الحالية التي يعيش خلالها الشعب الفلسطيني واللبناني حياة صعبة بسبب ما تقوم “إسرائيل” من اعتداءات والجرائم ضدهما”.

وتابع: “الهدف الأساس والرئيس لزيارتنا هذه بأن نقول بملء فمنا نحن سنقف الى جانب جمهورية لبنان حكومة وشعباً وفي كافة الظروف، وكانت لدينا خلال هذه الزيارة مشاورات وتبادل لوجهات النظر في مختلف المواضيع وأتمنى حلحلة كل هذه المشاكل والمصاعب التي يعيشها لبنان وحكومة لبنان بأسرع وقت ممكن. وفقكم الله”.

ورداً على سؤال حول دعم إيران تنفيذ القرار ١٧٠١ أجاب لاريجاني: أي قرار تتخذه المقاومة اللبنانية وأي قرار تتخذه الحكومة اللبنانية نحن نوافق عليه وندعمه. وعما إذا كانت الزيارة لنسف الوثيقة أو المبادرة الأميركية؟ أجاب: نحن لا نسعى وراء نسف أي شيء بل نريد حل المشكلة وفي كل الظروف نحن نقف الى جانب لبنان والذي ينسف الأوضاع هو نتنياهو وأنصاره وأعوانه، فعليكم التمييز بين أصدقائكم وأعدائكم.” وهل نقلتم رسالة السيد علي الخامنئي للرئيس نبيه بري تحديداً؟ قال: “نعم تم نقلها”. وسئل لاريجاني: هناك من يتهم الجمهورية الاسلامية الإيرانية أنها تخلت عن المقاومة؟ أجاب: أعتقد بأنكم تأخذون ممازحات كهذه على محمل الجد مَن الذي يروّج لهذا الكلام؟ وعن رسالة إيران لحزب الله؟ أجاب: حزب الله هو تيار صلب ورشيد وأن الشعب اللبناني هو شعب عظيم، وحزب الله بأنفسهم يعرفون كيف يتصرفون. نحن مثلما قلنا سندعم المقاومة في ظل كافة الظروف وهم يعلمون كيف يتصرفون.

وأكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان في بيان بمناسبة 16 تشرين الثاني، عيد تأسيس الحزب، أننا جميعاً في لبنان، معنيّون بتحصين الصمود، كل من موقعه وبالتناسب مع قوّته وقدرته وإمكانيّاته. وواجب الوجوب، صون السلم الأهلي وتحصين وحدة المواطنين والتمسّك بعناصر القوة كلها المتمثلة بثلاثيّة ذهبيّة تقدّم مجتمعة التضحيات والشهداء.

وقال حردان: الواجب يدعونا إلى التشديد على ضرورة قيام دولة المواطنة المدنية الديمقراطية، دولة قوية قادرة وعادلة، معزّزة بالثوابت والخيارات الوطنية وفي مقدّمها الالتزام بخيار المقاومة، وبحماية السلم الأهلي، والتصدّي لمشاريع الفدرلة والتقسيم، والتنسيق والتعاون مع سورية بموجب معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق المثبتة في الدستور، لما لسورية من دور وموقع، جعلا منها قلعة قوميّة للمقاومة وحاضنة لها، مما عرّضها لحرب كونية إرهابية.

وقال: في فلسطين، جميعنا معنيّون بمواجهة آلة القتل الصهيونية التي ترتكب المجازر. فلا يكتمل صمودنا إلا بالوحدة الوطنية والتمسك بخيار المقاومة سبيلاً وحيداً للتحرير والعودة، بعيداً عن كل اتفاقيات ما زادت عدوّنا إلا غطرسة وإجراماً.

وأضاف: العدو الصهيونيّ يحاصرنا بالنار والإجرام، يقتل أطفالنا ونساءنا والآمنين. وعلى وقع جرائمه الموصوفة ومجازره الوحشيّة، يريد فرض شروطه وأهدافه مستعيناً بموفد أميركيّ ينطق باسمه، في حين تنأى المؤسسات الدولية المعنية بنفسها عن تحمّل مسؤولياتها، واضعة القوانين والمواثيق الإنسانية والدولية في ثلاجة الموتى، والسلم والأمن الدوليين في مهب الخطر.

وعليه، رأى حردان أنّ القمة العربية ـ الإسلامية التي انعقدت قبل أيام في الرياض، بالمواقف التي تخللتها وبمضمون بيانها الختاميّ، تشكل عاملاً مهماً لكبح جماح العدوانية الصهيونية، إنْ من خلال إعادة الاعتبار للموقف الجامع والموحّد تجاه العدوانية الصهيونية، أو من خلال تشكيل آليات ضغط على القوى والمؤسسات الدولية كي تتوقف عن ممارسة سياسة ازدواجية المعايير، وأن تقف أخلاقياً وإنسانياً وقانونياً مع الضحية وضد القاتل.

وفي هذا السياق رأى ضرورة قصوى في إطلاق يد الشعوب العربيّة لتشكيل جبهة شعبية عربية لمناصرة فلسطين والمقاومة. وهذا من شأنه أن يشكّل تأسيساً لإعادة ترتيب البيت العربي بما يحقق مصالح الشعوب العربية ومستقبلها، خصوصاً بعدما ثبت أن مَن يقف مع العدو الصهيونيّ ويتبنّى إجرامه، ساقط من عالم الإنسانية.

واستقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، سفير فرنسا لدى لبنان هيرفي ماغرو وجرى عرضٌ للجهود القائمة، من بينها تلك التي تقوم بها فرنسا، وللأفكار المطروحة، من أجل التوصل الى وقفٍ لاطلاق النار ووضع حد للعدوان الإسرائيلي، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701.
وشدّد بوحبيب على أن أي اقتراح لحلّ النزاع يجب أن يستند إلى احترام سيادة لبنان وحرمة أراضيه وحدوده المعترف بها دولياً، وإلى القرار 1701 الذي أكدت الحكومة اللبنانية تمسّكها بتنفيذه بكامل مندرجاته وبشكل متوازٍ. وزار ماغرو معراب واجتمع مع رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، وتناول البحث مختلف التطوّرات المحليّة والإقليميّة لا سيما الميدانية والجهود الفرنسية المستمرّة في ما يخصّ التوصل إلى وقف إطلاق النار وتطبيق القرارات الدولية. ووضع السفير ماغرو جعجع في أجواء المساعدات الإنسانيّة التي تقدمها فرنسا والتزامها الوقوف إلى جانب لبنان، وتجسّد ذلك من خلال المؤتمر الدولي من أجل دعم لبنان وسيادته الذي عُقد في 24 تشرين الأول في باريس. كما تناول اللقاء الملف الرئاسي والجهود المستمرّة من قبل الخماسية على رغم صعوبة المرحلة.

وأمس، زار السفير السعودي مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وأكد حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره ووقف العدوان الإسرائيلي الذي يرتكب جرائم بحق الشعب اللبناني، آملاً في أن تثمر المساعي والجهود الدبلوماسية اتفاقاً لإعادة النهوض بلبنان والعيش بسلام. وشدّد بخاري على أن المملكة العربية السعودية كانت وستبقى إلى جانب لبنان واللبنانيين في السراء والضراء. وأكد أن “المساعدات العينية التي تقدمها السعودية إلى اللبنانيين وخصوصاً النازحين من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مساهمة لبلسمة جراح اللبنانيين الذين يعانون ويلات الحرب”.
وأكد المفتي دريان أن “لبنان لا يمكن إنقاذه وتجاوز المحنة القاسية التي يمر بها من عدوان صهيوني عليه إلا بتعاونه مع أشقائه العرب، ولا خلاص له إلا بتنفيذ القرار 1701 وتطبيق اتفاق الطائف والإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية ليكون للدولة رأس يحظى بأصوات أغلبية النواب بمشاركة كل المكونات اللبنانية من دون استثناء وتأليف حكومة قوية وفاعلة وتفعيل مؤسسات الدولة والعيش في كنفها”.

وتوجّه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في خطبة الجمعة إلى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بالقول: “قطع المجرة الشمسية كلها أسهل من النيل من سلاح المقاومة، ولا قيمة للبنان بلا المقاومة، وأنصح البعض ألا يتطوّع لمهمة لا تستطيع “إسرائيل” القيام بها، وما يجري حرب بحجم المنطقة، وسلاح المقاومة ضمانة بحجم هذه الحرب، ولا مصلحة لأحد بلعب دور “إسرائيل” في لبنان”.

وأضاف: “في هذا السياق، أشدّد على قيمة الجيش الوطنية ووظيفته العليا بالشراكة الميثاقية وتوظيفاتها الفعلية، ولا محلّ في هذا البلد للثأر الطائفي أو السياسي، ولبنان بتركيبته السياسية لن يتغيّر ولا يحلمنّ أحد بالتغيير أو اللعب بالموازين الوطنية”.

وميدانياً، استمرت الغارات الإسرائيلية في إطار سعي “إسرائيل” لفرض شروطها التفاوض بالنار. ففي أقل من 48 ساعة، نفذت “إسرائيل” 11 غارة على منطقة الغبيري، وكثفت عداونها على مناطق الضاحية الجنوبية. واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي مبنى في محلة الجاموس في منطقة حارة حريك، وغارة أخرى استهدفت محيط الكفاءات قرب مدارس المهدي.

وشن الطيران الحربي الاسرائيلي المعادي، سلسلة غارات على مناطق حارة حريك وبرج البراجنة في الضاحية الجنوبية واستهدفت احدى الغارات منطقة برج البراجنة على مسافة غير بعيدة عن المدرج الشمالي لمطار بيروت.

وجنوباً، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على الخيام، وطير حرفا جنوبي صور، كما أغار على منزل في بلدة برج رحال حي الضهور. وعلى أربع دفعات متتالية، أغار الطيران الإسرائيلي على بلدة تبنين مستهدفا عدداً من المنازل.

واستمرّ القصف الإسرائيلي، على مثلث طير حرفا – الجبين وشيحين وحتى بلدتي يارين وأطراف علما الشعب بالقذائف الثقيلة من عيار 155 ملم وسط تخليق للطيران الاستطلاعي والمسير فوق أجواء حرج صور والقطاع الغربي على علو منخفض.

كذلك أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة جباع في منطقة إقليم الخروب، بعدما أغار عليها ليلاً أيضاً.

وسجل قصف إسرائيلي عنيف على بلدتي المنصوري ومجدل زون وصولاً لبلدة بيوت السياد وضهور البياضة في جنوب صور.
وبمسيّرة معادية استهدفت غارة المساكن الشعبية – الزراعة في صور. وفخّخ جيش العدو وفجّر مقام النبي شمعون الصفا ومنازل مجاورة بعد انسحابه من بلدة شمع قضاء صور.
ونفذت مسيّرة إسرائيلية غارة بصاروخ موجّه مستهدفاً محيط تلة علي الطاهر في أطراف النبطية الفوقا، وكذلك، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي المعادي على المناطق والمراكز التجارية والسكنية في النبطية التي شملها تهديد الجيش الإسرائيلي، فشن 4 غارات تعد الأعنف منذ بداية العدوان وأسفرت عن تدمير مركز تجاري كبير ومحيطه وسط المدينة وسنتر “خياط” في المدينة.

وارتكبت “إسرائيل” مجزرة مروعة ليل أول امس، في بلدة عربصاليم في منطقة إقليم التفاح حصدت 6 شهداء بينهم 5 مسعفين عندما استهدفت الطائرات الحربية المعادية مركزهم في الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية في عربصاليم.

وفي بعلبك، أدّت الغارات العنيفة ليل أول أمس، إلى استشهاد 20 مواطناً، بينهم 12 شهيداً، قضوا في مركز بعلبك الإقليمي للدفاع المدني في دورس. واستهدفت الغارات الإسرائيلية مساء أمس بعلبك ومحيط بلدة الخضر وحارة الفيكاني في زحلة.

في المقابل، استهدف حزب الله قاعدة شراغا (المقر الإداري لقيادة لواء غولاني) شمالي مدينة عكا المُحتلّة، بصليةٍ صاروخية.
وأعلن الحزب عن استهداف قاعدة طيرة الكرمل في جنوب حيفا، بصليةٍ من الصواريخ النوعيّة. وأعلن حزب الله عن استهدافه تجمّعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الغربية لبلدة الجبين، بصاروخٍ موجّه، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.
وللمرة الثالثة، استهدف الحزب تجمعًا لقوات جيش العدو عند الأطراف الشرقية لبلدة طلوسة. وفي سلسلة بيانات متتالية أعلن الحزب عن استهدافه لتجمعات القوات الإسرائيلية في بوابة العمرا عند الأطراف الجنوبية لبلدة الخيام، وتجمع آخر في بلدة مارون الراس، بمحلقة انقضاضيّة كبيرة، وأصابت هدفها بدقة.
ومساء أمس، استهدف الحزب تجمّعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في ‏مرتفع القبع عند الأطراف الجنوبيّة الشّرقيّة لبلدة مركبا؛ بصليةٍ صاروخيّة.

المصدر: صحف