أعلنت شركة غوغل أنها ستتوقف عن عرض الإعلانات السياسية للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي بدءاً من العام المقبل، استباقاً لدخول لوائح الشفافية الجديدة (TTPA) حيز التنفيذ في أكتوبر 2025. تهدف هذه اللوائح إلى منع التدخل في الانتخابات وتعزيز شفافية الإعلانات السياسية، لكنها أثارت قلق غوغل بسبب ما وصفته بـ"التحديات التشغيلية وعدم اليقين القانوني" الذي تفرضه.

وأوضحت غوغل أن تعريف الإعلان السياسي في قانون TTPA واسع للغاية، مما يصعّب تحديد المحتوى الذي يجب تقييده في دول الاتحاد الأوروبي المختلفة. ومن أبرز متطلبات اللوائح الجديدة، وضع علامات واضحة على الإعلانات السياسية، والإفصاح عن الجهة الممولة وتكاليف الإعلان، بالإضافة إلى الحصول على موافقة المستخدمين لتلقي هذه الإعلانات.

تخطط غوغل للتوقف عن تقديم الإعلانات السياسية قبل تطبيق اللوائح رسمياً، مشيرةً إلى أن القرار مشابه لإجراءات سابقة اتخذتها في فرنسا وكندا والبرازيل بسبب تحديات الامتثال للقوانين المحلية. وأضافت أن غياب الوضوح في لوائح TTPA جعل الامتثال للمتطلبات أمراً صعباً.

ستتأثر خدمات غوغل الأخرى مثل YouTube، حيث سيتم حظر العروض الترويجية السياسية المدفوعة بموجب قواعد الشفافية الجديدة. وفي إعلانها، أعربت غوغل عن أملها في تقديم مزيد من المعلومات حول التوقيت الدقيق للإجراءات المخطط لها العام المقبل، مع التأكيد على أن الحاجة إلى وضوح أكبر حول تعريف الإعلانات السياسية لا تزال قائمة.