أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن عن موافقتها المبدأية على مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر وذلك خلال المناقشات التي جرت بالجلسة العامة اليوم.

وأكد نواب حزب مستقبل وطن أن مصر اختضنت اللاجئين ولم تتاجر بهم، لكنه في الوقت نفسه فإن الظروف تفرض عليها أن تصدر مشروع قانون جديد ينظم شئون اللاجئين.

مصر ملجأ كل ضعيف

في البداية، قال النائب عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن مجلس النواب يضرب مثالا يحتذى به في الالتزام بالأحاكم الدستورية أو المعاهدات الدولية، وقد تبلور ذلك في مشروعي قانونين مهمين، الأول الإيجار القديم، والثاني مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر.

وأضاف “القصبي”،  أن اللاجئين يستوجدب مشروع قانون لتنظيم شئون اللاجئين لتحديد شروط وجود هذه الط\لبات والمدد الخاصة في الرد على هذه الطلبات  والموافقة على إسباغ صفة اللاجئ على من تتوفر فيه الشروط التي حددتها المنظمات الدولية؛ ومن قم يتمتع من توافق عليه هذه اللجنة بالحقوق السياسية والصحية والحق في التعليم والتقاضي وممارسة الأديان السماوية على أرض مصر.

وأشار إلى أن القانون لم يغفل التنسيق مع المنظمة السامية بما لديها من بيانات نستطيع أن نعتمد عليه.

وتابع: “أؤكد أن مصر كانت ولا زالت وستظل هي الملجئ لكل لاجئ، ضعيف، حتى الأنبياء لجأوا إلى الدولة المصرية لما تتمتع به من خصائص وقيم نفخرها بها في كل وقت من الأوضفات”.

واختتم: “باسم الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أوافق من حيث المبدأ على مشروع القاتون”.

القانون يتماشى مع المواثيق والدولية

وقال  النائب طارق رضوان ، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون لجوء الأجانب  جاء متاشمياً مع الإتفايقات والمواثيق منذ عام 1948 وحتي الآن وأيضاً جاء متماشياً مع الدستور المصري وتعديلاته وكذلك ما يزيد عن 33 نص وقراراً فيما صدر لتخريج مشروع قانون لجوء الأجانب.

وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان عندما نرجع بالأرقام فلغة الارقام لا تكذب بالنسبة لمنظمة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة والمعلن عنها عام 2024، حيث يصل عدد الللاجئين في مصر إلى حوالي 800 ألف لاجئ أما فيما يتعلق بالأرقام التي صدرتها مصر 9.3 ملين لاجئ أي بالنسبة للمقارنة تم إصدار حوالي 8.6 مليون لاجئ.

وتابع: الفترة الأخيرة مصر احتضنت الكثير والكثير من اللاجئين وأصبحت ملاذا امناً ممن عانوه من الأزمات والحروب وكذلك التحديات التي تمس الأمن القومي في المنطقة، وآخرها الحرب على غزة ولبنان، فكان هناك لزاما على الدولة المصرية  وضع رؤية وأهداف ومراحل تنفيذ  لتقليل هذه العلاقة بين الشعب المصري وضيوفه، لأننا دائما وابدا نستخدم مصطلح أن مصر دولة حاضنة لضيوفه وليس دولة حاضنة للاجئين ،فعلينا ان نقنن هذه العلاقة في إطار تشريعي لازم من أجل تفعيل هذه المفوضية.

واختتم: أوافق على مشروع قانون لجوء الأجانب حيث  بدأ  مجلس النواب ،  برئاسة المستشار  الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد منذ قليل، انعقاد جلساته العامة  لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع  قانون لجوء الأجانب .

من جانبه، قال النائب كريم درويش، لرئيس لجنة العلاقات الخارجية، ان مصر انضمت لاتفاقية الامم المتحدة بشأن اللاجئين الموقعة في جنيف في 1951، وأصبحت جزء من القانوني الداخلي المصري، ثم جاء دستور 2014 ليفوض المشرع في تنظيم اللاجئين، وهو ما يعكس حرصث الدولة المصرية على ذا الملف من أجل ترسيخ ومفاهيم ودعائم حقوق الإنسان.

وذكر “درويش”: “لا يخفى على أحد ولا يمكن أن ينكر أحد أنه منذ فجر التاريخ، كانت مصر هي المأوى ولم تغلق بابها أمام أحد سواء خائف أو مطرود، ووفرت لهم الأمن دون التزام قانوني وإنما التزام نابع من حضارتها العريقة، مشيرًا إلى أنه إذا نظرنا للأحزاب في أوروبا وهي يمينية ترفض لجوء الأجانب وأحزاب أخرى تحدثت عن الحد من اللاجوء، وهو ما يجلعنا ندرك قيمة مصر التي لم تستخدم الملف في ضغوط سياسية”.

وقال: "مع زيادة وتنامي الأعداد نتيجة الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، اقتضى الأمر تقنين وجود اللاجئين، نتيجة ما تشكله هذه الأعداد من أعباء اقتصادية، ما يجعلها تحت نظر الدولة المصرية مراعاة لتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين.

واختتم بالإعلان عن الموافقة على مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر.

بدوره.. تحدث النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عن تأثير تزايد أعداد اللاجئين، عن العقارات في مصر، مشيرًا إلى أن مصر ظروفها الاقتصادية صعبة لكن تقنين الأوضاع بشكل سليم.

وقال “عابد”، حلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، إن “|العقارات زادت من 300إلى 400% بسبب اللاجئين.. الشقة اللي كانت بمليون أصثبحت بـ 5 و 6 مليون.. واللي كانت بـ 200 ألف بقت بلميون و200 ألف”.

وذكر رئيس لجنة النقل والمواصلات: "رئيس دفاع النواب كان في أحد اللقاءات التلفزيونية، وذكر أنه ليس لديه حصر دقيق بالأشخاص اللاجئن.. ولا توجد مؤسسة مصرية لديها حصر بالأعداد.. طب هذه الشخص لو حب يسافر ، يتجوز، يتعالج، يدخل ولاده مدرسة، هذا نوع من أنواع العشوائية التي لم تشهدها مصر من قبل.

وتابع: "هم ضيوف، لكن القانون يجب أن يسري.. ورأينا مصريين راحوا دول شقيقة وطبق عليهم القانون.. وأنا أؤيد ذلك".

وقال النائب أحمد السجيني، إن مصر ـكما يراها الأشقاء ـ لا يستقيم حاضر ومستقبل العرب دونها، إفريقيا لا مستقبل لها دون مصر، بل العالم أجمع لا استقرار له دون مصر.

وتابع النائب أحمد السجيني: “لذلك؛ عندما تجمع ما تفضل به النواب من سرد تاريخي، وتطلع على التقرير المقدم وتستمع إلى الأشقاء وتنظر نظرة تحليلة للواقع الذي نحيا به الآن، وتوصيف رئيس الجمهورية لجميع غير المصريين المقيمين الآن في مصر، بأنهم ضيوف، تجد أنه لا يمكن أن نتخذ أي خطوة في هذا الملف سوى ما تقدمت به الحكومة”.

وأردف النائب أن “القانون خطوة جيدة لترسيخ هذه المفاهيم، كما أنه كرامة وإطار منظم لبلدهم الشقيق، معلنًا موافقته على مشروع القانون موجها التحية للجيش والشرطة والأجهزة التي أسهمت في تهيئة بلدنا لتكون ملجأ لكل طالب ولكل مقيم فيها وأهلا وسهلا بكل ضيوف مصر”.

وقال  النائب عبد الوهاب خليل ، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إنه خلال الفترة الأخيرة شاهدنا العديد من الصراعات الإقليمية في المنطقة أدت إلى تزايد عدد اللاجئيين إلي مصر، والتقارير الدولية  تؤكد علي أن مصر سنة 2023 كانت أكبر ثالث دولة تتلقي طلبات الللاجئيين الذي نعتبرهم أنهم ضيوف مصر.

وأضاف نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: أن مصر البلد الوحيد التي لم تقيم معسكرات لإيواء اللاجئيين ولا خيام إيواء ولا تعامل مع اللاجئ كأنه غريب لكنهم انغمسوا مع الشعب المصري حتي  أصبح موجود أحياء داخل المحافظات تسمي بأسماء دول اللاجئين الي مصر فكان لابد طبقا للنظام الدستوري 91 والمعاهدات الدولية أننا نقيم اليوم بإعداد قانون لجوء الاجانب لضمان حقوق اللاجئيين من التعليم والصحة والعمل وغيرها من الحقوق.

وتابع: أن قانون لجوء الأجانب يزيد من وضع مصر ومكانتها بين الدول في تنفيذ حقوق اللاجئيين لتتنامي في دورها بين الدول التي تطبق حقوق الانسان وبناء عليه أوافق على قانون لجوء الأجانب.