كشف مدير مكتب الإعلام بالحديدة، علي حميد الأهدل، عن استغلال مليشيا الحوثي الإرهابية لثغرة في آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن، وذلك عبر استقبالها للسفن المتوسطة القادمة من موانئ إيرانية دون تفتيش.

وأوضح الأهدل في تصريح صحفي أن المليشيا قامت بإيقاف عمل المفتشين الأمميين في ميناء الحديدة، وتقليص عددهم بشكل كبير في ميناء جيبوتي، مما سمح للسفن المتوسطة بالمرور دون خضوعها للإجراءات التفتيشية المعتادة.

وأشار إلى أن غالبية هذه السفن تنطلق من ميناء بندر عباس الإيراني، وبقية الموانئ المتعاونة مع طهران، محملة بكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر التي تستخدمها المليشيا في حربها ضد الحكومة اليمنية.

وتأتي هذه المعلومات لتؤكد صحة تقرير خبراء الأمم المتحدة الأخير الذي كشف عن دخول ست سفن تحمل سلعًا محظورة إلى موانئ الحديدة دون الحصول على تصريح من آلية الأمم المتحدة.

يشكل هذا الكشف انتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، ويشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة. كما يظهر مدى استهتار المليشيا الحوثية بالجهود الدولية المبذولة لإنهاء النزاع في اليمن.

المطالب:

• المجتمع الدولي: على المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الضغط على المليشيا الحوثية لوقف استيراد الأسلحة، والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي.
• الأمم المتحدة: يجب على الأمم المتحدة تعزيز آلية التحقق والتفتيش في اليمن، وتوسيع نطاق عملها ليشمل جميع السفن القادمة إلى الموانئ اليمنية.
• الحكومة اليمنية: على الحكومة اليمنية العمل مع المجتمع الدولي لتقديم أدلة دامغة على انتهاكات المليشيا الحوثية، ومحاسبتها على جرائمها.

الآثار المحتملة:

• استمرار الصراع: استمرار تدفق الأسلحة إلى المليشيا الحوثية سيؤدي إلى استمرار الصراع، وتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.
• توسيع النفوذ الإيراني: سيساهم ذلك في توسيع نفوذ إيران في اليمن، وتهديد أمن واستقرار المنطقة.
• عرقلة جهود السلام: سيؤدي ذلك إلى عرقلة الجهود الدولية المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع في اليمن.