كشفت وسائل إعلام عبرية، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يعيش حالة من «الرعب»، وذلك بعد رفض المحكمة طلبه تأجيل شهادته، ما يعزز التكهنات بشأن احتمالية إدانته، وهو ما يهدده بالحبس وانتهاء حياته السياسية.

محاكمة نتنياهو

يبدو أن نتنياهو، يواجه خطرًا سياسيًا كبيرًا قد يهدد مستقبله، مع اقتراب المحكمة المركزية في القدس من إصدار حكمها في قضايا الفساد والاحتيال المتهم فيها، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

في تقرير مطوَّل، أشار تقرير قناة القاهرة الإخبارية، نقلا عن صحيفة هآرتس العبرية، إلى أن محاولات نتنياهو تأجيل الإدلاء بشهادته تعكس استمراره في خلق «عالم من الوهم والخداع» منذ السماح له بتولي منصب رئيس الوزراء رغم لوائح الاتهام.

كما انتقدت الصحيفة العبرية استغلال نتنياهو للصلاحيات الواسعة التي يمنحها منصبه لتعطيل مسار العدالة، ومحاولة وقف محاكمته.

وذكرت الصحيفة، بنبرة ساخرة، أن نتنياهو قد يلجأ لأساليب غير متوقعة مثل اختلاق تهديد أمني للمحكمة بطائرة مُسيَّرة، أو انتظار تصعيد الأوضاع الأمنية ليطلب مرة أخرى تأجيل القضية.

وأكد التقرير العبري أنه لو كان نتنياهو يهتم بمصلحة بلاده أكثر من مصلحته الشخصية، لكان تفاوض مع المستشار القضائي للحكومة على صفقة يعترف فيها ببعض التهم مقابل التقاعد السياسي.

تفاصيل قضايا فساد نتنياهو

تستمر المحاكمة ضد نتنياهو منذ أكثر من 4 سنوات، إذ يواجه في ثلاث قضايا مختلفة تهمًا تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، وتشمل التهم:

قضية «بيزك»: يواجه نتنياهو اتهامًا بتقديم مزايا تنظيمية لشركة «بيزك» للاتصالات، مقابل حصوله هو وزوجته سارة على تغطية إعلامية إيجابية على موقع إخباري يديره الرئيس السابق للشركة.

هدايا فاخرة: قُدمت له هدايا تتجاوز قيمتها 700 ألف شيكل (مثل مجوهرات، سيجار، وخمور) من رجال أعمال أثرياء.

ضغط سياسي وقانوني: تشير الاتهامات إلى أنه استخدم نفوذه لتمديد قانون كان يتيح لمنتج الأفلام الإسرائيلي أرنون ميلشان توفير ملايين الدولارات من الضرائب.

رئيس حكومة الاحتلال ينكر التهم

وبحسب التقرير العبري، فإن نتنياهو ينكر جميع التهم، مدعيًا أنها «مطاردة سياسية» تهدف للإطاحة به.

بعد تعليق المحاكمة في أكتوبر 2023 بسبب عملية طوفان الأقصى، حاول نتنياهو استغلال الأوضاع الأمنية لإطالة فترة تعليق المحاكمة، إلا أن المحكمة رفضت طلبه باستئناف المحاكمة في ديسمبر 2023.

وحاول فريق دفاعه تقديم حجج بأن الحرب تتطلب تفريغ نتنياهو لإدارة الدولة، إلا أن القضاة لم يقتنعوا بتلك الحجج، معتبرين إياها «غير مبررة» و«متعالية»، بحسب وصف صحيفة هآرتس.

وأوضح القضاة أن استمرار الحرب ليس ذريعة لتأجيل المحاكمة، ورفضوا منحه معاملة خاصة كونه رئيسًا لحكومة الاحتلال.

وتؤكد النيابة وجود أدلة قوية تدين نتنياهو، وأن محاولاته التهرب من الحضور قد تزيد من احتمالات إدانته، حيث ينص القانون الإسرائيلي على أن امتناع المتهم عن الإدلاء بشهادته يقوي موقف الادعاء.

وأكد التقرير العبري أنه إذا استمر نتنياهو في الامتناع عن المثول أمام المحكمة، فقد يتسبب ذلك في إدانته بشكل أكبر.

تشير التحليلات إلى أن بقاء نتنياهو في الحكم قد يُعرِّض إسرائيل لمزيد من التوتر السياسي والقانوني، خاصة مع تزايد الانتقادات لاستغلاله نفوذه لتأخير المحاكمة.