فريق التحرير _ جورنالك الاخباري

كشفت تقارير صحفية  أن المبعوث الخاص للهيئة الحكومية للتنمية “إيقاد” إلى السودان، قدم رؤية شاملة لتنفيذ اتفاق جدة، تتضمن نشر قوات أفريقية من دول ليس لها مصلحة أو علاقة بالصراع الدائر في السودان.

وفي أكتوبر الماضي، كشف المبعوث الأميركي إلى السودان، توم بيرييلو، عن فتح قنوات اتصال مع الاتحاد الأفريقي لإيجاد آلية مراقبة للاتفاقيات الحالية والمستقبلية، بهدف حماية المدنيين في السودان.

وقال مبعوث الإيقاد إلى السودان لورنس كورباندي، في مقابلة مع «سودان تربيون»، السبت؛ “إن إعلان جدة واجه العديد من المشاكل، أولها غياب آليات التنفيذ وتحويل الإعلان إلى برامج وجداول زمنية قابلة للتنفيذ”.

وكشف كورباندي حينها عن وجود تصور لآليات تؤدي إلى تنفيذ إعلان جدة، وجاءت هذه الآليات بعد دراسة عميقة للإعلان.

وفي غضون ذلك، كشفت مصادر «سودان تربيون» أن القوات تقدر بنحو 4500 عسكريا تساهم كل دولة بـ 900 فرد، بما في ذلك المكون الفني غير العسكري، لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، بينما يجب أن يتم أي تمديد لولاية هذه الآلية بالتشاور مع الأطراف.

وبحسب المصادر تكون ولاية آلية مراقبة السلام والأمن وحماية المدنيين لمدة 6 أشهر فقط، تقوم خلالها الآلية بمراقبة الالتزام بالاتفاق، وتقديم تقارير عن الانتهاكات من قبل الأطراف المتحاربة، والتوصية بالتدابير اللازمة للمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب المرتكبة عند توليها ولايتها إلى رئيس اللجنة الرئاسية المؤقتة للاتحاد الأفريقي بشأن السودان.

وأكدت المصادر على أن ولاية الخرطوم ستكون هي الموقع الذي سيتم فيه نشر آلية مراقبة السلام والأمن مؤقتًا، حيث أن الخرطوم عاصمة سياسية واقتصادية وتحتاج إلى مزيد من الاهتمام الفوري.

وأفادت المصادر، أن مقترحات المبعوث الخاص للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية إلى السودان لتنفيذ اتفاق جدة قُدمت إلى الجهات الإقليمية والدولية الفاعلة في أغسطس الماضي، وهي عبارة عن مسودة يمكن تطويرها بالتشاور مع الأطراف المتحاربة.

وتدعو قوى سياسية ومدنية سودانية ومنظمات دولية وإقليمية إلى نشر بعثة أممية أو قوات لحفظ السلام لحماية المدنيين في السودان بسبب حجم وخطورة التهديد الذي يواجهونه.

وفي سبتمبر الماضي، أوصت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان في تقرير لها، بحظر الأسلحة وإرسال قوة لحفظ السلام من أجل حماية المدنيين، مؤكدة على أن طرفي الصراع ارتكبا انتهاكات على نطاق كبير قد تعد جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.