في إطار الجهود المبذولة للحد من سرقة الكهرباء وتقليص الفقد، بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تركيب ما يقارب 500 ألف عداد كودى للمباني المخالفة في خطوة تهدف إلى معالجة التعديات على شبكة الكهرباء، هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتوجيهات الحكومة في إطار خطة محاربة سرقة التيار الكهربائي وضمان حقوق الدولة.

تركيب ما يقارب 500 ألف عداد كودى للمباني المخالفة  

يُعتبر العداد الكودى الآن الحل الإجباري لأصحاب المباني المخالفة التي لا تلتزم بالشروط القانونية، وقرار رئيس الوزراء بتركيب العدادات الكودية المؤقتة لجميع المخالفين من دون استثناءات يُعد وسيلة فعالة للحد من الفقد الكهربائي والتأكد من أن جميع المستخدمين يسددون استهلاكهم بشكل منظم. 

كما تم إلغاء بعض الاشتراطات التي كانت تُعيق تركيب العداد الكودى، مثل قيود المناطق الأثرية وبعض المناطق المخالفة لقانون الطيران المدني.

طريقة حساب الاستهلاك تظل متشابهة مع العداد مسبوق الدفع 

وعلى الرغم من أن العداد الكودى لا يحتوي على اسم أو عقد قانوني مع الشركة الموزعة للكهرباء، إلا أن طريقة حساب الاستهلاك تظل متشابهة مع العداد مسبوق الدفع، حيث يتم احتساب الاستهلاك بسعر موحد على أعلى شريحة. هذا القرار يهدف إلى تسهيل الإجراءات، وتوفير وسيلة قانونية للمباني المخالفة للامتثال، في انتظار تصحيح أوضاعهم. 

توفير وسيلة قانونية للمباني المخالفة للامتثال

يُعد العداد الكودى حلاً مؤقتاً ومناسباً لأصحاب المباني المخالفة، بما يضمن استهلاك الكهرباء بشكل قانوني دون التأثير على حقوق الدولة أو تقليل الفقد، مع تقديم فرصة لتصحيح الأوضاع بشكل تدريجي.

وفي الختام، يعكس قرار تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة التزام الحكومة المصرية بتحقيق العدالة في توزيع الكهرباء وحماية حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء. يُعتبر هذا الإجراء خطوة هامة نحو تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتقليص الفقد الكهربائي، بما يساهم في الحفاظ على استدامة الموارد الوطنية. كما أن تسهيل إجراءات تركيب العدادات ورفع بعض القيود السابقة يساهم في تسريع تطبيق القانون وتوفير الحلول الفعّالة للمباني المخالفة، مما يخلق بيئة قانونية تضمن استفادة الجميع من الخدمات بشكل عادل ومنظم.

إن تطبيق هذه الإجراءات ليس مجرد حل مؤقت، بل يمثل بداية لمرحلة جديدة من التعامل مع مشكلة سرقة الكهرباء، ويُظهر قدرة الدولة على التكيف مع التحديات المستمرة التي تواجه قطاع الكهرباء في ظل النمو السكاني والتوسع العمراني. فبإرساء العدالة في محاسبة استهلاك الكهرباء، تأمل الحكومة في دفع عجلة التنمية نحو المستقبل، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية الموارد الطبيعية.

تظل العبرة الرئيسية من هذه المبادرة هي التأكيد على أن العدالة والشفافية في إدارة الموارد هي الأساس لبناء مجتمع مستدام، حيث لا يُسمح لأحد بالتعدي على حقوق الآخرين أو التسبب في خسائر تؤثر على الجميع. وبذلك، تواصل مصر مسيرتها نحو تحسين البنية التحتية للطاقة وضمان الاستفادة القصوى من مواردها، تمهيداً لمستقبل أكثر استقراراً وطاقة مستدامة.