في إطار جهود وزارة التموين المستمرة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، أعلنت الوزارة عن مجموعة من الشروط التي تؤدي إلى حذف الأفراد من بطاقات التموين. 

تحديثات دورية تهدف إلى إزالة الأفراد الذين لا تنطبق عليهم شروط الدعم

هذه الإجراءات تأتي في سياق تحديثات دورية تهدف إلى إزالة الأفراد الذين لا تنطبق عليهم شروط الدعم. من بين الحالات التي سيتم حذفها، الأفراد الذين يتجاوز استهلاكهم للكهرباء 1000 كيلووات شهرياً، أو الذين يدفعون فاتورة محمول تتجاوز 600 جنيه شهرياً، أو الأسر التي تتخطى مصروفاتها المدرسية 20 ألف جنيه سنوياً لأكثر من طفل.

هذه الإجراءات تأتي في سياق تحديثات دورية تهدف إلى إزالة الأفراد الذين لا تنطبق عليهم شروط الدعم، ومن بين الحالات التي سيتم حذفها، الأفراد الذين يتجاوز استهلاكهم للكهرباء 1000 كيلووات شهرياً، أو الذين يدفعون فاتورة محمول تتجاوز 600 جنيه شهرياً، أو الأسر التي تتخطى مصروفاتها المدرسية 20 ألف جنيه سنوياً لأكثر من طفل.

حذف بعض الأفراد من بطاقات التموين 

كذلك، تشمل الفئات المستبعدة ملاك الأراضي الزراعية التي تتجاوز 10 أفدنة، دافعي الضرائب الذين تبلغ قيمة ضرائبهم 100 ألف جنيه أو أكثر، وأصحاب الشركات التي يبلغ رأسمالها 10 ملايين جنيه أو أكثر. إضافة إلى ذلك، سيشمل الحذف الأفراد الذين لم يصرفوا دعم السلع أو الخبز لمدة 6 أشهر متتالية، أو الذين يمتلكون سيارات موديل 2017 أو أحدث. كما سيشمل الحذف من لديه محاضر لسرقة التيار الكهربائي أو المعتدين على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة.

وستقوم وزارة الكهرباء بتحرير محاضر سرقة الكهرباء للأشخاص الذين يتجاوز استهلاكهم 600 كيلووات شهرياً، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد من يتم ضبطهم في حالات سرقة الكهرباء. في حالات مماثلة، يتم فسخ عقود عدادات الكهرباء دون إنذار، ولن يُعاد التيار الكهربائي إلا بعد تقديم عقد جديد ودفع المستحقات المالية المطلوبة.

من جهة أخرى، تسعى وزارة التموين إلى تسهيل إجراءات استخراج بطاقات التموين بدل فاقد وبدل تالف، حيث أعلن وزير التموين عن تسريع عملية استخراج هذه البطاقات لتتم في غضون يومين من تقديم الطلب. 

كما تم تحديد رسوم استخراج بدل بطاقة تموين تالف بـ 20 جنيهًا، وبدل بطاقة تموين فاقدة بـ 50 جنيهًا. يمكن للمواطنين التقديم للحصول على هذه البطاقات عبر مكاتب التموين أو المنصات الإلكترونية المتاحة. 

رسوم استخراج بدل بطاقة تموين تالف

هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الحكومة على تحسين فعالية الدعم المقدم للمواطنين وضمان وصوله إلى الأسر الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى تحقيق العدالة في توزيع الدعم على مختلف الفئات.