يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة بعد قليل، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

وكان المجلس خلال جلسته العامة أمس الأحد، قد وافق على عدد من المواد أبرزها الموافقة على ضوابط تفتيش المنازل.

ضوابط تفتيش المنازل بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية  ضوابط تفتيش المنازل، وفقاً لما نصت عليه المواد 75 و76 و77 و78 و79، حيث وافق مجلس النواب خلال جلساته العامة السابقة على المادة 1 وحتي المادة 102 من مشروع القانون، وجاري استكمال مناقشة باقي المواد.

ضوابط تفتيش المنازل بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

و نصت المادة (75 )على أن تفتيش المنازل وملحقاتها عمل من أعمال التحقيق، ولا يكون إلا بأمر مسبب من عضو النيابة العامة بناء على اتهام موجه إلى شخص مقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها، ولعضو النيابة العامة أن يفتش أي مكان في حيازة المتهم ويضبط ما فيه من الأوراق والأشياء، وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.

وأوجبت المادة (76) أن يتم التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه أن أمكن ذلك وإذا حصل التفتيش فى منزل غير المتهم  يدعى  صاحبه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه أن أمكن ذلك