تشهد الأسواق العالمية اضطرابات متزايدة مع ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي في جميع أنحاء العالم، لكن بريطانيا تبدو الحلقة الأضعف في هذا السلسلة، وفق تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز.

في التفاصيل، تعاني السندات الحكومية البريطانية، المعروفة باسم "جيلت"، من عمليات بيع مكثفة، حيث يبتعد المستثمرون عن الاقتصاد البريطاني الذي يعاني من نمو ضعيف، تضخم مرتفع، ومستويات ديون مرتفعة. وبلغ العائد على سندات الجيلت لمدة 10 سنوات 4.9%، وهو الأعلى منذ عام 2008، فيما سجلت السندات لمدة 30 عاماً أعلى عائد منذ عام 1998.

يمثل هذا الارتفاع في تكاليف الاقتراض تهديداً لخطة الحكومة البريطانية، التي أعلنتها قبل أقل من ثلاثة أشهر، لإعادة تنشيط الاقتصاد من خلال زيادة الإنفاق على الخدمات العامة والاستثمارات.

وقال هيو غيمبر، استراتيجي في جي بي مورغان لإدارة الأصول: «في وقت ترتفع فيه العائدات في كل مكان، ينظر المستثمرون العالميون إلى بريطانيا كأضعف حلقة في السلسلة».

لم تقتصر الأزمة على السندات فقط وفق نيويورك تايمز، فقد سجل الجنيه الإسترليني أدنى مستوياته أمام الدولار منذ أكثر من عام، وكان أداؤه أسوأ من العملات الرئيسية الأخرى خلال الشهر الماضي. كما شهدت أسواق الأسهم في لندن انخفاضاً ملحوظاً.

ويرتفع العائد على السندات الحكومية في مختلف الدول بسبب ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، مدفوعة بتوقعات بزيادة الإنفاق الحكومي والتضخم. ورغم أن الحكومة البريطانية ليست السبب المباشر لارتفاع تكاليف الاقتراض، فإنها تواجه تداعيات هذا الارتفاع على خططها الاقتصادية.

في أكتوبر الماضي، قدمت رايتشل ريفز، وزيرة الخزانة، أول ميزانية لحزب العمال منذ 14 عاماً، تضمنت زيادة سنوية في الإنفاق العام بقيمة 70 مليار جنيه إسترليني على مدى خمس سنوات، ممولة جزئياً من خلال الضرائب والاقتراض. لكنها التزمت بقواعد مالية صارمة تهدف إلى خفض مستويات الديون.

ومع ذلك، فإن ارتفاع عائدات السندات يجعل من الصعب تنفيذ هذه الخطة، حيث ترتفع تكلفة سداد الديون، ما يهدد بتجاوز حدود القواعد المالية المعلنة.

وقال رئيس الوزراء كير ستارمر يوم الاثنين: «لدينا قواعد مالية واضحة وسنلتزم بها».

لكن إذا استمر الوضع حتى مارس، حين تصدر هيئة الرقابة على الموازنة توقعاتها الاقتصادية نصف السنوية، قد تضطر الحكومة إلى اتخاذ قرارات صعبة بشأن زيادة الضرائب أو تقليص الإنفاق للالتزام بقواعدها.

وأوضح غيمبر: «الحكومة تواجه خيارات صعبة، إذ يصعب زيادة الضرائب مجدداً أو تقليص الإنفاق في ظل ضغط الموارد الحكومية الحالية».

تُذكّر الأزمة الحالية بالبنية التحتية المالية المهتزة التي أطاحت بحكومة ليز تراس عام 2022 بعد إعلانها عن خطة طموحة لخفض الضرائب وزيادة الاقتراض دون رقابة مالية، ما أدى إلى اضطرابات في الأسواق. ومنذ ذلك الحين، شدد حزب العمال على أنه سيحكم بصرامة مالية.