أعلن نادي المعلمين اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي رفضه القاطع لأنصاف الحلول التي تتخذها الميليشيات بشأن المستحقات المالية، وفي مقدمتها الرواتب.

وأكد النادي أن الإجراءات التي تنفذها حكومة صنعاء، مثل صرف نصف راتب، ليست سوى محاولة للتغطية على الأضرار العميقة التي ألحقتها الميليشيات بالقطاع التعليمي منذ سيطرتها على السلطة.

المطالبة بحقوق المعلم كاملة

وفي بيان أصدره عبر صفحته في منصة "إكس"، شدد نادي المعلمين على ضرورة عدم الانخداع بما سماها "أنصاف الحلول وفتاتها"، داعياً المعلمين إلى المطالبة بحقوقهم الكاملة، بما في ذلك الراتب الكامل وبدل غلاء المعيشة والعلاوات السنوية والتسويات المستحقة.

وأكد النادي أن المعلم ليس مجرد موظف، بل هو حامل رسالة سامية وصانع الأجيال، ومن العار تركه يواجه التعسف دون رد اعتبار.

وجاء في تغريدة النادي:

"لا تنخدعوا بأنصاف الحلول وفُتاتها، ولا تتركوا نصف الحقوق يغطي على الجرح العميق. المطالبة بالراتب الكامل ليست ترفًا، بل حقٌ أصيل".

وأضاف:

"كرامة المعلم لا يمكن أن تبقى رهينة لسياسات عمياء تغلق الأبواب في وجه العدالة. يجب أن يعود للمعلم اعتباره كحامل للرسالة المقدسة، وعلى الجميع الوقوف معه حتى تُنصف الحقوق ويُرفع الظلم".

استهداف الكوادر التعليمية

وفي سياق متصل، كشفت مصادر تربوية عن قيام ميليشيا الحوثي بإجراءات تهدف لتقليص الكوادر التعليمية وإحلال عناصر موالية لها.

ففي محافظة عمران، أُزيلت 4773 اسماً من كشف الرواتب الخاص بالكادر الإداري والموجهين.

كما شملت الإجراءات إحالة عشرات الأكاديميين في جامعة صنعاء إلى التقاعد القسري، بهدف إحلال موالين للجماعة في المناصب الأكاديمية والإدارية.

تدمير التعليم العالي

وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات استبعدت جميع الموجهين في وزارة التربية والتعليم في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، ما أثار احتجاجات واسعة بين المعلمين والموجهين الذين وصفوا هذه القرارات بأنها تضر بمصلحة التعليم ومستقبل الأجيال.

أرقام مقلقة

ووفقاً لمصادر مطلعة، أقدمت ميليشيا الحوثي على إقصاء أكثر من 250 ألف موظف من كشوفات الرواتب ضمن ما أسمته حملة "تنظيف كشوفات الراتب".

وتهدف هذه الخطوة، التي تُنفذ تحت غطاء وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري، إلى إحلال عناصر موالية للجماعة في المؤسسات الحكومية.

تداعيات كارثية على التعليم

وتأتي هذه الإجراءات في وقت يعاني فيه القطاع التعليمي من تحديات غير مسبوقة، بما في ذلك نقص الموارد والكوادر المؤهلة، مما يهدد استقرار العملية التعليمية في اليمن.

ويطالب نادي المعلمين اليمنيين والمجتمع التعليمي عموماً المجتمع الدولي بالضغط على الميليشيات لضمان حقوق المعلمين واستقرار العملية التعليمية.