لم تتضمن بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الإشارة إلى مساهمة دولية ميدانية لضمان تطبيق القرار، إلا ان بنداً يخص المراقبة والإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار تم الاجتهاد عليه تمهيداً لنشر قوات دولية في غزة تشرف على عودة الحياة إلى غزة بما في ذلك مرحلة الإدارة السياسية التي ستعقب تنفيذ بنود الاتفاق الحالي.

ظهر اليوم مؤشرات على مثل هذا الاتجاه، أي نشر قوات دولية في قطاع غزة، الأول دعوة فرنسا لدراسة خطة نشر قوات دولية متعددة الجنسيات، والثاني أن شركات أمريكية ستشارك في إدارة نقاط تقنيش في غزة، إلى جانب شركة مصرية.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو للصحفيين إنه ينبغي دراسة إرسال بعثة مساعدة دولية إلى قطاع غزة بمجرد انسحاب القوات الإسرائيلية في إطار المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

في السياق، ستتولى شركات أمن أمريكية خاصة إدارة نقاط تفتيش في قطاع غزة. ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين اثنين ومصدر على اطلاع مباشر بالمسألة، قولهم إن شركات أمن أمريكية خاصة ستدير في الأيام المقبلة نقطة تفتيش رئيسة في القطاع وستنشر حراساً مسلحين فيه.

وحسب أكسيوس، ستعمل هذه الشركات في غزة كجزء من قوة متعددة الجنسيات، ويُزعم أنه اتفق على إنشائها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وستكون هذه الشركات مسؤولة عن تفتيش سيارات الفلسطينيين أثناء انتقالهم من جنوب القطاع إلى شماله، لضمان عدم تهريب أية أسلحة وصواريخ.

وفيما لن يخضع المارة الفلسطينيون للتفتيش، لن تتمكن السيارات من العبور من الجنوب إلى شمال غزة سوى عبر طريق صلاح الدين الذي يعبر بممر نتساريم الذي أنشأه الجيش الإسرائيلي ويقسم غزة إلى قسمين، شمالي وجنوبي. وعند نقطة نتساريم، ستخضع السيارات للتفتيش.

وبموجب الاتفاق، تكون القوة المتعددة الجنسيات مسؤولة عن إدارة حاجز التفتيش لتسهيل عودة الفلسطينيين إلى شمال القطاع وضمان عدم دخول الأسلحة.

والقوة متعددة الجنسيات مؤلفة من ثلاث شركات خاصة، بحسب أكسيوس، اثنتان أميركيتان والثالثة مصرية، اختارتها الولايات المتحدة ومصر وقطر بموافقة إسرائيل و"حماس". وقد تنضم شركات أو جنسيات أخرى للقوة في المستقبل.