خلال الأيام الماضية تم الإعلان عن الانتهاء من صياغة مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذى أعدته اللجنة المشكلة بتوجيه رئاسي فى شهر يونيو عام ٢٠٢٢ لإعداد مشروع القانون.

بعيدا عن طول المدة الزمنية التى استغرقتها اللجنة فى إعداد مشروع القانون، حيث تعدت مدة العامين ونصف العام، أريد أن أسأل اللجنة عما توصلت إليه من تعديلات، هل كان نتيجة لحوار مجتمعى أو توافق بين الجهات المعنية؟

وحول الشكل العام لمشروع القانون، أرى فى شتى الأحوال ضرورة طرحه للحوار المجتمعى بشكل واسع، حتى يكون عليه أكبر نسبة توافق ولضمان تحقيق التوازن بين أطرافه بشكل جيد يساعد على تماسك الأسرة المصرية، والحفاظ على مصلحة الأطفال فى مختلف الحالات، نظرا لأن إعداد ونشأة الأطفال فى بيئة أسرية صحية وسليمة ومتوازنة يضمن إعداد مجتمع متماسك وسوي لحد ما.

أما عن مضمون التعديلات التي جاءت في مشروع القانون الجديد، فأتفق مع بعضها وأختلف مع بعض آخر، فعلى سبيل المثال، فكرة ترتيب الحضانة الذى تم تغييره فى المشروع الجديد، لييدأ بالأم ثم الأب، بعدما كان يأتي الأب فى مرتبة متأخرة فى القانون القائم، فأرى أن ذلك الترتيب الجديد متوازن وأفضل من الترتيب الحالي وأكثر منطقية، وإن كانت هناك بعض الأصوات الداعمة للمرأة ترى عكس ذلك.

فأنا هنا لا أنظر إلي الأمر، بعنصرية، وإنما لمصلحة الطفل فى المقام الأول، الذي لايجب أن يحرم من حنان وكنف أبويه، فى شتى الحالات، نظرا لأن العكس هو ما يولد الأمراض الاجتماعية والعنف المجتمعى والقضاء على التماسك الأسري والمجتمعي.

كما أختلف مع ما جاء فى مشروع القانون الجديد، فيما يتعلق فى تغيير مسمى الاستضافة إلي الاستزارة، الذى يختص بحق الطرف غير الحاضن فى استضافة الطفل لرؤيته لفترة زمنية، حيث أرى أن مسمى الاستضافة أفضل، مع التوسع فى ساعات الاستضافة، حيث يعتبرها المشروع بأنها مجرد زيارة ولها مدة ١٠ ساعات شهريا باجمالى ١٥ يوما سنويا.

فما جاء به مشروع القانون يخرج فكرة الاستضافة عن مضمونها التي يطالب بها المجتمع، والتي أؤيدها، نظرا لأنها فى صالح المجتمع فى المقام الأول، حيث لايجب أن تكون حالات الانفصال ذريعة لهجر الأبناء لآبائهم وأمهاتهم، بل يجب أن يظل حبل التماسك والتواصل الجيد مستمر بينهم، وهو ما يتحقق من خلال فكرة الاستضافة لفترات مناسبة، بالإضافة إلى فترة سنوية أخرى يسمح فيها ببقاء الطفل مع الطرف غير الحاضن لعدة أيام.

بالتأكيد سيكون هناك العديد من الملاحظات علي مواد مشروع القانون، وهي أمور صحية ومطلوبة، حتى نصل إلى أكبر درجة أو مساحة من التوافق علي مواده وتحقيق التوازن فى نصوصه بين أطراف القانون، وهو ما يتطلب سرعة طرح المشروع للحوار المجتمعي.